صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهدف إلى توسيع قائمة الملحقين العسكريين بالخارج، بما يواكب الدينامية المتسارعة للدبلوماسية العسكرية المغربية.
وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على 15 اتفاقية دولية، تعكس عقيدة المغرب المنفتحة على محيطه الإفريقي والدولي.
وشملت هذه الاتفاقيات بروتوكولات مع منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات لإنشاء مكاتب ومراكز إقليمية تابعة للاتحاد الإفريقي بالمغرب، لا سيما في مجالات الأمن السيبراني والتنمية (أودا-نيباد)، مما يكرس دور المملكة كقطب قاري رائد.
وفي الشق الإداري والصحي، صادق المجلس على تعديلات في التعيين في المناصب العليا، شملت إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" كمؤسسة استراتيجية.
وتوجت أشغال المجلس بتعيينات ملكية طالت المجموعات الصحية الترابية في خمس جهات كبرى بالمملكة (الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، العيون-الساقية الحمراء، وسوس-ماسة)، في خطوة تهدف إلى تسريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.