هل سيؤدي تسقيف أرباح شركات المحروقات إلى انخفاض في الأسعار؟

ينتظر المغاربة باهتمام كبير مآل الحرب الدائرة بين لوبي المحروقات بالمغرب ووزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، حيث وعد هذا الأخير بتفعيل سلاح تسقيف الأرباح الذي طالما لوح به إعلاميا.
لكن هل يعني دخول قرار التسقيف حيز التنفيذ حتما انخفاضا في أسعار الغازوال والبنزين؟
الجواب هو أنه ليس بالضرورة أن تكون النتيجة تخفيضا في أسعار المحروقات، لأنه إن ارتفعت الأسعار عالميا فستنعكس فورا على السوق الداخلية ، إلا أن التسقيف سيحد من جشع شركات التوزيع التي استغلت أبشع استغلال الفرصة التي منحها لها بنكيران عبر تحريره للأسعار بشكل كلي، حيث سيفرض عليها الداودي هامش ربح محدد لا يمكن لها أن تتجاوزه، يرجح أن يكون في حدود 80 سنتيم على الأكثر في كل لتر، عوض أزيد من 1.5 درهم في اللتر التي طبقتها بعض الشركات .
للإشارة فإن قرار التسقيف سيدخل حيز التنفيذ منتصف مارس المقبل على أبعد تقدير.