قرر وزير الحكومة المغربية سعد الدين العثماني السماح للبالغين سن الخمسين سنة من اجتياز مباريات توظيف أساتذة بالتعاقد. القرار الذي امتعظت منه وزارة التعليم كونه يسمح لشيوخ تعليم الأطفال واليافعين والمراهقين. وهو موقف صائب لوزارة التعليم نظرا للأبعاد التربوية. كلما كان السن متباعدا بين التلميذ والأستاذ كلما قل التجاوب والتفاهم. بعد سن الخمسين تكون كل الحواس في تناقص خاصة السمع والبصر وهما أداتان مهمتان في ضبط القسم وسرعة التجاوب مع التلاميذ والقيام بأعمال التقييم والتقويم. ناهيك عن بوادر أمراض ونقائص في وظائف بدنية متعددة. فرق شاسع بين التنظير السياسي للوزارة الأولى والتطبيق الميداني التقني لوزارة التربية. من ناحية أخرى توظيف شيخ في التعليم في سن الخمسين سنة يمكنه اشتغال 13سنة فقط وبعدها يحال على التقاعد بعد حصوله على ما يزيد عن 3240يوم عمل وهو ما يسمح به القانون. قرار الوزير الأول يزكي عملية التوظيف بالتعاقد في سن الخمسين ويضرب في العمق سيرورة الصندوق المغربي للتقاعد ويساهم في أزمة اجتماعية في الآجال القريب. لأن توظيف شخص يعني فتح أسرة فتية سرعان ما يتم نقلها من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الدنيا بعد الإحالة على التقاعد في وقت وجيز يتم خفض دخل هذه الأسرة إلى النصف. كما يحرم الدولة من خدمات شبابية يكون لديها متسع من الوقت للترقي في المجال التربوي واكتساب الخبرة اللازمة للمساهمة في تطوير العملية التعليمية التعلمية. أعتقد أن مثل هذه الحلول وهذه التصورات متجاوزة في العصر الحالي لأنها آنية في طياتها أزمات مستقبلية وتتنافى مع التوجه العام الذي يبحت عن الكفاءة وعن الحيوية والنشاط وخاصة في هذه المجال الحساس. في الدول المتقدمة أصبح من الصعب على عدة كفاءات وحاملي الشهادات تجاوزت سن الخمسين في جميع المجالات الحصول على عمل إن هي فقدت منصبها.
كما أن هذا القرار يتنافى مع روح الخطاب الملكي الذي بموجبه تم التعديل الحكومي.
