جمعية حقوقية تسائل المجلس الجماعي لمراكش حول مآل 28 مليار سنتيم

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب خلال ندوة صحفية نظمتها زوال يوم الاربعاء 26 ابريل 2017 ، باجراء بحث قضائي في شان تبديد أموال عامة، عبر عقد صفقات تفاوضية خارج القانون، كلفت خزينة المجلس الجماعي لمراكش حوالي 28 مليار سنتيم.
وأشار عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية المذكورة، ان المجلس الجماعي لمراكش تورط في خرق قانون الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفق القانون، قبل ان يتم الغاؤها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ويدخل نائبه الاول في تفاوض احادي مع شركة بعينها، ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم.
واضاف طاطوش ان التدقيق في ارقام بعض الصفقات ، يتضح ان بعضها تم التضخيم في ارقامه، كما أن بعضها الاخر لازال حتى الآن، لم ير النور بعد، او انها لازالت عبارة عن اوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة اشهر عن قمة التغييرات المناخية ، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر، مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.
واستمر عبد الاله طاطوش في سرد مجموعة من الاختلالات والخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في العديد من الصفقات التي ابرمها النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي، والتي تكشف عن اختيار شركة بعينها دون سواها من باقي الشركات، كما تكشف عن تناقضات صارخة في ارقامها، وهذا كله، يضيف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب تم تسطيره في شكاية تقدمت بها الجمعية المذكورة لذى السيد الوكيل العام للملك ضد المجلس الجماعي لمراكش.
من جانبه، أكد الصحفي عزيز باطراح في تعقيب له، أن هناك مجموعة من الاستفسارات وعلامات استفهام التي يطرحها الشارع المراكشي، تبقى معلقة دون أن تصدر في حقها أجوبة شافية، اللهم بعض الردود المحتشمة من مسؤولي المجلس الجماعي، وتحديدا النائب الأول للعمدة الذي أشار في إحدى المناسبات، إلى ان هذه الصفقات كانت تحت اشراف وزارة الداخلية، ولاحظت هذه الأخيرة خلال تتبعها لاشغال مؤتمر التغييرات المناخية كوب 22 ، أن مجموعة من الاوراش تعاني من التعثر والتأخير، وبالتالي المخرج الوحيد لربح الوقت هو اجراء صفقات تفاوضية.
وأضاف عزيز باطراح إلى أن هناك مجموعة من المواد التي تؤطر الصفقات التفاوضية عموما، ففي حالة الاستعجال والضرورة، مثلا الزلازل والفيضانات فإن الجهات المعنية والمؤسسات العمومية تلجأ إلى المقاولة المعنية وتعقد معها الصفقة، ويمكن أن نسقط حالة الاستعجال أو الطوارئ بالنسبة لكوب 22 ، على اعتبار أن المغرب التزم امام المنتظم الدولي بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الهام، وبالتالي فهو ملزم بتلبية الشروط ، ونظرا للتاخر الحاصل في المشاريع المبرمجة، راسل والي مراكش العمدة بتاريخ 16 غشت 2016 يقول فيها أنه فيما يتعلق بالاشغال المرتبطة بالتحضير للمؤتمر التغييرات المناخية كوب 22 ،والتي لم يتم اجراء اية صفقة عادية فيها، ان يبادر المجلس بعقد صفقات تفاوضية نظرا لضيق الوقت"،
ويضيف باطراح: إلا أننا نتفاجأ بأن هناك صفقة تفاوضية قام بها نائب العمدة الاول قبل هذا التاريخ ، وتحديدا شهر يونيو ، والصفقة تهم الانارة العمومية الخاصة بالنفق بحي باب الخميس، علما ان العمدة سبق ان اعلن عن صفقة عادية تنافسية، شاركت فيها العديد من الشركات، وتم استدعاء ثلاث شركات على اعتبار توفرها على شروط دفتر التحملات، وتوصلت بإخبار يفيد ان الشركات المتنافسة سيتم استدعاؤها من اجل فتح الاطرفة والاعلان عن الشركة الفائزة ، وظلت تلك الشركات تنتظر، الى غاية شهر يوليوز ليعلن العمدة عن الغاء الصفقة بشكل كلي، ليفاجا الجميع باجراء صفقة تفاوضية مع احدى الشركات المعينة، إذا فالمبرر الذي يتخذه البعض كسبب رئيسي في ابرام الصفقات التفاوضية يعتبر واهيا، لوجود صفقات قبل رسالة الداخلية،
وقد حظيت تلك الشركة بكثير من الصفقات وعددها 6 وحظيت زوجة صاحب الشركة بصفقة واحدة اي ما مجموعه 7 الصفقات من مجموع 16 صفقة.، الشيء الذي يتطلب توضيحا وفي الوقت ذاته علامات استفهام كثيرة.
هذا وانتهى اللقاء الصحفي الذي حضره عدد من الصحفيين والحقوقيين ، و جمعيات المجتمع المدني بعرض شريط وثائقي، سلط الضوء على مجموعة من المشاريع المعطلة، وما تعانيه بعض الحدائق والاحياء والشوارع من اختلالات تتنافى وما تم تخصيصه لها من ميزانيات . كما تمتع الحضور بمعزوفات رائعة للفنان الكبير، حسن شيكار، الذي ألهب الحماس بقصائد غنائية حماسية رددها معه أغلب الحضور.
فهل سيتحرك مجلس الجماعي لمراكش ، ويعقد ندوة صحفية يؤكد فيها ما جاء على لسان الجمعية الحقوقية، أو يفند ذلك جملة وتفصيلا ، أم سينقل معركته إلى القضاء، وتنحصر المعركة في التشكيك في مصداقية الاشخاص وليس في حقيقة الصفقات التي تحوم حولها الشبهة