يواصل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2018، فضح المزيد من ممارسات الفساد المالي بعدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية. التقرير أكد وقوف المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء على اختلالات خطيرة بجماعة بوجدور، خلال الفترة 2013-2017، وتخص بالأساس صيانة وإصلاح أثاث وعتاد المكتب والعتاد المعلوماتي بأثمنة أحيانا خيالية، وهكذا أكد التقرير أن الجماعة المذكورة صرفت أكثر من 21 مليون سنتيم لصيانة مجموعة صالون من الجلد، وأكثر من 8 مليون سنتيم لإصلاح آلة ناسخة ما فاق ثمنها بكثير... جماعة بئر الكندوز بدورها، ووفقا دائما للتقرير، قامت ببيع ممتلكات جماعية بأثمنة بخسة، إذ قام المسؤولون على الجماعة بتفويت منقولات حديثة (سيارة، وجرار، وكراسي، ومكاتب، وثلاجات، وحواسيب...) بمبلغ 12 ألف درهم، ما فوت موارد مالية على ميزانية الجماعة المذكورة. من جهتها جماعة تيشلا بالصحراء المغربية دائما، ووفق لقضاة جطو، أقدمت على منح سندات وقود بمبلغ فاق 11 مليون سنتيم لفائدة سيارات شخصي دون مبرر ما يعد إخلالا قانونيا وهدرا للمالية العمومية... في ظل تساؤلات مبرزة حول عدم تفعيل مسطرة المتابعة ضد مخالفي القانون والإكتفاء بنشر تقارير ومعطيات تزيد من حنق الشارع المغربي تجاه مدبري الشأن العام...
