وزير الداخلية الإيطالي مهدد بالسجن 15 سنة بسبب "الحراكة" وهذا ما أمرت به محكمة إيطالية

ذكرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا)، اليوم الجمعة، أن محكمة إيطالية في مدينة كتانيا بجنوب البلاد، أمرت بإدانة وزير الداخلية ماتيو سالفيني، بتهمة الاختطاف و الاحتجاز غير القانوني ل177 مهاجرا ولاجئا على متن سفينة إنقاذ، ومنعهم من النزول.
وكان سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف قد أمر بصفته وزيرا للداخلية، بمنع نزول هؤلاء المهاجرين من على متن سفينة كانت رست لمدة 6 أيام متواصلة في أحد موانئ صقلية في شهر غشت الماضي .
و تعليقا على اتهامه بالاختطاف الاحتجاز، كتب سالفيني في صفحته على موقع (فيسبوك)، "قد أ زج في السجن لمدة 15 عاما لأنني أوقفت نزول المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا. ليس لدي ما أ قوله. هل أنا خائف؟ قطعا لا".
وحسب الصحيفة فإن الاتهامات الموجهة إلى سالفيني بصفته وزير في الحكومة، ستعرض على أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون على مواصلة محاكمته أو إسقاط قرار إدانته .
واعتبرت أن "منع سالفيني المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر المتوسط من النزول في الموانئ الإيطالية، "خارج عن نطاق الاختصاصات المخولة له كوزير للداخلية".
وحسب الصحيفة فإن قرار الوزير منع المهاجرين من النزول في الموانئ الإيطالية هو "انتهاك للاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر".
و كان وزير الداخلية الإيطالي قد صرح أمس الخميس "أكرر مجددا أن نهجنا لا يتغير و لن يتغير. لن ينزل أي أحد في إيطاليا".
و كتب سالفيني في تغريدة "استفزاز آخر وشيك: بعد تمضية أيام في المياه المالطية، سفينة "سي ووتش 3 " الهولندية و على متنها 47 (مهاجرا ) تتجه إلى إيطاليا".
و تابع "نحن مستعدون لإرسال أدوية وطعام وكل ما يلزم (للمهاجرين على متن السفينة)، لكن الموانئ الإيطالية مغلقة وستبقى كذلك".
و تعتبر قضية الهجرة في مقدمة الأولويات السياسية لوزير الداخلي الإيطالي ، الذي يتبنى سياسة متشددة إزاء طالبي لجوء و مهاجرين أثارت انتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية بالخصوص.