الشباب كان دائما في مقدمة اهتمامات حزب الاستقلال

الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي في الحوار الوطني للشباب

أكد الأستاذ عباس الفاسي أن حزب الاستقلال، كان أول حزب بالمغرب يدافع عن مشاركة وازنة للشباب في العمل السياسي، من خلال مطالبته سنة 1981 بتخفيض سن التصويت إلى 18 سنة، وأيضا من خلال ضمان تمثيلية الشباب في مختلف أجهزته التنظيمية، وذلك خلال لقاء مفتوح مع 400 شاب وشابة، في الحوار الوطني للشباب الذي نظمته الشبيبة الاستقلالية ببوزنيقة من 8 إلى 18 ماي الجاري تحت شعار «من أجل مشاركة فعالة للشباب في التنمية المحلية».
وشدد الأخ الأمين العام على ضرورة انخراط الشبيبة الاستقلالية بقوة لتحفيز الشباب المغربي على المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة، لمواجهة قوى العدمية والشعبوية التي تريده أن يبقى بعيدا عن الشأن العام.
وبخصوص موضوع الوحدة الترابية، أكد عباس الفاسي أن قضية الوحدة الترابية للمغرب تظل دائما في صدارة اهتمامات حزب الاستقلال، مسجلا المنحى الإيجابي الذي عرفته على الصعيد الدولي عبر تزايد التأييد للمبادرة المغربية بخصوص مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية، مشيرا الى القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي والذي يركز على التفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي منصف واقعي ونهائي يرضي جميع الأطراف ويضع حدا للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وذكر الأمين العام لحزب الاستقلال بالمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال بفضل دبلوماسيته النشيطة، حيث يواصل تعزيز موقعه المتميز على الصعيدين الدولي والافريقي من خلال المواقف الايجابية للدول الوازنة بخصوص المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي الذي وصف على الصعيد الأممي بالجدي وذي المصداقية والذي يشكل أرضية صالحة للوصول الى الحل الذي يرضي جميع الأطراف، مشيرا الى أن ملف الصحراء المغربية على الصعيد الداخلي محسوم بشكل نهائي عبر إجماع وطني من طنجة الى الكويرة، كما أن الحقائق في الأرض تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الأغلبية الساحقة من سكان الأقاليم الجنوبية متمسكة بالوحدة الترابية، حيث ينخرط المواطنون بفعالية كبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية عبر استثمارات مهمة في مختلف جهات المملكة، ومساهماتهم بالتوعية في الحياة السياسة الوطنية ويتجلى ذلك في مختلف الاستحقاقات كانت آخرها المشاركة المتميزة في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007، حيث أن معدل المشاركة في الأقاليم الجنوبية فاق المعدل المسجل على الصعيد الوطني.
وخلص عباس الفاسي إلى القول بأن حزب الاستقلال متشبث بالوحدة الترابية وبسيادة المغرب على جميع أراضيه وهو معبأ وراء جلالة الملك في هذا الموضوع، منوها بالدور الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في اسيا وافريقيا وأمريكا من أجل الدفاع عن القضية الوطنية، مشيرا إلى أنه شخصيا كانت له عدة لقاءات مع مسؤولين في العديد من الدول الذين عبروا عن تأييدهم للمقترح المغربي مثل الوزير الأول لساوطومي ورئيسة برلمان غامبيا ورئيس برلمان زيمبابوي وهي الدولة الافريقية التي كانت تؤيد في السابق أطروحة الانفصال إلا أنها أصبحت تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للمغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لنائب رئيس الحكومة المستقلة «للكانرياس» التي كانت تقف ضد الوحدة الترابية للمغرب وأصبحت تؤكد بأن الحكم الذاتي حل صائب، وكانت تقاطع جميع الأنشطة في الأقاليم الجنوبية، إلا أنها أصبحت تطالب بإحداث خط جوي وخط بحري يربطان بين الكانرياس وهذه الأقاليم ويريدون الاستثمار في الساقية الحمراء ووادي الذهب، ومؤكدا أن المغرب بحكومته وأحزابه وبجميع مكوناته سيواصل تعبئته ويقطته من أجل الدفاع عن القضية الوطنية..
