أبدوح ل"أخبارنا": هناك احتقان اجتماعي والناس بدأت تفقد الأمل

في حوار لأخبارنا المغربية مع المستشار البرلماني وعضو برلمان عموم إفريقيا، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، ومنسقه الجهوي بجهة مراكش آسفي، عبد اللطيف أبدوح، تعرض هذا الأخير للعديد من الملفات بدءا بالحوار الإجتماعي، للتعديل الحكومي، للتدبير الجماعي، لوضعية حزب الإستقلال الراهنة والمستقبلية...
فبخصوص الحوار الإجتماعي الأخير، ومخرجاته التي أثارت كثيرا من الجدل، قال أبدوح لأخبارنا: "أولا الحوار الاجتماعي، هو موضوع نقابي بالدرجة الأولى و بامتياز، وهذا لا يعني أننا نحن الساسة غير معنيين به، بل بالعكس فجميع الأحزاب السياسية والساسة معنيون بهذا الحوار ونتائجه؛ بالنسبة لنا في حزب الاستقلال لدينا مآخذ على منهجية الحوار منذ انطلاقه قبل سنوات؛ نحن نعتبر أن الحوار يجب أن يكون مؤسسة ويجب أن يستمر، لكي يتمكن من معالجة كل القضايا المطروحة اجتماعيا، آنيا ومستقبليا؛ وهذا سيمكننا من مواكبة كل التطورات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي في أطار من الصيرورة والدينامكية التي تعرفها بلادنا، خاصة في قطاع الشغالين، لابد للإشارة أيضا إلى أن التعثر الملحوظ والزمن الذي عرفته كل مراحل الحوار الاجتماعي، الذي انطلق قبل ثماني سنوات، هذا التعثر ساهم بشكل سلبي في تراكم المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالشغالين، لدرجة المس أحيانا بمصداقية العمل النقابي ببلادنا، وهذه من أخطر المشاكل التي كادت أن تهدد بلادنا في حالة فقدان الثقة بين الشغالين والعمل النقابي، هذا الأخير الذي يلعب دور الوساطة بين الشغيلة والحكومة، كما يمكن أن يساهم في خلق سلم اجتماعي وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين، مع مراعاته للقضايا الكبرى للبلاد سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، لأن في الأخير ما يهمنا ليس هو نتائج الحوار في حد ذاتها، بل السلم والاستقرار الاجتماعيين، و هما ما يجب أن يسودا، وهذا يدخل بطبيعة الحال في صميم العمل النقابي الذي يجب أن يراعي الظروف المحلية والإقليمية والمصلحة العليا للوطن".
وعن قبول الذراع النقابي لحزب الإستقلال لعرض حكومي وصفه كثيرون بالهزيل، قال القيادي الإستقلالي: "حزب الاستقلال واع بأن نتائج الحوار الاجتماعي هزيلة وليست كما كان منتظرا، النقابة أيضا واعية بذلك ، قبلت بالعرض الحكومي آخذة بعين الاعتبار الوضع العام الوطني الموسوم بارتفاع منسوب الاحتقان والسخط المتجلي في تدني القدرة الشرائية للأجراء وتهالك الطبقة الوسطى، نتيجة العجز الحكومي عن توفير الخدمات الإجتماعية الأساسية، خاصة بعد سنوات من تجميد الحوار الاجتماعي بسبب التعنت الحكومي ونهجه لسياسة الهروب إلى الأمام، و من جهة أخرى المدة الزمنية التي قطعها مساره بين الأخذ والرد، بين أطراف الحوار وحكومتين يقودهما نفس الحزب، خاصة وأن هذا الحوار سُحب من يد وزير التشغيل بعد عجزه عن إدارته بالشكل الصحيح، وفي الظروف نفسها، وهو ما حدا بالحكومة الحالية لتكليف السيد وزير الداخلية للتدخل في الموضوع، و قد لعب دورا مهما في الوصول إلى الحل، لا أقول النتائج ، لأننا كنا ننتظر أكثر من هذا ، وفي تقييمنا الحزبي نحن نعتبر الإفراج على الأقل عن نتائج الحوار، هو خطوة نحو الإمام، وبالتالي فالاتحاد العام على ما أظن مع الاستمرار في النضال من أجل تحسين حقيقي لدخل عموم الشغالين بالمغرب، ليس فقط عن طريق الزيادة في الأجور بل بإجراءات أخرى تضمنتها اقتراحاته، والتي دعت الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المتعلقة بالكف عن الممارسات الرامية إلى التضييق على الحريات النقابية وتعزيز دور اللجان الإقليمية للبحث في فض النزاعات الجماعية للشغل والسحب الفوري لمشروع القانون التكميلي للإضراب وإرجاعه إلى طاولة الحوار..".
