بسبب الإضرابات التي دعت لها الهيئة الوطنية للتعليم خصم 500 درهم إلى 1500 درهم من رواتب أساتذة ا

تم الخصم من رواتب العديد من رجال ونساء التعليم العاملين بالثانوي الإعدادي خلال شهر فبراير المنصرم ، وقد خلف هذا الإجراء استياء عميقا في صفوف المعنيين حيث اتصل العديد منهم بموقع " اسيف" لإبلاغ شكواهم واحتجاجهم ، بل خاض متضررون منهم وقفات احتجاجية بمؤسساتهم التعليمية خاصة بفاس ومكناس وتزنيت.وعلم موقع أسيف من مصادر مطلعة أن وزارة المالية قامت بالاقتطاعات المذكورة بأمر من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،حيث تراوحت المبالغ المقتطعة ما بين 500 درهم إلى ما فوق 1500 درهم دفعة واحدة، وقد تضاربت الأسباب في البداية حول الأسباب الحقيقية للاقتطاعات لكن سرعان ما تبين أن المعنيين شاركوا في الإضرابات التي دعت لها الهيئة الوطنية للتعليم.
وفي هذا الصدد قال محمد ولد دادة المكلف بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بقطاع التربية الوطنية في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، في اتصال بموقع "أسيف" ، قال "إن الاقتطاعات في مجملها لا نعتبرها عن الإضرابات بل عن الغياب الجماعي الصادر عن هيئة ليست لديها مشروعية"، وفي المقابل أكد أن" الاقتطاع المذكور مرتبط بالغياب غير المشروع عن العمل، علما يضيف المتحدث ، أنه قد تكون هناك اقتطاعات أخرى غير اقتطاعات الغياب وذلك لسبب من الأسباب كالتعويضات العائلية أو التقاعد...، وأشار المتحدث نفسه أن المقدم على الإضراب له الحق في ذلك ولكن ليس من حقه أن يلزم الإدارة في أن تؤدي له الأجرة في اليوم الذي لم يشتغل فيه في انتظار إصدار قانون واضح" وأوضح أن الدولة وبحسب مرسوم للوظيفة العمومية تؤدي الأجرة للموظف الذي تغيب بسبب المرض أوالوفاة أوميلاد ثم 10 أيام في السنة ولم يتم ذكر ما أسماه ب"الغياب" .وبخصوص عدم إشعار المعني بالأمر قبل الإقدام على الاقتطاع أوضح ولد دادة أنه" من المفروض أن توجه الأكاديميات والنيابات إشعارا بالخصم للموظف مع توضيح الدواعي والأسباب" وأكد أن " بعض الأكاديميات والنيابات قد وجهت فعلا إشعارات للمعنيين" وعن علاقة الاقتطاع بسبب الإضراب المكفول في الدستور أبرز المتحدث أن"الإضراب موقف معين ويمكن التعبير عنه برد فعل مناسب لا أن يتم التغيب يومين في الأسبوع والذي يتحول إلى غياب جماعي وهذا ما لم يكن في تاريخ النقابات المعرفة". من جهته وفي تعليقه على الاقتطاعات قال عبد الله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) في اتصال بالموقع أنه كان من المفروض على الوزارة إشعار الموظف بسبب الاقتطاع قبل تنفيذه خصوصا وأن أجرة رجل التعليم يضيف عطاش، معرفة بهزالتها وضعفها وغالبا ما يتم التخطيط القبلي المادي للشهر المقبل وبالتالي فالاقتطاع المفاجئ لمبلغ قد يصل إلى 1500 درهم أو أكثر قد يربك حسابات الموظف الاقتصادية وبالتالي فمردوديته ستقل كما ستغيب الجودة التي تطمح إليها الوزارة الوصية" وأضاف عطاش أنه "من احترام الموظف ضرورة إخباره بالاقتطاع خصوصا وأن الاقتطاعات كثرت في الآونة الأخيرة بحيث لم يعد يعرف المتضرر سبب الاقتطاع خل تخص التعويضات العائلية أم صندوق التقاعد أم التعاضدية التي باتت إجبارية أم عن شواهد طبية والتي قد يتسبب خلل عدم إيصالها في الوقت المناسب للجهات المعنية إلى اقتطاعات ولدينا حالات في هذا الباب" وأبرز عطاش أنه" لابد من معرفة الإشكال حتى تكون عملية الطعن في حالة اللجوء إليها من طرف المتضرر في وقتها قبل فوات الأوان" وأكد أن" الوزارة لا تخبر الموظف لاقبل ولا بعد". وعن موقفهم في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من الاقتطاعات المشار أليها قال عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "أنهم في الجامعة سبق وأن عقدوا لقاء مع الكاتبة العامة لقطاع التربية الوطنية عندما كانت مديرة للموراد البشرية وبعد تعيينها في المنصب الحالي، حيث تمت مناقشة مسألة الاقتطاعات من رواتب الموظفين وتم الاتفاق على ضرورة إشعار المعنيين بالاقتطاع وهو ما لم يتم لحد الآن على الرغم من الوعود المقدمة التي بقيت شفوية فقط" لذا يضيف عطاش " فإننا نحتج على هذه الممارسة ونرفضها ونطالب الوزارة بمراجعة الأمور واحترام القوانين المنظمة حيث أن هذا الإجراء يحيلنا إلى عدم احترام المؤسسات النقابية ونحن عانينا كذلك خلال إضراب 7/8 دجنبر 2004 حيث تم الاقتطاع للمضربين في جهة من جهات المملكة " وأوضح أننا" نرفض الاقتطاعات بسبب الإضراب جملة وتفصيلا .إلى ذلك استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس الجديد در الدبيبغ الاقتطاعات الغير المبررة التي همت رواتب رجال ونساء التعليم بالثانوي الإعدادي ,وأعلن في بلاغ له توصل به موقع " أسيف" عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل المتضررين من هذا الإجراء غير المسبوق" . وندد المكتب النقابي " بكل ما يمس القوت اليومي للشغيلة التعليمية. ". مطالبا" الجهات المعنية بالتراجع عن هذا القرار الظالم و إرجاع ما تم اقتطاعه إلى أصحابه." ودعا المنظمات النقابية والحقوقية التصدي لمثل هذه الإجراءات. .خالد السطي