المثليون الجزائريون يعلنون عن أنفسهم وينظمون تظاهرة "تن تن 2012"

أشعلوا شمعة "لتضيئوا لأولئك القابعين في الظلام". للعام السادس على التوالي نظمت جمعية "ألوين" يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول يوما وطنيا للمثليين الجزائريين وأطلقت عليه اسم "تن تن 2012" دعت فيه الجمعية جميع الجزائريين، أيا كانت ميولهم الجنسية، إلى إضاءة شمعة في الساعة الثامنة مساء كبادرة دعم لمشروع الجمعية،حسبما ذكر تقرير على موقع محطة "فرانس 24".
وصرح المسؤول عن تنظيم هذا اليوم، الذي حجبت "فرتنس 24" اسمه لأسباب تتعلق بسلامته، اامحطة الفرنسية في اتصال هاتفي بأن الهدف من هذه التظاهرة هو "التصريح بأن المثلية الجنسية موجودة في الجزائر". "ولأنه ليس لنا حق في تنظيم مسيرات للمثليين أو حتى توزيع منشورات خاصة عن نشاطاتنا فقد قررنا اللجوء لعمل سهل وبسيط ورمزي في الوقت نفسه، إشعال كل شخص لشمعة في بيته كتعبير عن تضامنه معنا".
والمجتمع الجزائري مجتمع أبوي بطبيعته ولا يعترف بأية علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، كما أن الفتيات لا يغادرن منزل العائلة إلا إلى بيت الزوجية، وهو الأمر الذي يفسر الضغوط الرهيبة التي تمارسها العائلة على البنت لدفعها إلى الزواج. هذه الضغوط تجبر الكثيرين على اللجوء إلى ما يسميه الجزائريون "زواج قوس قزح" وفيه يتزوج رجل مثلي بامرأة مثلية حتى يستطيع الطرفان ممارسة حياتهما الجنسية مع شريكه المثلي بحرية، حسب التقرير.
واضاف التقرير ان جمعية "ألوين" تتلقى طلبات كثيرة بهذا الخصوص لتنظيم هذا النوع من الزواج، يشرح مسؤولو الجمعية "بعد الاستقلال كانت الجزائر أكثر انفتاحا وتطبعا بالطابع الأوروبي وكنا نتقبل الاختلاف بكل سهولة"، "لكن بعد الحقبة السوداء، سنوات الإرهاب في التسعينيات، أصاب الخوف كثيرا من الجزائريين ومعاناة تلك الأيام جعلتهم أكثر انغلاقا وشكا تجاه الاختلاف".
وبينما يؤكد عدد من المنظمات أن شخصا من كل عشرة جزائريين هو مثلي نجد أن أسلمة روح المجتمع الجزائري صارت تصم بالعار أي سلوك جنسي مخالف للأعراف الاجتماعية والدينية، لأنه من وجهة النظر الإسلامية "عمل مخالف للطبيعة البشرية" ويعد مرضا عقليا في بعض البلاد العربية والإسلامية، حسبما جاء في التقرير.
وتعد المثلية الجنسية أمرا يعاقب عليه القانون في الجزائر طبقا لنص المادتين 333 و338 من مواد القانون الجنائي. في هذا القانون تهمة "خدش الحياء العام" يعاقب مرتكبها بالسجن من شهرين إلى سنتين وبدفع غرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 دينار أما إذا ارتقى الجرم إلى "فعل مخالف للطبيعة البشرية بممارسة الجنس مع شخص من نفس النوع" فإن العقوبة ترتفع إلى ثلاث سنوات من السجن وغرامة من 1000 إلى 10000 دينار -اليورو يساوي حوالي 100 دينار.