اقتصاد الريع في المغرب الجزء الرابع

الخلفية التاريخية لتطور عقلية اقتصاد الريع بالمغرب

في العصور القديمة حين خضع المغرب لحكم الفينيقيين والقرطاجيين والرومان كان حق ملكية الأرض خاصا بالدولة أو الحاكم،و كان هذا الواقع يعطي للحاكم الحق في أخذ الريع العقاري من العاملين في الأرض التي كانت تخول لهم كحيازة(حق الانتفاع) وليس كملك، وقد استدعى ذلك إنشاء جهاز منظم لجباية هذا الريع.

واستمر الحال على هذا النحو حتى وصول الجيوش العربية إلى المغرب عام (681 – 682) بقيادة عقبة بن نافع، من غير أن تستطيع التوغل كثيرا داخل البلاد ، بسبب المقاومة العنيدة التي نظمتها القبائل الأمازيغية.

وعندما استكمل موسى بن نصير السيطرة على المغرب في بداية القرن الثامن وعمل على نشر الدين الإسلامي بين القبائل الأمازيغية، أصبحت رقبة الأرض تحت سلطة الخليفة الأموي في دمشق، أي أن الأرض الزراعية اعتبرت ملكا للدولة الأموية، بينما زارعوها حائزين لها فقط.

وقد فرض العرب في بادئ الأمر على القبائل الأمازيغية المزارعين الحائزين للأرض ضريبة الخراج والجزية.

والمقصود بالخراج، مقدار معين من المال أو المحاصل الزراعية يستوفى من غير المسلمين.

وتشمل الأرض الخراجية كل من الأراضي الواقعة في غير البلاد العربية والأراضي التي فتحها المسلمون عنوة وقهرا أو صلحا، والأراضي المملوكة لأهالي البلاد الذين لم يعتنقوا الإسلام، وسمح لهم المسلمون باستمرار حيازتهم لها.

أما الجزية فهي مبلغ معين من المال تفرض على الرؤوس، ويسقط بالإسلام، وقد فرضت الجزية على الذميين في مقابل الدفاع عنهم وحمايتهم.

ولا تعتبر الجزية من مستحدثات الإسلام، بل هي قديمة فرضها اليونان على سكان آسيا الصغرى في القرن الخامس قبل الميلاد، وفرضها أيضا الرومان والفرس على الأمم التي أخضعوها .

وعندما اعتنق الامازيغ الإسلام، ألغي الخراج والجزية، وأصبحوا يدفعون ضريبة العشور (أي عشر المحصول)، والزكاة لصالح بيت المال في دمشق.

وبقي الوضع على هذا الحال حتى تم انفصال المغرب عن الخلافة الأموية في منتصف القرن الثامن، وقيام دولة الأدارسة في أواخر القرن الثامن، ودولة المرابطين في القرن الحادي عشر، ودولة الموحدين من منتصف القرن الثاني عشر حتى منتصف القرن الثالث عشر، ودولة المرينيين من منتصف القرن الثالث عشر حتى أوائل القرن الرابع عشر حين آلت ملكية الأراضي إلى السلطان.

فسلطان البلاد أصبح مالكا لرقبة الأراضي الزراعية، أما الفلاحون فلهم حق استغلال الأرض والانتفاع مقابل دفع ضريبة العشور والزكاة لبيت المال.


كخلاصة لما سبق نلاحظ كيف ظل الريع العقاري يشكل ثقافة السلطة السائدة والمورد المالي الأساسي للدولة، فهيمنة السلطة تتم من خلال هيمنتها المطلقة على الأراضي الفلاحية ومنحها لحق الاستغلال لمن يظهر الولاء لها مقابل سداد الريع المستخلص عينا أو نقدا من استغلالها، وغالبا ما يتجاوز الريع المستخلص قيمته الحقيقية، وهذا ما يفسر عدم ظهور أثرياء خارج دائرة السلطة المركزية..... يتبع