إخفاقنا الكروي المزمن

لا يمكن لأي مغربي وهو يتابع مجريات كأس إفريقيا إلا أن يصاب بالحزن والغضب من الإقصاء المبكر لمنتخب بلاده سواء أكان من الشغوفين بكرة القدم أو حتى من أولئك الذين لا يرون في هذه المنافسات ما يستحق أن يثير اهتمامهم، فطعم الخسارة يبقى مرا حتى لو كانت خسارة لعبة لا سيما إن كنا أمام الرياضة الأكثر شعبية في العالم، والذي يزيد من مرارتها أنها تتجاوز الإخفاق الرياضي الطارئ الذي يعتبر جزءا من اللعبة ليحاكم الدولة في تدبيرها لهذا القطاع المكلف لخزينتها.

لا نبالغ إن قلنا أن تاريخ المغاربة الكروي هو تاريخ إخفاقات ونكسات، فحتى المحطات التي يفترض أنها تشكل مساحات ضوء كانت عابرة سرعان ما زالت والتي أثبتت أن كل المقومات الحقيقية للإنجاز والتألق الرياضي متاحة، لكن رعونة المسؤولين وسوء تدبيرهم كان يجهض أي طموح في مهده ليسود الإخفاق ولا شيء غير الإخفاق، ولا أدل على ذلك خزينة المنتخب الفارغة إلا من تلك الكأس القارية اليتيمة التي بات يأكلها الصدأ، وبضع مشاركات في كأس العالم لا تتناسب إطلاقا مع حجم تطلعات المغاربة. ما يستفز في الموضوع أننا لا ننافس إلا في المجال الإفريقي، ومع ذلك فإن حصيلتنا هزيلة مقارنة بعدد من المنتخبات التي تتوفر على موارد مادية ومواهب كروية أقل منا.

الحقيقة أن الفرق بيننا وبين البلدان الإفريقية الأخرى أنها وإن كانت مثلنا في تسييرها العشوائي والفساد الذي ينخر مؤسساتها، لكنها حين تظهر لديهم طفرة جيل استثنائي فإنها تستغل أحسن استغلال لحصد الألقاب والمشاركة في المنافسات العالمية، أما نحن فعمر الجيل عندنا بعمر المنافسة اليتيمة التي يتألق فيها، ولنتذكر جيل 86 وفضيحته بكأس إفريقيا التي نظمت في أرضنا وبين جمهورنا في 88 وجيل 98 الذي انتهى مبكرا والأمر نفسه مع جيل 2004 ، أما منتخب الشبان في 2005 فقد أعدم سريعا ولم يفرز لنا لاعبا واحدا لمنتخب الكبار.

المسألة ليست مرتبطة بنحس أو سوء طالع يلازم المنتخب بقدر ما هو نتيجة طبيعية لبنية تنظيمية مغلقة تعتبر المؤسسات الرياضية الرسمية مناصب سيادية غير خاضعة للمحاسبة والمساءلة، حيث تتعامل تلك المؤسسات مع الملف الرياضي بمزاجيتها ومصالحها الضيقة التي لا تعتبر الإنجاز أولويتها، وهكذا يمكن لأي خلاف بسيط بينها وبين المدرب أن يعتبر مبررا كافيا لتأليب اللاعبين عليه ودعم لوبياتهم الصغيرة ونسف التشكيل من الأساس حتى يتم إفشال التجربة والعودة لنقطة الصفر، الشيء الذي أفرز لنا نوعين من المدربين، نوع يؤثر السلامة ويفضل الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها له تدريب المنتخب دون أن يهتم كثيرا بإنجاح مهمته ونوع آخر يحاول أن يضع بصمته الخاصة على الفريق، فتوضع في وجهه العراقيل تماما مثلما حدث للزاكي مع

النيبت وما حدث لرونار مع الجامعة في دعمها لبعض اللاعبين، مما أدى إلى إفساد تجانس المجموعة وهو ما أسفر هذا الإقصاء المبكر

. بعد آخر يتحكم في مسؤولي الجامعة هو الغيرة من شعبية المدرب واللاعبين مع أي "إنجاز" كروي فيكثرون من الظهور غير المبرر من باب "نحن هنا" ومن باب التبخيس من أدوار الجهاز التقني، حيث يتوهمون أن قراراتهم العبقرية هي التي حققت ذلك الإنجاز، فيتجاوزون حدهم في التلاعب بالمنتخب وتشكيله على هواهم الشيء الذي يتسبب بالنهاية في إفساد كل شيء.

جامعة الكرة مصرة على تبديد كل الطاقات وتضييع كل الفرص، فلا هي تمكنت من تسويق منتوجها المحلي المتواضع بدليل عدم صلاحيته للاحتراف في أندية أوربية وإن مغمورة فضلا على أن ينال شرف حمل القميص الوطني، ولا هي تمكنت من حسن تدبير 22 لاعبا محترفا لم يكن لها أي يد في صناعتهم، بل إنها كانت عاملا سلبيا في عرقلة الانسجام بينهم، فلولا الغطاء الذي تقدمه لبعض اللاعبين ما تفشى التسيب واللامسؤولية في صفوفهم.


إن تحميل المسؤولية للمدرب هو القرار الأيسر بعد كل إخفاق، لكن الحقيقة الساطعة أننا أمام دوامة من الفشل الذريع تتسبب فيها تلك العقلية التحكمية التي تخنق الإنجاز في أي مجال وتقتله في بداياته