وذكر بتاريخ العمليات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، وعلى القوة السياسية والانتخابية التي ظل حزب الاستقلال يحتلها، رغم عمليات التزوير التي طالتها، وتوقف بإسهاب عند انتخابات 7 شتنبر 2007 والتي كرست ريادة حزب الاستقلال للمشهد السياسي الوطني، لأنها كانت نزيهة بشهادة الملاحظين الدوليين.
وتوقف الأخ الأمين العام عند خصوصية العمل الجماعي الذي يتميز بالقرب من المواطنين، ويمس قطاعات جد مهمة في معيشهم اليومي، ودعا إلى مشاركة جميع هيئات وتنظيمات الحزب على مستوى الجهات والأقاليم في صياغة برامج محلية تراعي الخصوصيات في كل المنطقة وتجيب على انتظارات الناخبين.
وأكد الأستاذ عباس الفاسي أن حزب الاستقلال سيقدم برنامجه الانتخابي الوطني والذي يعكس رؤيته للإجابة على الإشكاليات والأسئلة الكبرى التي تواجه العمل الجماعي بالمغرب.
وشدد على ضرورة الدفاع على الحصيلة الإيجابية في المدن والجماعات الحضرية والقروية التي سيرها مناضلو حزب الاستقلال، من منطلق أن العمل الجماعي هو واجهة أساسية للنضال اليومي من أجل التجاوب الخلاق مع حاجيات المواطنين والمواطنات.
واعتبر الأستاذ عباس الفاسي أن الانتخابات الجماعية المقبلة، تشكل محطة أساسية على درب ترسيخ الديمقراطية المحلية وتعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المستديمة.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن دور الجماعات المحلية هو تحسين أوضاع السكان في السكن والتعليم والصحة والبيئة والطرق والإنارة والماء الشروب والثقافة والترفيه ونبه إلى عدم الخلط بين نوعية الانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية، فالأولى تركز على برامج محلية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانيات وحاجيات كل جماعة على حدة، في حين أن الثانية ذات بعد وطني، موضحا أن المناضلين الاستقلاليين مطالبون خلال التنافس في الاستحقاقات المقبلة بتبيان مظاهر سوء التسيير الجماعي إذا كانوا في موقع المعارضة، وإبراز حصيلة منجزاتهم إذا كانوا في موقع الأغلبية المسيرة، مبرزا أن حصيلة العمل الحكومي لها علاقة بالانتخابات التشريعية حسب الديمقراطية في العالم ككل.
وأكد الرغبة الملحة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، والتصدي للفساد الانتخابي بجميع أشكاله، مسجلا بارتياح الضمانات التي قدمها وزيرا الداخلية والعدل في هذا الشأن.
ودعا عباس الفاسي إلى التعبئة الشاملة من أجل تحقيق نتائج متقدمة في الاستحقاقات المقبلة المزمع تنظيمها في يونيو 2009 وتعزيز مكانة الحزب في الحكومة الحالية وتدعيم قوته في التدبير الحكومي، مبرزا أن هذه الانتخابات تبقى مؤثرة في المشهد السياسي بشكل عام.
وأكد الأستاذ عباس الفاسي على ضرورة تغطية جميع اللوائح والدوائر في البوادي والمدن، واحتلال المرأة لموقع يضمن لها النجاح في نمط الانتخاب باللائحة بالإضافة إلى اللائحة الإضافية التي تضم امرأتين أو أربع نساء أو ست نساء حسب طبيعة الجماعة وحجم سكانها، مشدداً على أهمية اعتماد مقاييس النضال والاستقامة والكفاءة في اختيار المرشحين والمرشحات للانتخابات الجماعية، وهو الأمر الذي يحسم فيه فرع الحزب .