وبخصوص حصيلة حكومة سعد الدين العثماني، ومطالب تفعيل الفصل 101، لم يتردد عبد اللطيف أبدوح في القول: "الحصيلة هزيلة من حيث الأثر الملموس على معيش المواطن وواقع التنمية ببلادنا، رغم ما يتم الترويج له من أرقام ونتائج صالحة للعرض والتسويق ليس إلا ، وهذه رؤيتنا نحن كحزب يشتغل بكل جدية من داخل المعارضة.. الحصيلة الحكومية الحالية أو نتائج عملها منذ 2016 ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب. اليوم هناك احتقان اجتماعي لا يمكن أن نغض عنه الطرف ، اليوم هناك مؤشرات خطيرة: النمو في تراجع ملموس وغير مقبول، اليوم هناك ارتفاع في صفوف العاطلين عن العمل، اليوم هناك تعتيم حكومي لإيصال المعلومة الصحيحة للمواطن المغربي ، اليوم وباختصار شديد، الشعب بدأ يفقد الثقة في هذه الحكومة... لهذه الأسباب وغيرها طالب حزب الاستقلال بإعمال الفصل 101 من الدستور و الذي يدعو الحكومة إلى تقديم الحساب أمام البرلمان من خلال تقديم حصيلة عملها لنصف الولاية والتي تتميز بضعف كبير وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المعلنة، والتراجع الواضح للثقة في الاقتصاد الوطني وانخفاض الاستثمارات الأجنبية واستمرار الفقر والهشاشة وضعف الخدمات والحماية الاجتماعية، نحن نتكلم بلغة دستورية واضحة من دون مزايدات سياسية، لكن الواقع يبدو أن الحكومة ماضية في التماطل لحد الآن ، في عدم برمجة وقت لتقديم الحساب، عملا بمبدإ الشفافية المطلوبة بدل التعميم الذي تنهجه على أكثر من صعيد، و عندما تقدم الحصيلة إذاك سنزكي عملها أو نرفضه بكل شفافية وسيكون لنا في ذلك ملاحظات واقترحات ، لأن الهدف في الأخير ليس هو تقديم الحصيلة بل أن يكون لكل مؤسسة دستورية قوتها التي تستمدها من روح الدستور لكي تحظى بثقة الشعب..."
