قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات يقرر إغلاق الحدود في حق مسؤول عن مؤسسة لتعليم الخصوصي ، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الابتداية بسطات مساء اليوم الثلاثاء في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا بتأجيل ملف صاحب مؤسسة لتعليم الخصوصي إلى جلسة 13 نونبر المقبل ووضعه في إطار المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهة لمنعه من مغادرة التراب الوطني ،وجاء استنطاق المتهم بنا على طلب توجيه من وكيل الملك لدي نفس المحكمة صباح نفس اليوم ،بعد إحالته من طرف الضابطة القضائية بولاية الأمن بمدينة سطات بعد الانتهاء من الابحات وتحريات قصد التأكد من الوضعية القانونية للمؤسسة التعليمية الخصوصية والتأكد من توفرها على التأشيرة الخاصة بقسم التعليم العالي الحر.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على شكاية تقدم بها مجموعة من الطلبة الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء (غينيا،إفريقيا الوسطى، الكونغو برازفيل و الكونغو الديمقراطية) الذين يتابعون دراستهم العليا بالمؤسسة المذكورة والذين أكدوا من خلالها على أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل المسؤول عن المؤسسة، وفور توصل ممثل النيابة العامة بذات المدينة بشكاية الأفارقة صدرت تعليمات لضابطة القضائية من اجل فتح تحريات قصد التأكد من الوضعية القانونية للمؤسسة التعليمية الخصوصية والتأكد من توفرها على التأشيرة الخاصة بقسم التعليم العالي الحر التحريات في الموضوع أسفرت على أن المسؤول عن الموسسة كان يقوم بالإمضاء و التأشير على الشواهد المدرسية والدبلومات باستعمال الخاتم الخاص لمدير المؤسسة البيداغوجي الذي غادر العمل سنة 2008، وهو الخاتم الذي قامت الضابطة القضائية بحجزه.
وبعد انتهاء الضابطة القضائية بأمن بسطات من التحقيق في هذا الملف تمت احالت المتهم على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة في ، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت النيابة العامة اعادة الملف للضابطة القضائية من اجل تعميق البحث، كما أكد الطلبة خلال الاستماع إليهم أنهم منذ عدة أشهر لم يستطيعوا معادلة شواهد التسجيل لدى الوزارة الوصية بسبب ما وصفوه بعدم توفر المؤسسة على ترخيص من طرف الوزارة الوصية، وهو ما جعلهم يعتبرون أنفسهم ضحية نصب من قبل الادارة المسيرة للمؤسسة المذكورة، في الوقت الذي كان فيه المسؤول عن الإدارة يطمئن الطلبة الأفارقة على أن المؤسسة التعليمية معترف بها وتتوفر على ترخيص بذلك.