تفاصيل افتتاح الجمع العام ال 71 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في بين الويدان (صور)

افتتح اليوم الجمعة بمنطقة بين الويدان (إقليم أزيلال)، الجمع العام ال 71 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك تحت شعار "قرن من الوفاء للتعاضد.. إنجازات وطموحات مستقبلية".
وقال السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال الجلسة الافتتاحية، التي عرفت تنظيم ندوة حول "دور التعاضد في ضمان الحق في الصحة، ومساهمة الثقافة والفنون والرياضة في الحماية الاجتماعية"، تميزت على الخصوص، بحضور عامل إقليم أزيلال السيد محمد عطفاوي وعدد من رؤساء الجماعات القروية بالإقليم، إنه "لا قيمة لأية سياسات عمومية لا تأخذ في صلب اهتمامها المساواة والعدالة المجالية بين مواطني البلد، ولا تسمح باستفادة المواطنين على قدم المساواة من كل الخدمات وبنفس الجودة والكلفة".
وأكد خلال هذه الجلسة الافتتاحية للجمع العام، الذي ستتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام، أن "الحماية الاجتماعية هي حق مرتبط بجوهر مبادئ العدالة الاجتماعية المرتكزة على إعادة توزيع الثروة، من خلال استعمال الإنفاق العمومي بما يخدم تأمين مستوى لائق للعيش الكريم للمواطن، باعتبار أن الحق في الحماية الاجتماعية هو عامل أساسي لضمان حصول المواطن المغربي على حقوقه الأساسية في الصحة والتعليم والعمل".
وأعرب عن أمله في أن تشكل توصيات هذه الندوة "لبنة أساسية في النقاش الوطني حول تفعيل الرعاية والحماية الاجتماعية والتطبيب والعلاج للجميع، كما جاء في العديد من الخطب الملكية السامية"، كمساهمة من التعاضدية في المجهود الوطني "في ظل التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء أسس نموذج تنموي جديد مبني على مقاربة تشاركية تراعي كافة مكونات المجتمع المغربي، وتحقق العدالة المجالية وتضمن الكرامة للمواطن".
من جهة ثانية، استعرض السيد عبد المومني المجهودات التي ما فتئت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تقوم بها من "خلال تقريب الخدمات، وبرامج القرب، وتنويع الخدمات في إطار الشراكات مع السلطات المحلية"، مشددا على أن التصور الجديد "الذي نطمح إليه يتمثل في اعتماد مقاربة مبتكرة لمفهوم الرعاية الاجتماعية ينبني على الدور المحوري للثقافة والفن والأدب، باعتبارهم من المحددات الأساسية للحياة الجيدة للأفراد، وذلك من منظور العديد من الدراسات التي أثبتت وجود ترابط بين الممارسات الثقافية والبيولوجية والعوامل البيئية والتأثير في الظروف الصحية..".
وأوضح أن موضوع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لا يقتصر على هذه الجوانب فقط "بل يتعدى جانب الصحة الجسدية إلى تحقيق مستوى لائق من العيش الكريم وفق ما نصت عليه أهداف الألفية الثالثة للتنمية، والمستوى اللائق للعيش الكريم لا يتحقق إلا بإيلاء دور كبير للثقافة والفن كمحدد أساسي للراحة النفسية والاجتماعية.
وتتمحور الندوة، التي تعرف حضور حوالي 500 مشارك يمثلون عددا من القطاعات والمؤسسات العمومية، حول ورشتين تتعلق أولاهما ب "الحق في الصحة وأي دور للحركة التعاضدية ؟"، فيما تعالج الثانية "دور الثقافة والفنون والرياضة في الحماية الاجتماعية"، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، حسب المنظمين، في سياق الاهتمام الذي ما انفكت التعاضدية توليه لهذا القطاع الحيوي، وسعيها الحثيث من أجل الارتقاء بالحماية الاجتماعية والتعاضد عبر الانفتاح على مختلف الفعاليات المجتمعية، عبر إتاحة المجال لنقاش عمومي، حول الأدوار الهامة التي تضطلع بها الحركة التعاضدية في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تروم التعاضدية إثارة الانتباه إلى السياقات والظروف التي تشتغل في إطارها، وكذا التوقف عند مختلف المعيقات التي تقف حائلا دون تحقيق أهداف هذه الحركة، فضلا عن علاقات التكامل والتبادل بين مكونات هذه الأخيرة والهيئات الاجتماعية والحقوقية والثقافية والفنية والرياضية.
يذكر أن الجمع العام ينتخب أعضاء الجمعية العمومية من بين المنخرطين الأعضاء المساهمين والشرفيين، عن لجن الفروع الجهوية أو المحلية لمدة ست سنوات، وذلك بنسبة ممثل واحد عن كل 800 عضو.
وتتألف الأجهزة المقررة، من المجلس الإداري الذي يضم 33 عضوا، ينتخبهم الجمع العام لمدة ست سنوات، ويتم تجديد الثلث كل سنتين عبر الانتخاب، في حين يتكون مكتب المجلس الإداري من 08 أعضاء ينتخبهم المجلس لمدة سنتين.
كما تنتخب الجمعية العمومية كل سنة، لجنة المراقبة، ويتم أيضا تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري.
يشار إلى أن عدد منخرطي التعاضدية العامة يناهز 500 ألف منخرطا ومنخرطة، ويستفيد من خدماتها المتنوعة، حوالي مليون ونصف المليون فردا من المنخرطين وذوي حقوقهم.
وتهم الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة، مجالات التغطية الصحية التكميلية وخدمات الاحتياط الاجتماعي وتغطية أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات، فضلا عن الخدمات الطبية الاجتماعية والطب النفسي الحركي، والمحافظة على الصحة والوقاية وتوفير النقاهة.