ينص الفصل 47 من دستور 2011 على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة بالإضافة إلى آلية إعفاء أعضاء من الحكومة أو الحكومة بأكملها سواء من طرف الملك أو رئيس الحكومة.
الملاحظة:
عند قراءة هذا الفصل نجده ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
وقد يلاحظ المرء أن الفصل 47 لم يتوسع في تعليل كيفية تعيين الوزراء من طرف رئيس الحكومة الذي عينه الملك وذلك من حيث المدة الزمنية، ولم يتطرق أيضا إلى إذا ما فشل هذا الأخير في تشكيل الحكومة داخل أجل محدد، هل يعفى من المهمة أم تمدد المهلة؟ بنصف الأجل الأول والذي قد لا يتجاوز 30 يوما، أو للملك صلاحية تعيين عضو آخر من نفس الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، و ما هي المدة الزمنية التي تنمح له من أجل تشكيل الحكومة، وفي رأيي الخاص لا يجوز أن يتعدى هذا الأجل 20 يوما، أما وإن فشل هو الآخر يعفى الحزب السياسي المنتمي إليه من المهمة، وترجع الأمور إلى الملك ليختار عضوا آخر من حزب آخر يكون احتل المرتبة الثانية في انتخابات أعضاء مجلس النواب، ولا قدر الله وفشل، هل يمكن تجاوز الفصل 47، ويختار رئيس الحكومة بالتوافق الحزبي حسب تراتبية الانتخابات الحزبية المكونة للأغلبية من اجل انتخاب رئيس الحكومة، وإلا للملك أن يعين رئيس الحكومة من خارج الأحزاب السياسية أو تعاد الانتخابات من جديد؟
هذا فيما يخص النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب العادية، وثم العمل بمقتضيات الفصل 47 ولم يكن هناك أي ارتباك أو بلوكاج فيما يخص الحكومة الأولى أو الثانية، إلا أنه إذا وقع تعديل موسع أو إعفاء مجموعة من الوزراء ولم يستطع رئيس الحكومة تشكيل حكومة جديدة تتلاءم والوضع السياسي والاقتصادي للبلاد من خلال بلوكاج، لماذا لا تعلق مقتضيات الفصل 47 أو تجميده في انتظار تعديل الدستور، والرجوع إلى الفصل 42 دستور 2011 الذي مفاده
الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها ، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن تسيير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، يمارس هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص دستوري.
وهكذا أعتقد أنه للملك أن يعين رئيس حكومة من خارج الأحزاب السياسية من الحزب السياسي الذي يراه الملك مناسبا مع إبقاء هذه الأحزاب مشاركة في الحكومة كأغلبية في البرلمان إلى أن تجري انتخابات تحدد مواعيدها وفق ظهير ملكي وموازاة مع ذلك يمكن تعديل الفصل 47 وإعادة النظر فيه من حيث التعليل، أو يترك للملك حق تعيين رئيس الحكومة من الأحزاب التوافقية المكونة للأغلبية ومن خلالها تنتخب هذه الأغلبية رئيس الحكومة بعد توقيع ميثاق، وهكذا تسود الديمقراطية دون المساس بأي فصل من فصول الدستور.
وإلا حكومة تقنوقراطية مصغرة هي الحل ولمدة زمنية معينة تسهر على تهييء انتخابات جديدة ووفق مدونة انتخابات جديدة وصارمة، وإن كان لابد تعديل الدستور ومن خلاله الفصل (47).
