فوجئ نساء ورجال التعليم المدرسي والثانوي، في العديد من جهات المملكة، باقتطاعات مفاجئة ومتفاوتة طالت أجرة شهر فبراير المنصرم، مما يجعل الساحة التعليمية قابلة للاشتعال في وجه حكومة عبد الإله بنكيران التي مازلت تتلمس طريقها، في ظل موجة استياء وغضب تسود أوساط الشغيلة التعليمية نتيجة تلك الاقتطاعات. وأفادت مصادر تعليمية بأن آلاف رجال التعليم طالت أجرتهم للشهر الفائت اقتطاعات تراوحت ما بين 500 وما يزيد على 1500 درهم، مشيرة إلى أن الاقتطاع الذي أقدمت عليه الوزارة، التي يرأسها الاستقلالي محمد الوفا، لم يرتكز على أي أساس قانوني بعد أن تم من المنبع ودون سابق إشعار، ودون اكتراث بالموظف نفسه ولا بحرمة الأجر. وأوضحت المصادر التعليمية، التي تحدثت إلى «المساء»، أن الاقتطاع الأخير من أجور رجال التعليم يدفع إلى التساؤل حول الدوافع والأسباب التي جعلت الوزارة المعنية تقدم على تلك الخطوة، مؤكدة ضرورة تعليل قرارات وإجراءات الاقتطاعات بإشعار المعنيين بأمر الاقتطاع كتابيا مع تقديم المبررات الداعية إلى ذلك. إلى ذلك، اعتبر عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مسؤولي المالية على مستوى وزارة التربية الوطنية اعتادوا الإقدام على الاقتطاعات من أجرة موظفي التعليم دون أن يكون ذلك مبررا ومستوفيا لشروط الإشعار والتعليل، وهو ما يخلق نوعا من الارتباك، مشيرا، في اتصال أجرته معه «المساء»، إلى أن الاقتطاعات الأخيرة يلفها بعض الغموض ولا يعرف إلى حد الساعة ما إن كانت مرتبطة بغيابات عادية أم جاءت على خلفية بعض الإضرابات المعلنة في الساحة التعليمية. وأكد المسؤول النقابي أن نقابته لا يمكن أن تقبل بلجوء الوزارة الوصية إلى الاقتطاع من أجور رجال التعليم المضربين، وقال: «لو تبين أن الاقتطاعات أصبحت جماعية ومتكررة وطالت أجور رجال التعليم الذين ينخرطون في نضالات النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، فإننا سنواجه تلك الاقتطاعات ولن نقبل بأن تواجه وزارة التربية الوطنية نضالات الشغيلة بالاقتطاع»، مشيرا بالمقابل إلى أنه على النقابات التي تدعو رجال التعليم إلى إضرابات في سياق مزايدات نقابية أن تتحمل المسؤولية بهذا الشأن. وتعذر الحصول على تعقيب من وزارة التربية الوطنية، رغم محاولاتنا المتكررة الاتصال بأكثر من مسؤول وزاري، صباح أمس الخميس.
