جدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التزامه بتنفيذ سياسة القرب وتقريب الخدمات من المنخرطين، والتي من شأنها الحد من الفوارق المجالية وتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية. وصادق المجلس الإداري على التوجهات الإستراتيجية لسنتين 2018 و2019، والتي تم وضعها انطلاقا من خلاصات استبيان الرأي الذي أجرته التعاضدية العامة في صفوف المنخرطين وذوي حقوقهم، وكذا حصيلة عمل التعاضدية، مؤكدا على ضرورة مواصلة تحديث وعصرنة هذه المؤسسة الاجتماعية حتى ترقى إلى تطلعات المنخرطين وتمكن من الوصول إلى إرضائهم بنسبة %90. وفي إطار تطوير الخدمات التكميلية التي تقدمها التعاضدية للمنخرطين وتنويعها صادق المجلس الإداري على إضافة خدمات أخرى سيتم عرضها على الجمع العام المقبل، ويتعلق الأمر بالإسعاف وحجز آني لسرير في أقرب مركز استشفائي؛ وإمكانية الإعفاء من تقديم الشيكات كضمانة عند الولوج إلى المصحات الخاصة؛ إضافة إلى تنويع الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمنخرطين لتشمل الفحص بالأشعة ومختبر التحاليل. من جانبه أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري، أن التعاضدية العامة ستركز خلال السنتين القادمتين على تطوير عمل وخدمات التعاضدية العامة حتى تتمكن من الرفع من نسبة رضا المنخرطين عن مختلف الخدمات وبالمستوى نفسه. وأضاف المجلس أن وتيرة عمل التعاضدية العامة تقابل بمحاولات فرملة من مدير طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، منها استمراره في رفض الأموال المفوترة من طرف التعاضدية العامة في إطار الثالث المؤدي، والتي فاقت 7 مليارات و600 مليون، كمبالغ لاستفادة المنخرطين وذوي حقوقهم من الولوج إلى الخدمات الصحية ومراكز العناية بالأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، مشددا على أن المتضرر الأول من هذه العراقيل هو المنخرط وذوو الحقوق وأمواله التي ساهم فيها من خلال أدائه طوعا مبالغ الانخراط. كما أكد المجلس الإداري أنه سيسلك جميع السبل من أجل تحسيس الحكومة وجميع الجهات المعنية بما فيها المنخرط بخطورة هذه التصرفات اللامعقولة وانعكاساتها السلبية، مع الاحتفاظ لنفسه بسلك جميع السبل القانونية. وجدد أعضاء المجلس الإداري تأكيدهم على ضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد وعرضه على لجنة مستقلة تسهر على مراجعة بنوده، بما يحفظ المكتسبات الصحية والديمقراطية التشاركية ومناصب الشغل، تماشيا مع الدستور والتوجيهات الملكية، وانسجاما مع توجهات البلاد في خلق مراكز القرب الصحي. وبالمناسبة نوه المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالمجهود الذي تقوم به الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الدفاع عن التعاضد باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إلى ذلك صادق المجلس الإداري للتعاضدية على مجموعة من القرارات التي من شأنها النهوض بالموارد البشرية التي تعتبر دعامة أساسية لتطوير العمل داخل المؤسسة.
