طلبة مدرسة خاصة للهندسة المعمارية يواجهون المجهول

شكل آباء وأولياء الطلبة المتضررين من قضية عدم توفر مؤسسة للتعليم العالي الخصوصي في الرباط على اعتراف وزاري، والذين سينهون مسارهم التكويني في الهندسة المعمارية نهاية الموسم الدراسي الجاري دون أن يتم الاعتراف بالشواهد التي تمنحها المؤسسة، وستبدأ اللجنة عملها بلقاء مع وزير التعليم العالي لحسن الداودي، وأطراف أخرى لها علاقة بالقضية
التي استأثرت باهتمام الرأي العام خاصة في الوسط الطلابي.
ونظم الطلبة المتضررون وقفة احتجاجية صباح أول أمس، أمام مقر الوزارة، فخرج للقائهم الوزير لحسن الداودي وتحاور معهم بعض الوقت، واعدا إياهم بدراسة قضيتهم من جميع الجوانب، وأحال ممثلين عنهم، بحضور إحدى الأمهات، على رئيس ديوانه ياسين طلال، الذي قدم لهم توضيحات عن المسارات التي تسير فيها تحريات الوزارة وبحثها عن مخرج يحفظ حقوق الطلبة، ويسائل الجهات المسؤولة عن تراكمات هذا المشكل وتداعياته ذات الصلة بالتدبير الخاص بمؤسسات التعليم العالي الخصوصي.
وقال أحد الآباء المتضررين من القضية متسائلا: «إن الحكومة السابقة طرحت قبل سنوات قليلة مشروع تكوين عشرة آلاف مهندس سنويا بالمغرب، نظرا إلى الحاجيات المتراكمة في هذا الصدد، وقد صاحبت هذه المسألة دعاية إعلامية كبيرة، فأية تدابير اتخذت في هذا الصدد لتنفيذ المخطط وبأية شروط وضمانات ضمن القوانين وبأية وسائل للمراقبة والمساءلة؟»، وأضاف قائلا إن «هذه القضية تسلط الأضواء على دهاليز التعليم الخصوصي العالي ببلادنا وما يعرفه من تجاوزات تبلغ حد التواطؤات وتقاسم المنافع»، قبل أن يتساءل: «كيف سيتعامل الوزير الجديد مع إرث قادم من دهاليز الحكومات السابقة؟».
من جهة أخرى، أكد مدير المؤسسة التعليمية إن مسألة التراخيص لا تستحق أن ترقى إلى مستوى الفضيحة، وأضاف أن المدرسة ستتوصل في نهاية الموسم الدراسي الحالي بترخيص من جامعة فرنسية «رائدة في مجال الهندسة المعمارية».
وموازاة مع ذلك استمعت الضابطة القضائية إلى بعض أطراف القضية، وخاصة الطالب الذي فجرها، حين رفع دعوى قضائية على مدير المدرسة يشتكي فيها من النصب والاحتيال، حيث تم الاستماع إليه أول أمس من لدن الجهات المختصة، حسب محاميه الحبيب حاجي. وأحدث هذا الأمر زلزالا وسط الطلبة والطالبات، حيث اتفقوا على خوض أشكال احتجاجية عديدة بدأت أمام المدرسة يوم الثلاثاء 3 أبريل 2012 ، تلاها اجتماع موسع مع مدير المدرسة والآباء كان بمثابة محاسبة للتدبير الإداري والبيداغوجي وأسباب إخفاء حقائق، اعتبرها البعض بمثابة تدليس على الآباء والطلبة بعد انكشاف «الفضيحة»، وانعدام أي ترخيص لشعبتي الهندسة المعمارية والهندسة المدنية اللتين من المتوقع تخرج فوجيهما الأولين نهاية السنة الدراسية.