تقلبات أسعار البترول..... من يتحكم؟

أصبح من الصعب جدا تحديد أسعار المحروقات على المدى القريب أو البعيد، التوقعات للأسف تجانب الواقع حتى أن أكبر مكاتب الدراسات والمؤسسات المالية غير موفقة في الوقت الحاضر لقراءة فنجان أسعار البترول مع بداية سنة 2019 .
المتتبع لتقلبات الأسعار لا يمكنه أن يتخيل ولو للحظة أن حدة الارتفاع التي وصلت شهر شتنبر إلى 80 دولار أن الأسعار تتهاوى ما دون 60 دولار نهاية شهر نوفمبر فما الداعي إذن ليتقدم ترامب بشكره للسعودية على تخفيضها للأسعار وهي في قمة أزماتها السياسية هل المملكة هي من يتحكم في خيوط اللعبة ام تتقمص أحد الأدوار في مسرحية لن يكتب لها النهاية لأن ظاهرة تقلبات الأسعار بشكل مفاجئ وغير معلن ابتدأت منذ سنة 2014 وتستمر إلى أجل غير معروف.
قد يتبادر للبعض أو بالأحرى يتساءل القارئ عما يجبر كاتب هذه السطور للخوض في موضوع غير سهل على الاستيعاب أو صعب على الوصول لحقيقة من يتحكم في تقلبات الأسعار هل منظمة الاوبيك في شخص قائدها العربية السعودية ،هل الولايات المتحدة بحكمها القوة العظمى الأولى اقتصاديا وسياسيا وحتى بتروليا إن اوجز استعمال هذا المصطلح، هل الشركات العالمية الكبرى للمحروقات التي يصل رأس مالها إلى آلاف الملايير من الدولارات أم أننا بصدد القطع مع مرحلة التسعينيات والتأشير عل على مرحلة جديدة.....
في الحقيقة للإجابة على مجموعة من الأسئلة المحيرة يجب في البدء استعراض السياق العام.
السعودية قوة اقتصادية دخلت نادي العشرين
تعتبر السعودية من الاقتصاديات التي تحتل المركز 20 عالميا والقوة الاقتصادية الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي إذ تستحوذ عل على 50% من الناتج الداخلي الخام والمصدر الأول للنفط في العالم بإنتاج يومي يصل إلى 10.7 مليون برميل يوميا. انخرطت حاليا منذ سنة 2016 في مشروع رؤية 2030 للتخلص من تبعية اقتصادها لمداخيل البترول فقط والاعتماد على مداخيل محلية كرفع الدعم على البنزين، الماء والكهرباء وسن ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ،أما على المستوى الدولي فرؤية 2030 تنفتح على رؤوس أموال خارجية حتى أن التفكير حاليا في بيع حصة 5% من شركة السعودية ارامكو هو قيد البحث رغم الصعوبات الحالية في تحديد الرأس المال الحقيقي لهذه الشركة
رؤية 2030 تتطلب استقرار أسعار البترول ما بين 85 و 87 دولار للبرميل الواحد فكيف إذن ستتمكن السعودية من تحقيق هذا المبتغى خصوصا والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فمن يصدق الآن أن السعودية عانت سنة 2017 من عجز الميزانية وصل إلى 7.7% وهو معدل رغم كل شيء يبقى إيجابي بالمقارنة مع 2016 إذ وصل العجز إلى 17.2 % اضف الى هذا أن حصار قطر والحرب اليمنية تكلف خزينة الدولة ما يقرب 100 مليون دولار شهريا.
فهل ستمكن السعودية في ظل هذه الأحداث والمعطيات من إنجاح مخطط رؤية 2030؟
أمريكا القادم من بعيد....
بالامس القريب لم تكن من الدول الأكثر انتاجا في العالم لكن الآن وبفضل الإنتاج الغزير للنفط الصخري أصبحت تتصدر القائمة ب 11.7 مليون برميل يوميا وهو رقم يمكنها حتما من أن تكون قوة ضاغطة ومتحكمة بشكل كبير لكنها غير مصدرة خصوصا أن تكلفة الإنتاج تفوق 65 دولار، لكن يجب التسجيل أن إنتاج النفط الصخري تأدي إلى اختلالات مناخية جيولوجية إذ أصبحت منطقة اوكلاهوما تسجل هزات أرضية يومية على مدار 24 ساعة عوض هزات كل خمس سنوات
. السوق ستكون حتما واعدة خصوصا أن الإنتاج تجاوز التوقعات بشكل كبير، ربما في العشر سنوات القادمة ستصبح أول مصدر للبترول فهل حينها ستضغط الولايات المتحدة من خفض سعر البترول؟
من يتحكم....
تقلبات أسعار المحروقات لا يمكن ربطها اليوم بالعامل الاقتصادي في ظل تدهور دور الاوبيك كقوة ضاغطة خصوصا بعد ازمتي 1973 والحرب العربية الإسرائيلية ثم أزمة 1979 والثورة الإيرانية بزعامة الخميني، إضافة إلى تحكم كبريات الشركات العالمية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من
حصة السوق كالقادم الجديد بيترو شينا أو الأمريكية إكزون موبيل التي يبلغ رقم معاملاتها 257 مليار دولار . لكن بعد القطيعة حاليا مع اتفاقيات الغات التي تنبني على اقتصاد السوق (ماركت) والاعتماد على إقتصاد الدولة (ستايت) تجعل تقلبات الأسعار تخضع بالأساس للتقلبات الجيو سياسية
. لكن بعد القطيعة القطيعة حاليا والاعتماد على إقصاد الدول (states ) لذلك فالعامل ليس اقتصادي بل هو سياسي يخضع بالأساس للتقلبات الجيو سياسية.
محلل اقتصادي*