موظفو الجماعات المضربين مهددون بالإقتطاع من أجورهم

أصدر وزير الداخلية مراسلة وجهها للولاة والعمال، يحثهم فيها على سلك مسطرة اقتطاع أيام الإضراب من موظفي وعمال الجماعات الترابية، واستند الوزير الحركي في قراره هذا بحسب رسالته دائما على إعتبار أيام الإضراب تغيبا عن العمل بدون إذن مسبق من الإدارة ولا مبرر قانوني، كما هو محدد حسبه في قانون الوظيفة العمومية لاسيما الفصل 39 منه، قبل أن يواصل أن أيام الإضراب تعتبر خدمات غير منجزة، ولا تستوجب صرف الأجرة لفائدة المضربين، بل وذهب العنصر أكثر من ذلك حينما إعتبر عدم تفعيل المقتضيات السالفة من طرف الآمرين بالصرف مخالفة مالية وفق ما هو منصوص عليه في مدونة المحاكم المالية.
ويبدو أن الإجراء المذكور يستهدف بالدرجة الأولى موظفي الجماعات المحلية، والذين دأبوا على الإنخراط في إضرابات منتظمة ومكثفة منذ مدة. أمر يتضح جليا من خلال توجيه المدير العام للجماعات المحلية لرؤساء هاته الأخيرة، بإحصاء المضربين وتفعيل مسطرة الإقتطاع في حقهم. إجراءات لن تنزل بردا وسلاما على الجماعيين والجماعيات، والذين شرعت إطاراتهم النقابية في إصدار بيانات ترفض القرار وتدينه، وتصفه بالجائر والخطير، وتحمل وزير الداخلية المسؤولية عن إحتقان القطاع وتدعوه للتراجع عنه، وتدعو الشغيلة الجماعية بالمقابل إلى الإنخراط في إضرابات وطنية، مع التلويح بأشكال نضالية غير مسبوقة كالإضراب المفتوح...
فهل ستعمل وزارة الداخلية على التشبت بقرارها كمقدمة لإجراءاتها التقشفية الحادة من طموحات الموظفين؟ أم أن صلابة الفعل النقابي كافية لجعلها تتراجع عن قرارها؟