تفاصيل التعويضات السخية المقدمة لأعضاء مجلس المنافسة

أرسلت الأمانة العام للحكومة، الجمعة الماضية، مشروع مرسوم قانون رقم 2.19.80، لوزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، يتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، في انتظار عرض المشروع على اجتماع المجلس الحكومي للمصادقة عليه، والعمل به (بأثر رجعي) ابتداء من يوم 13 دجنبر من العام 2018، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وسيعهد تنفيذه لوزير الاقتصاد والمالية.
وكان الملك محمد السادس قد قام بتعيين ادريس الكراوي رئيسا جديدا لمجلس المنافسة شهر نونبر المنصرم .
وحسب نص مشروع القانون الذي تداولته مصادر اعلامية، سيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا خاما، قيمته 57630 ألف درهما، وتقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وينص مشروع المرسوم على أنه لا يمكن الجمع بين التعويض المخصص لنواب رئيس المجلس وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة أوغير تابعة له.
و سيتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة التالية:
-12857 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحد كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.
-4285 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
وبخصوص التعويض عن التنقل، يتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من تعويضات يومية تحدد مقادريها كالتالي:
-بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 700 درهم في اليوم.
-بالنسبة للمأموريات بالخارج: 2000 درهم في اليوم.
ويستفيد نواب الرئيس من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
أما الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعاته والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، سوف يتقاضون تعويضا يومياً عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم.
ويستفيدون بدورهم من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.