التحقق مع مسؤول للتأكد من الوضعية القانونية لمؤسسته التعليمية

تجري الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي بمدينة سطات أبحاثا وتحريات قصد التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسة تعليمية خصوصية والتأكد من توفرها على التأشيرة الخاصة بقسم التعليم العالي الحر، وأفادت مصادر مطلعة أن ممثل الحق العام طالب الضابطة القضائية بالاستفسار عن وضعية المؤسسة مع إعادة إحالة مسؤول بها على النيابة العامة من جديد.
وكانت المؤسسة التعليمية المعنية موضوع شكاية تقدم بها طلبة أفارقة أكدوا من خلالها أنهم تعرضوا للنصب من قبل المسؤول عن المؤسسة، وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الأخير اعترف أنه كان يقوم بالتأشير على الشواهد المدرسية والدبلومات باستعمال الخاتم الخاص بمدير المؤسسة البيداغوجي الذي غادر العمل سنة 2008، وهو الخاتم الذي قامت الضابطة القضائية بحجزه.
وكان المسؤول المعني قد أحيل من طرف الضابطة القضائية بالأمن الولائي بسطات على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة في وقت سابق بعد تقديم شكاية ضده من طرف مجموعة من الطلبة الأفارقة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتابعون دراساتهم العليا بالمؤسسة المذكورة يتهمونه فيها بالنصب عليهم، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت النيابة العامة إعادة الملف للضابطة القضائية من أجل تعميق البحث. وأكد الطلبة في الشكاية التي أرفقوها بأكثر من عشرة توقيعات أنهم منذ عدة أشهر لم يستطيعوا معادلة شواهد التسجيل لدى الوزارة الوصية بسبب ما وصفوه بعدم توفر المؤسسة على ترخيص من طرف الوزارة الوصية، وهو ما جعلهم يعتبرون أنفسهم ضحية نصب من قبل الإدارة المسيرة للمؤسسة المذكورة، مشيرين إلى أن المسؤول عن الإدارة كان يطمئنهم بأن المؤسسة التعليمية معترف بها وتتوفر على ترخيص بذلك.
وأكد الطلبة الأفارقة أنهم نتيجة لعدم الاعتراف بهذه المدرسة من لدن الوزارة الوصية فإن الشرطة المغربية ترفض منحهم شواهد الإقامة، لأن ملف طلب الحصول على شهادة الإقامة تنقصه شهادة تسجيل بمدرسة معترف بها من طرف الوزارة، وهو الشيء الذي يجعل هؤلاء الطلبة في وضعية لا تسمح لهم بالعودة الى أوطانهم خلال العطل، وأفاد الطلبة بأنه يوجد بينهم من أنهى سنوات الإجازة بهذه المؤسسة التعليمية خلال الموسم الدراسي2010-2011 دون أن يحصل على دبلومه من المؤسسة المعنية.