وبالنسبة لموضوع الحوار الاجتماعي أكد الأخ الأمين العام أن الحكومة الحالية فتحت باب الحوار مع المركزيات النقابية مباشرة بعد مرور ستة أشهر على تحملها مسؤولية التدبير الحكومي، وخصصت حوالي 16 مليار درهم لفائدة الموظفين والمأجورين، وهو الغلاف المالي الذي لم يسبق لأي حكومة أن وجهته للحوار الاجتماعي، دون الحديث عن تدابير أخرى تم اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام، وأيضا الاجراءات الموجهة للمقاولات من أجل الحفاظ على فرص الشغل وعدم تسريح العمال والحد من الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى التزام الحكومة لأول مرة بمأسسة الحوار الاجتماعي عبر تنظيمه في دورتين واحدة في أبريل وأخرى في شتنبر مع إبقاء الحوارات القطاعية مفتوحة طيلة السنة.
ولاحظ عباس الفاسي تركيز المركزيات النقابية من جديد على مطلب الرفع من الأجور والمرتبات، بالرغم من أن الحكومة تواصل تنفيذ الالتزامات الخاصة بهذا الجانب خلال سنة 2009، بعد أن باشرت ذلك خلال السنة الماضية، معبرا عن الالتزام بفتح هذا الملف من جديد خلال سنة 2010، موضحا أن الحكومة أضافت تدابير جديدة لم تكن متضمنة في الحوار الاجتماعي لسنة 2008، ويتعلق الأمر بتخصيص 700 درهم لفائدة رجال التعليم وأعوان الصحة الذين يشتغلون في المناطقة الصعبة والنائية، بهدف تعميم التمدرس وتحسين العلاجات الطبية على أساس استفادة أعوان القضاء من هذا الإجراء في المستقبل علما بأن هذا المكتسب لم يكن مطروحاً من قبل المركزيات، وهناك أيضا التدبير المتعلق بحذف السلالم من 1 إلى 4 خلال سنتي 2009 و2010 عوض 2012، والتدبير الخاص برفع حصيص الترقية من 25% برسم الحوار الاجتماعي السابق إلى 28% خلال السنة الحالية وإلى 30% في السنة المقبلة للوصول إلى 33% في أفق سنة 2012، وأيضا التدبير الذي يهم استفادة المأجورين من التعويض عن مختلف العلاجات الطبية عوض الاقتصار على التعويض عن الأمراض المزمنة كما هو الشأن بالنسبة للموظفين، حيث اتخذ قرار
يسمح للمأجورين باسترجاع مصاريف العلاجات الطبية اضافة الى الأمراض المزمنة في إطار نظام التغطية الصحية الأساسية.
وأوضح عباس الفاسي أن الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص تندرج في إطار مفاوضات بين النقابات وارباب العمل كما هو معمول به في العالم، ولاتتدخل الدولة إلا في الجانب المتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور..
وانتقل الأمين العام لحزب الاستقلال إلى الحديث عن الاصلاحات والأوراش الكبرى للحكومة، مشيرا إلى المخططات والاستراتيجيات التي تهم مختلف القطاعات الكبرى ومنها على وجه الخصوص السكن والصحة والطاقةوالماء والتعليم والنقل والفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية والرياضة، إضافة الى المجهودات المبذولة لمحاربة الفقر والهشاشة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتحدث الأمين العام لحزب الاستقلال عن حصيلة العمل الحكومي خلال السنة ونصف الماضية، مبرزاً أنها كانت إيجابية بالرغم من تزامنها مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست سلبيا على الكثير من الدول، مشيراً إلى أن بلادنا هي الأخرى تأثرت بعض الشيء بسبب عوامل خارجية وليس داخلية ، لكن مع ذلك تمكن المغرب من التصدي لهذه الأزمة، ويظهر ذلك من خلال عدد من المؤشرات الايجابية ومنها أن معدل النمو بلغ حوالي 5,4%، مقابل معدلات طالبة من الكثير من الدول المتدمة وانحسار معدل التضخم في حوالي 3% مقابل معدلات مرتفعة في دول أخرى، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى حوالي 9,5%، وارتفاع الاستثمارات في بلادنا حيث صادقت اللجنة الوزارية للاستثمارات على 82 مشروع بقيمة 84 مليار درهم توفر عشرات الآلاف من فرص الشغل، متوقعاً أن يسجل معدل النمو برسم سنة 2009 نسبة تتراوح مابين 6 و6.5% بفضل أمطار الرحمة والمجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي..