قراءة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات ببلدية الجديدة .. فساد يمشي على رجليه .. !؟

يشوب العمل الجماعي ببلادنا العديد من الاعتوارات و الاختلالات الخطيرة التي لا تسمح إلا بطريق واحد لمقترفيها .. و هي طريق السجن و تفعيل مبدأ المحاسبة الصارمة انسجاما مع فلسفة المفهوم الجديد للسلطة و التدبير العقلاني للموارد . مناسبة هذا التقديم هو الفظاعات المرتكبة في التسيير الجماعي ببلدية الجديدة طيلة الفترة الجماعية السابقة . تقرير المجلس الجهوي للحسابات كان صادما في رصده للعديد من الخروقات و لهدر المال العام بشكل يبدو من الوهلة الأولى أن الآمر بالصرف و حواريوه يتصرفون في الميزانية و في الممتلكات العينية و
الأملاك الجماعية بشكل يعطي الانطباع بأن سلطة الوصاية غير موجودة على الإطلاق ، و لا حسيب و لا رقيب على التسيير . و هنا تكون للتفاصيل وجاهتها و حجيتها أيضا ، فالأمر عصي على التصديق و المنخرط في تقليب صفحات التقرير الذي أعدة قضاة المجلس الجهوي لابد أن يكفر بجميع الشعارات التي ترفع رسميا عن الحكامة و التنمية المحلية و البشرية و تقوية الديمقراطية المحلية في أفق بناء جهات قوية مستقطبة و جاذبة للاستثمار و خلق فرص الشغل .
الطابع الصوري للخدمات المنجزة..
أولا.. الطابع الصوري لبعض الخدمات رغم قيام مصالح الجماعة بالإشهاد على الخدمة المنجزة ، تبين أن مجموعة من الأشغال و الخدمات و التوريدات التي تمت عن طريق سندات الطلب لم تنجز كما سيتوضح من خلال الحالات التالية:
· أصدرت الجماعة حوالة بمبلغ أقل من عشرة ملايين سنتيم لفائدة شركة معينة أتى اسمها في التقرير أكثر من مرة لاقتناء أثاث لدار الضيافة ، و قد أظهرت المعاينة الميدانية بحضور الموظفين الذين أشهدوا على الخدمة المنجزة عدم وجود هذا الأثاث.
· و لأن البعد الثقافي حاضر لدى أصحاب المجلس بشكل كاريكاتوري ، انتبهوا إلى أن المسرح البلدي التاريخي يحتاج إلى ترميم ، تم صرف مبلغ يفوق ثمانين ألف درهم ، لكن على أرض الواقع ، اتضح أن الإصلاح لم يشمل سوى 150 مقعدا بمبلغ 7500 درهم ، و هذا يفيد أن باقي النفقات و المتعلقة بإصلاح الصوت و نظام الستائر و الآلات الكهربائية و المقدرة ب 73 ألف درهم قد تبخرت فوق ركح المسرح .
· الهوس بالبيئة و بالمساحات الخضراء و بحب الطبيعة استدعى من هؤلاء التعاقد لشراء أغراس يزينون بها خاصرة المدينة و وصل المبلغ إلى ما يفوق خمسة ملايين من السنتيمات و عندما تم الوقوف على الخدمة المنجزة لم يجدوا لا أغراسا و لا خضرة و لا أشجارا و ذاب المبلغ بين ثنايا التراب الدكالي .
· الإعلام و التواصل و التثقيف كان له أيضا موقع في تفكير العقل الجماعي .. طيلة سنوات و رئيس المجلس يوقع على مبالغ وصلت إلى 55 ألف و 890 درهم لفائدة مدير فرع شركة توزيع دون أن تتوصل الجماعة بنصف جريدة أو ربع عنوان ، و هذا ما وقف عليه قضاة المجلس الجهوي مبينين الطابع الصوري لهذه الخدمة من خلال العناصر التالية : - الكشك الذي يزود البلدية في الأوراق و الوثائق بالجرائد تم هدمه سنة 2006 .- رقم الباتنتا المبينة في الفواتير الصادرة عن السيد م.ع تهم شخصا آخر الذي يستغل كشكا آخر بشارع الجامعة العربية .و هكذا تبين أن ما يقارب 6000 دولار أخذت طريقها إلى جيب معين، و نحسبها بالدولار !
· البلدية و من ضمن اهتماماتها الحرص على تنمية مداخيلها ، في سوق الخضر و الفواكه بالجملة ، كان لابد من صيانة الميزان ، صرفوا له 7 ملايين سنتيم ، عندما عمق البحث وجدوا أن الأشغال تجلت في كنس حفرة و تشحيم النوابض و وضع باب حديدي لا يتجاوز مترا دون أن يعرف الميزان أية إصلاحات ، و المضحك أن المورد الذي تكلف بذلك غير مؤهل لكونه ثواب أي تاجر ثوب حسب شهادة القيد بالسجل التجاري المسلمة من طرف المحكمة الابتدائية .
· دار الضيافة و بفضل الاهتمام المتواصل بها و بعد أن اقتنوا أثاثا لها و اختفى ، قرروا أن يضيفوا قليلا من الخل !أية إصثلقبل.. لابد من معدات و أواني الطبخ .. الكوزينة صرفوا عليها 156 ألف درهم لتجهيزها ، المراقبة المادية لم تجد و لو آنية معدنية مذهبة أو فضية ، و بالتالي سرقت 15 مليون على عينك يا بن عدي . و ما دمنا في دار الضيافة ، و في إطار صيانة البنايات الإدارية لوحظ صرف مبلغ على صباغة جدران مطبخ دار الضيافة ، علما أن المعاينة أثبتت استحالة صباغة الحائط لسبب بسيط أنه مكسو بالزليج .
صرف نفقات لا تندرج ضمن تحملات الجماعة..
- بالنسبة لاستهلاك الماء وصل المبلغ المهدور إلى 285 ألف درهم ، استفاد منه الأمن الوطني و سكنى الباشا و سكنى عميد الشرطة .
- بالنسبة لاستهلاك الكهرباء ما يقارب 130 ألف درهم لسكن الباشا و نفس عميد الشرطة.
- بالنسبة لاستهلاك الهاتف وصل المبلغ إلى 400 ألف درهم إلا بعض الدراهم المتساقطة قصدا و استفاد منها الباشا و عميد الشرطة و القائد و رئيس ديوان عامل الجديدة .
- بالنسبة لاستهلاك الوقود .. تقريبا 120 مليون من السنتيمات ذهبت لخزانات سيارات بعض المسؤولين و الشخصيات و الخواص .
- بالنسبة لقطاع الغيار .. السيد الباشا المحترم سرطت سيارته 17 مليون سنتيم و لم يتوقف عند هذا الحد ، بل تم تجهيز مكتبه بتلفاز من نوع توشيبا / بلازما و ثلاجة و أريكة جلدية من نفس الشركة التي تحوم حولها العديد من الاستفهامات بمبلغ 10 ملايين إلا ألف درهم . و أثثوا أيضا منزله بستائر و أشياء أخرى بلغت هي الأخرى 10 ملايين تقريبا . باشا محظوظ و محترم جدا و يسهر على تفعيل الحكامة الجيدة و احترام المفهوم الجديد للسلطة .
تدبير الممتلكات العقارية ..
وجد قضاة المجلس الجهوي للحسابات أن المصالح الجماعية لا تحتفظ بالملفات الإدارية الخاصة بها كالعقود المصادق عليها و ترخيصات الاستغلال ، هذه الوثائق عثر عليها القضاة بعد اللجوء إلى وكالة توزيع الماء و الكهرباء .
- تم منح استغلال مقاهي جماعية للغير بالمجان، و في إطار إعادة تهيئة شارع نابل، قامت الجماعة ببناء ثلاثة مقاهي منحت تباعا لأناس هكذا ، و واحد من الممنوحين أخ لرئيس المجلس الجماعي المحامي المقال وقتذاك .