وعن التجمعات الخطابية الأخيرة التي نظمها حزب البركة بالأقاليم الجنوبية، علق أبدوح بالقول:"هذا يدخل في صميم الأنشطة والبرنامج الذي سطرتها قيادة الحزب، تطبيقا لسياسة القرب، وحرصا على التنزيل الأمثل للبرنامج التنموي، وهذا لا يندرج ضمن حملة انتخابية أو لتقديم وعود للساكنة؛ نظرا لتموقع حزب الاستقلال في المعارضة، أو نتيجة عجز الحكومة عن تطبيق البرامج ، نحن عقدنا عدة لقاءات جهوية تواصلية مع مناضلينا والمتعاطفين معنا وعموم المواطنين في كافة المناطق الجهوية الحدودية للمغرب، بدءا بالمناطق الشرقية، ما جعلنا نقف من جديد على العديد من الاكراهات التنموية والاجتماعية، كارتفاع نسب الهشاشة و الفقر والضعف الاقتصادي و قلة فرص التشغيل، وأؤكد لا علاقة للزيارات بالانتخابات، فهي تنطلق من الموقف الثابت للحزب فيما يتعلق بقدسية وحدتنا الترابية، والدعوة إلى مواصلة التعبئة الشاملة للشعب المغربي ولكي نجدد التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية هو الحل الوحيد و الأوحد القادر على استيعاب مختلف المبادرات نظرا لقوة الفكرة الديمقراطية التي يحملها المغرب وواقعية المضامين المؤطرة له، والتي توفر إطارا للعيش المشترك تحت السيادة المغربية، وما شهدناه بساحة المشور بالعيون، كان خير شاهد على تشبث المواطنين بالأعتاب الشريفة و بالخيار المغربي في حل قضية الصحراء المغربية، وما لمسناه على أرض الواقع ،هو أن المناطق الجنوبية تعرف دينامكية مهمة وطفرة اقتصادية ملحوظة. أيضا الرسالة التي جئنا بتبليغها إلى إخواننا في مخيمات تندوف هي التحلي بالواقعية، وعدم الاستمرار في الانسياق وراء الأوهام، وندعوهم إلى الالتحاق بأرض الوطن ووضع حد للظروف اللاإنسانية والصعبة المفروضة عليهم، والمساهمة في المسار الديمقراطي ببلادنا جميعا، والانخراط في مشروع الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية، بوصفه مشروعا ديمقراطيا بامتياز يتيح مشاركة واسعة في اتخاذ القرار وفي بلورة وتنفيذ السياسات العمومية. هذه هي أبعاد زيارتنا للمناطق الجنوبية، وفي الوقت الراهن، ومن خلال الدور الكبير للمنتخبين الاستقلاليين في الأقاليم الجنوبية، في تعزيز القدرة التفاوضية للموقف المغربي أثناء لقاءات جنيف التي يشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، ويتعلق الأمر بسيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب".
وارتباطا بما هو محلي، أجاب أبدوح عن سؤال لتقييم حصيلة المجلس الجماعي الحالي بالقول: "على العموم فانتخابات 2015، كانت لفائدة حزب معين وبنسب كبيرة جدا، والمنطق الديمقراطي مع استحضار نسب المشاركة ومعطيات أخرى طبعا، يقول بأن هذه التشكيلة التي صوت عليها الناخبون، وأفرزتها الإنتخابات من حقها أن تمارس وتدبر الشأن المحلي وأن تأخذ تجربتها، وهذا سيمكننا من تكريس ثقافة احترام المؤسسات والإنتخابات كذلك، وسيدفع نحو جدية أكبر في التصويت... وهنا نقول للغاضبين و "لي معاجبهومش" الحال من المراكشيين: لماذا لم تصوتوا؟ فلا مجال الآن للبكاء والتباكي... فهذا الفريق حصل على أصوات، وكون أغلبية وبالتالي من حقه أن يدبر... وشخصيا أقيس نجاح أي مجلس جماعي بمدى حضور هذا المجلس وحضور خدماته في مجاله الترابي ووسط ساكنته… وصراحة بمراكش حاليا هناك رتابة وغياب للحركية والديناميكية المطلوبتين… هل يعمل المجلس في صمت؟ لا علامة على ذلك، وفي اعتقادي فالجماعة الترابية هي الوحدة الأساسية في البناء الديمقراطي المحلي… ونقطة أخرى، تقييم العمل الجماعي يأتي إنطلاقا كذلك من مدى تفعيله لإختصاصاته، وكيف تم هذا التفعيل؟ ثم هناك الموارد المالية للجماعة الترابية، حجم هذه الموارد؟ مصادرها؟ هل يتم استخلاصها أم لا؟ هل هي في نمو أم في تراجع؟ إحتلال الملك العمومي وموارده؟ المشاريع المبرمجة على مستوى الجماعة ووتيرة إنجازها ومدى نجاحها؟ وهنا مثلا يمكن الإشارة لعدد من الملفات والمشاريع الشائكة خصوصا النقل الحضري العمومي وتدبير مرفق النظافة والذي يلتهم جزء ا كبيرا من المالية الجماعية لمراكش… هناك كذلك تدبير الموارد البشرية الجماعية، ومدى انخراطها في المشروع الجماعي؟ ثم المشروع التنموي للجماعة الترابية والذي استهلك وقتا كبيرا للإنجاز والمناقشة والتصويت.. لنتساءل أين هو هذا المشروع؟ والذي كان من المفروض أن يمثل خارطة طريق لعمل المرفق الجماعي… وطبعا لابد أن نتكلم عن النجاعة والابتكار في تدبير جماعاتنا، وهنا نستحضر مجموعة من المشاريع الضخمة التي تم انجازها في مراحل سابقة دون أن ترهق مالية جماعة مراكش، والتي كان لها ولازال وقع إيجابي على حياة الساكنة… في حين أن المتتبع لحركية المشاريع حاليا يجد أنها تتمركز بالأساس في المشروع الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة"، ما يدفعنا للتساؤل أين هو المجلس؟ وأين هي رئاسته؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي يجب أن يجيب عليه مدبرو المدينة....".
وعن تركيزه على مقاطعة النخيل خلال طرحه لسؤال شفوي بالبرلمان حول برنامج"مدن بدون صفيح" وخلفية هذا التركيز، صرح أبدوح قائلا: "بصراحة، رغم اشتغالي بالشأن الجماعي لمراكش لمدة طويلة، وانكبابي خلالها على تتبع وحل عدد من مشاكل الساكنة ومن بينها السكن الهش والعشوائي والصفيحي، إلا أنه وبعد ترشحي في الإنتخابات الأخيرة بمنطقة النخيل، وشروعي في القيام بجولات في المقاطعة صُدمت، حيث لاحظت تباينا مجاليا كبيرا مقارنة بباقي مناطق مراكش، فهذه المنطقة تعيش ظروفا صعبة :سكن هش ومشاكل من الألفية السابقة، ومشاكل حلها مُؤجل لأجل غير مُسمى… وأحيانا بدل حل هاته المشاكل يتم إغراق الساكنة في مشاكل وتجارب فاشلة، وهنا أشير لتجربة "عين سليم"، والتي بدل حل مشكل السكن للمتضررين تم إغراقهم في مشاكل بالجملة على مستوى التجهيز، التعليم، النقل، الصحة، والأمن... ، وفعلا حاولت الإنخراط لحل هاته المشاكل بشكل عملي وممنهج، حيث أنجزت دراسة بمبادرة شخصية في الموضوع، وبتعاون مع خبراء، وحاولنا إيجاد مقترحات حلول عملية وواقعية، وخصوصا ما يرتبط بالعقار وبالتمويل، وفعلا تواصلت مع المسؤولين الحكوميين عن قطاع الإسكان منذ نبيل بنعبد الله إلى الآن، وكلهم تحمسوا للموضوع ووعدوني خيرا لكن دون نتيجة، وهنا وجدت نفسي مجبرا على التوجه للوزير بسؤال شفوى، ليتحمل كل مسؤولياته أمام الرأي العام، والذي سيكون شاهدا علينا جميعا… ورغم كل ما سبق فأنا مُصر ٌّ على متابعة هذا الملف كبرلماني، لأن الساكنة "مْكرفْسة"... والحلول موجودة ونحتاج فقط لمن يسعى ويساهم في تنفيذها...حرام أن جيلا عاش فقيرا ومحروما بهاته المقاطعة وسيُوَرّث الفقر والحرمان لجيل آخر... والخطير ان الناس بدأت تفقد الأمل كل يوم...".