الاقتطاع من رواتب المضربين يصل إلى وزارة الصحة

مقص اقتطاع أيام الإضراب يصل إلى قطاع الصحة، خبر غير سار بكل تأكيد. خلاصة قد تكون عسيرة الهضم لستين ألف من شغيلة وزارة الصحة. « واش مابقا ليهم غير الخلصة العيانة ديالنا باش يقتطعوا منها ..» يقول بيأس شديد أحد الممرضين بأحد المراكز الصحية بالبيضاء. فغياب الحلول، عمق المشكل وزاد من حدة التوتر بالقطاع.
الاقتطاع بوزارة الصحة « تأجل كثيرا» والإعداد له بدأ منذ مدة، هذا ما أكدته المصادر بوضوح، لكنه ومنذ أيام بدأ القرار يسير على قدم وساق في دواليب الوزارة . « القرار جاء بعد تردد.. في المرحلة الأولى سيشمل سبعة عشر ألف موظف ممن شاركوا في الإضرابات الأخيرة .. ». المصادر لم تكتف بتأكيد الإجراء، بل أوضحت أن المعنيين به، منتمون إلى نقابة محددة، سبق أن نفذت سلسلة من الإضرابات المتوالية خلال المدة الأخيرة.
فاتورة الإضرابات الأخيرة بمستشفيات المغرب كانت باهظة، خسائر بالجملة، موظفون يهجرون قاعات الفحص والجراحة، تأجيل للمئات من المواعيد، وآلاف المرضى يصارعون الألم، أمام الأبواب المغلقة. فمن ياترى يتحمل هذه التبعات؟ مسؤول نقابي يرد بقوة « القطاع مهمش، الإضرابات التي تنفذها الشغيلة، هي لصالح الموظف، والمواطن على حد سواء.. ».
هل يتعلق الأمر بتنفيذ القرار بالتدريج في حق المضربين بكل القطاعات العمومية ؟ سؤال كان على لسان الموظفين والنقابيين على حد سواء..محمد وردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، كان أكثر « تشاؤما». قال بنبرة لاتخلو من تصعيد « اللجوء إلى هذا الخيار معناه مزيد من الاحتقان بالقطاع..». أما موقف النقابة الرافض لاتفاق خامس يوليوز من السنة الماضية بين بعض النقابات والوزارة، فقد كان لرفضه وقع النار في الهشيم. اتفاق حسب المسؤول لايلبي تطلعات ومطالب شغيلة القطاع، منها النهوض بالأوضاع الماديةوالمعنوية للعاملين، وتجاهل تام للوزارة لظروفهم المزرية . هكذا تصف الوضع بلاغات النقابة.
التفاوض الذي بدأ منذ بداية السنة بين الوزير والنقابة كان مصيره الفشل. لاتنازلات بين الطرفين وتشثت مستمر في المواقف. الجامعة الوطنية للصحة، وهي تتابع الوضع بقلق، لن تقف مكتوفة الأيدي. «تحركنا سيكون بعد العيد مباشرة» قالها المسؤول بصراحة، ثم أضاف «سنقوم بتوجيه رسالة في الموضوع إلى رئيس الحكومة، ثم إلى الوزير الوصي، للتراجع عن القرار، لأنه بكل بساطة قرار خارج القانون..» . ومابين التفسير القانوني للاقتطاع، والحق الدستوري في ممارسة الإضراب، يبقى المواطن المغلوب على أمره، قاب قوسين من الوصول إلى قاعة فحص، أو « الفوز» بموعد لإجراء عملية جراحية.. معلقا حتى إشعار آخر..