- تم منح بقع أرضية تابعة للملك العمومي الجماعي بالمجان أيضا لبناء مقاهي في غياب مصادقة المجلس. هذا الأمر قام به رئيس المجلس الذي وزع ست قطع أرضية شاطئية .
- تم منح شاليهات للغير بالمجان وصل عددها إلى 11 شاليها في غياب أي إطار قانوني أو تعاقدي يحدد إطار هذا المنح . و من ضمن المستفيدين بطبيعة الحال شقيق رئيس المجلس . في المقربين أولى .. ياك !.
تدبير المداخيل الجماعية .. -
قام رئيس المجلس بمنح رخصة للاحتلال المؤقت للملعب البلدي "لشهب" لتنظيم معرض تجاري، و حمل هذا الترخيص توقيع الباشا و توقيع الكاتب العام للعمالة ! .. المستغل بدأ يهدم و يخرب و يتصرف كأنه ورث الملعب عن أبيه ، لم تستفد الجماعة من أي مدخول ، تم احتلال الملعب من دون مقابل و تم إعفاؤه من رسوم الاحتلال المؤقت لأغراض تجارية ، بل أكثر من هذا استغل محتل الملعب الماء و الكهرباء على ظهر مالية الجماعة ، و تجدر الإشارة إلى أنه بعد إثارة هذه الملاحظة من طرف المجلس الجهوي للحسابات تم كراء الملعب بمبالغ تجاوزت في سنة 2008 المائة مليون و فاقت في 2009 المائتي مليون ، مما يعطي فكرة حول المداخيل الضائعة بسبب تفويت الرئيس للملعب مجانا .
- كراء المخيم الدولي الذي يمتد على مساحة كبيرة و يضم مرافق مهمة من ملاعب و مقاهي و مطاعم و محلات للاصطياف، يحتله شخص منذ سنة 1979 و يستغله بدون سند.
- سوق الخضر يعرف هو الآخر فوضى حقيقية و استخلاصات جزافية بدون احترام للضوابط القانونية و في غياب مراقبة جماعية.
- الأشجار لم تسلم هي الأخرى من سوء التسيير ، أبرمت الجماعة عقدا وصف خطأ بالصفقة من أجل تشذيب و قطع الأشجار ببعض الشوارع الرئيسية ( شارع الروداني – الفاسي – طريق مراكش )، المتعاقد قدم ملفا إداريا ناقصا ، لم تصادق الوصاية على دفتر التحملات و تم تجاهل الالتزامات التقنية ، حيث أن المتعاقد حمل منشارا و أوغل في القطع الكلي و القطع من منتصف الجذع و تدمير الأشجار كلية و ارتفاع حجم الخشب المقطوع بالمقارنة مع ما جاء في الصفقة دون أداء مبلغ مناسب لصندوق الجماعة . أي حمام محظوظ و أي فران و أية ورشة ذهبت إليها أشجار مازاكان؟
- بالنسبة لكراء المحلات التي تتوفر عليها الجماعة و البالغة 846 محلا و مقهى مكتراة ، غالبية المكترين يرفضون تأدية ما بذمتهم بالجماعة، و قد بلغت المداخيل الباقي استخلاصها إلى حدود اليوم ما يفوق 5 مليون درهم ، و هنا يتبين حجم الهدر و التخلي عن مداخيل أساسية لتنمية موارد الجماعة .
باب ما جاء في عدم استخلاص بعض المداخيل ..
- بعض المؤسسات السياحية لا تؤدي ما بذمتها .
- بعض المقاهي أصحابها لا يؤدون الضرائب و الرسوم الجماعية.
- بينت وضعية رسم رخص و وقوف حافلات النقل العمومي أن المداخيل الباقي استخلاصها وصلت إلى 791 ألف درهم بقيت في ذمة الملزمين .
- لا يتم إرسال الإشعارات لبعض الملزمين المتواجدين بالمنطقة الصناعية بسبب رفض الرئيس التوقيع عليها . و هكذا تضيع على الجماعة مبالغ ضخمة حقيقية بسبب مزاجية المسؤولين سواء المنتخبين أو المعينين ، و ليس هناك من تفسير سوى بروز لغة التواطؤ بين الأطراف المتدخلة .و علاقة بالمنطقة الصناعية فإن المستفيدين من الشركات لم يؤدوا ديونهم تجاه الجماعة و بنوا مصانعهم دون احترام دفتر التحملات و بالتالي لم تلجأ الجماعة لإجبار المستفيدين من البقع على أداء ما بذمتهم من دين و لم تفسخ العقود مع المستفيدين الذين لم يحترموا التزاماتهم و لم يلتزموا بجدية تنزيل و توطين المشاريع المذكورة كما جاء في الملفات و الماكيطات .
التفويت للمرضيين.. !..
و لأن مسؤولي الجماعة يحبون المسؤولين الذين يتوافدون على المدينة و يحترمون مواقعهم و يريدون أن يوفروا لهؤلاء جوا رائقا لممارسة المسؤولية ، فإنهم قاموا في نفس السياق بتفويتات لبعض الفيلات و المساكن بأثمنة بخسة لهؤلاء ، من يكون هؤلاء ؟
- الرئيس السابق للمحكمة ( أ.ح ) ، استفاد من فيلا من 800 متر بما يقارب 900 ألف درهم.
- رئيس قسم الشؤون العامة يعني مخابرات العمالة ( ن.ح ) استفاد هو الآخر من بقعة تصل إلى 741 متر مربع بمبلغ 93 مليون سنتيم .
- رئيس ديوان العامل حاز فيلا 683 متر مربع بمبلغ 84 مليون سنتيم.
- الشاف ديال البامبيا ( الوقاية المدنية ) (أ.ب ) حصل هو الآخر على فيلا بسومة 93 مليون سنتيم و 741 متر مربع .
- مسؤول الأمن الوطني فاقهم في الأمتار و تجاوزهم ببضعها ، 800 متر ب 99 مليون سنتيم .لا غلاء على مسؤول ، و الأساسي أن يرتاح هؤلاء لأن المسؤولية تقتضي النوم الرغيد و الراحة التامة حتى يباشر هؤلاء مهامهم في وضع يليق بمقامهم !!!؟.
الخلاصة..
يبدو من خلال هذه القراءة المبتسرة لتقرير المجلس الجهوي للحسابات و المرفوع ضمن التقرير العام الذي وضعه الميداوي بين يدي أعلى سلطة في البلاد ، أن حجم الفساد ببلدية الجديدة و وسط منتخبيها أمر لا يستحق فقط الكشف عنه و نشره ، بل الواجب هو تفعيل المسطرة القضائية ضد المختلسين و الناهبين و لصوص المال العام انسجاما مع مبادئ دولة الحق و القانون الحقيقية التي تقول بترسيخ مبدأ العقاب و المحاسبة و الرقابة، و إلا لا معنى لرصد الخروقات في المؤسسات الوطنية التمثيلية منها و العمومية و الاكتفاء بالنشر. هؤلاء في الجديدة و مثلهم في مدن و أقاليم أخرى ، صرّفوا فعل أَكَلَ و أكلوا مع بعضهم ، و سلتوا مع السالتين . القضية فيها ملايير و فيها عمولات و فيها استغلال للنفوذ و فيها مسؤولون فاسدون ، و فيها تخريب لمعاني الديمقراطية المحلية و فيها ترسيخ لعزوف الناس عن الانتخابات عندما يرون مثل هذه الكوارث ، الأمور مترابطة و الفساد فساد و القانون قانون و الحكومة التي تحترم نفسها ، لابد أن تترك للقانون كلمته ، و تلك هي الطريق للتخليق و النظافة و التأسيس لمشهد سياسي حقيقي تكون فيه الانتخابات و صناديق الاقتراع محدد أساسي بطعم ديمقراطي لصناعة الديمقراطية المحلية ، بدل هذه الوجوه الكحيانة التي تعيث فسادا في الجماعات و البلاد طولا و عرضا .