أكد وزير التشغيل والتكوين المهني جمال اغماني، الثلاثاء الماضي، أن الوزارة بصدد تحيين الصيغة النهائية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب بناء على ملاحظات ومقترحات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وأبرز اغماني في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول مصير القانون التنظيمي للإضراب . أن هذا المشروع تم تسليمه بداية سنة 2009 للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والعديد من المنظمات النقابية ذات الصلة بعالم الشغل, من أجل إبداء رأيها فيه وإغنائه بملاحظاتها واقتراحاتها, وذلك إعمالا لمنهجية التشاور المعمول بها أثناء إعداد القوانين ذات الطابع الاجتماعي . وسجل الوزير أن إعمال هذه المنهجية ، بقدر ما هي إيجابية كآلية لإشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومختلف الفاعلين, بقدر ما تتطلب وقتا أكثر مما يتطلبه إعداد قوانين من طبيعة أخرى . من جهة أخرى, استعرض اغماني الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب, والمتمثلة في صيانة حق الإضراب وعقلنة ممارسته بما يضمن حقوق كل الأطراف, ويساهم في تأطير العلاقات المهنية والحفاظ على بعض المصالح الحيوية للمجتمع. كما يهدف, يضيف الوزير, إلى استكمال تشريع الشغل وتعزيز الترسانة القانونية للمملكة ، حماية لحرية ممارسة الحق النقابي وصيانة للحقوق الأساسية للأجراء من جهة,وتوضيح المسافة الفاصلة بين الحق والواجب كأحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون من جهة ثانية. وأشار إلى أن المشروع قد حدد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب كما هو معمول به في جل التشريعات الدولية. ولأن سير الإضراب قد يكون موضوع خلافات بين الأطراف, يضيف اغماني, فقد تضمن المشروع مسطرة اللجوء إلى السلطة القضائية لمعاينة كل خرق قد يشوب قواعده التنظيمية سواء بطلب من المشغل أو من طرف النقابات والأجراء. وشدد الوزير في السياق ذاته أنه تم الحرص أثناء إعداد المشروع على أن تكون مضامين تلك الشروط مطابقة لما هو معمول به في القانون المقارن واجتهادات منظمة العمل الدولية, والتي تقر في وثيقتها «المبادئ المرتبطة بحق الإضراب» ومنها على الخصوص إمكانية إقرار الإشعار بشن الإضراب, ومسطرة تسوية النزاعات «التحكيم» قبل اللجوء إلى الإضراب, وضرورة احترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين. وجدد اغماني التأكيد على أن حق الاضراب يعتبر أحد الحقوق المشروعة للتعبير والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشغيلة, ومن أهم تجليات ممارسة الحق النقابي, بالإضافة إلى كونه حقا دستوريا. وخلص إلى أن العناصر المتضمنة في المشروع هي تلك المقبولة عالميا كإطار تنظيمي لممارسة حق الإضراب ، هي «مستمدة من واقع الممارسة الفعلية ببلادنا وما تحقق من تراكمات في هذا المجال» .
