الأساتذة المتعاقدون...مرصد وطني يدعو إلى تبني التعاقد كخيار استراتيجي ويصف الوظيفة العمومية بالمنتهية الصلاحية

دعا "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، إلى تبني نظام التعاقد المبني على المردودية والأهداف، كخيار استراتيجي لتفادي الإفلاس الإجتماعي والإقتصادي.
ووصف "مصطفى كرين" رئيس المرصد المذكور، الوظيفة العمومية بالمنظومة المنتهية الصلاحية، مضيفا أنها(الوظيفة العمومية) تحولت إلى عائق كبير وأساسي في وجه التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي.
وأشار الرئيس، إلى أن الترسيم في مناصب الشغل، يتعلق أساسا بالتوظيف في مصالح الدولة والإدارات العمومية، دون أن يكون ذلك مرتبطا بأية مردودية أو أهداف تعاقدية، على حد تعبيره.
بينما يعتبر التعاقد الصيغة الجديدة المثلى للرفع من مردودية الموارد البشرية والتقليص من تكاليف الإنجاز وسد أبواب الريع، وقد نهجتها بنجاح العديد من الدول الرائدة اقتصاديا، كما أن الترسيم لا يعتبر بأي شكل من الأشكال حلا لمشكلة البطالة، حيث لا يمكن للدولة الاستمرار إلى ما لا نهاية في إغراق الإدارة بالموارد البشرية الغير الضرورية وإثقال ميزانية الدولة بتكاليف التسيير، يؤكد الدكتور "كرين".
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث، أن الترسيم يعني أن تضع الدولة يدها في جيب المواطنين من جديد وبشكل مستمر لتمكين المرسمين من أجورهم الغير المرتبطة أصلا بمردودية، مما سيؤدي إلى الزيادات المتتالية والمستمرة في الضرائب، وبالتالي غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وسينسف كل هذا حيوية السوق ويؤدي إلى تدهور تنافسية الاقتصاد الوطني وبالنهاية سنجد أنفسنا أمام مزيد من البطالة، أما إذا لم تلجأ الدولة للزيادة في الضرائب فستضطر للإستدانة من أجل أداء هذه الأجور وبالتالي سترتفع المديونية وتقفز تكاليف خدمة الدين ( داخليا كان أو خارجيا )مما سيرهن فرص الأجيال القادمة في الحياة الكريمة لعشرات السنين مستقبلا، خصوصا أن هذا النهج سيرافقه نقص مهول في ميزانية الاستثمار وهو ما يعني كذلك نقصا في فرص الشغل.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن من نتائج الاستمرار في منظومة الوظيفة العمومية كما هي حاليا والمبنية على الترسيم، سيؤدي إلى الزيادة في التكلفة الريعية لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، وهي صناديق مفلسة أصلا كما يعلم الجميع، يؤكد رئيس المرصد.
وأشار "كرين"، إلى أن الزيادات الضريبية المتواترة، تعني كذلك إعداما للقطاع الخاص وهروبا للإستثمارات، حتى لا يجد المستثمرون أنفسهم مجبرين على توظيف إضطراري للعاطلين دون أية ضمانة للمردودية وكل هذا سينتج لنا عديد الأزمات الإجتماعية .
وأوضح رئيس المرصد، أنه على مستوى المبدأ يطرح التساؤل التالي:إذا كانت الأطر التعليمية أو الصحية أوالإدارية أوالتقنية أوغيرها تطالب بالترسيم في الوظيفة العمومية فلماذا تتسابق بعد ذلك للظفر بمناصب لدى المؤسسات الخاصة وفق نظام التعاقد ؟