يرى أحمد حرباشي، الكاتب العام الوطني للهيئة الوطنية للتعليم، أن البرنامج الاستعجالي اتسم بالتسريع من أجل التخلص من الأعوان، وأصبحت الوزارة تعتمد على التوظيف بالتعاقد، بعد الخصاص الكبير الذي خلفته المغادرة الطوعية سنة 2005. كما يرى حرباشي أن الإصلاح الحقيقي يبدأ قبل كل شيء بسن ترقية استثنائية بالنسبة إلى كل موظف تتوفر في الشروط النظامية، ورفع الحصيص السنوي إلى 33 في المائة. - ما تقييمكم للمخطط الاستعجالي البديل والمكمل للميثاق الوطني للتعليم؟ بعدما أصبح واضحا، وبالملموس، لكل المعنيين والمتتبعين للشأن التعليمي وكافة الشعب المغربي الفشل الذريع الذي أصاب الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999)، والذي ساهمت في وضعه مجموعة ناهزت 34 شخصا مثلوا بعض الأحزاب والنقابات ومتخصصين في عدة مجالات جابوا الكرة الأرضية طولا وعرضا، للبحث عن نموذج معين يهدف إلى إخراج نظام التربية والتعليم من الورطة الكبيرة التي وُجِد فيها وما يزال... فإن أول ما يسجَّل على وضع هذا المخطط هو عدم إشراك الفاعلين الاجتماعيين في حقل التعليم (جميع النقابات المعترَف بها وجميع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والجمعيات التربوية والمهنية والأطر الإدارية والتربوية وجمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية وغيرها...)، مما فوت الفرصة على مناقشة ووضع برامج ومقررات ومناهج تُصلِح، فعليا، المنظومة التربوية ككل وتنقذ المدرسة العمومية من الانهيار. - لا بد أن هناك إيجابيات لهذا المخطط؟ بالطبع، فإننا داخل مكتب النقابة نسجل التفكير في تثبيت التعليم الأولي في العالم القروي، توفير بعض وسائل التنقل للتلاميذ (دراجات...)، توزيع اللوازم المدرسية، مجانا، على تلاميذ الأسر المعوزة والعمل على تعميمه على المستوى الوطني، الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة، بناء داخليات، توسيع عملية إطعام التلاميذ، إصلاح عدة مؤسسات (مع تزويد عدد منها بالماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي) إلزامية التعليم إلى سن 15 سنة، محاربة ظاهرتي التكرار والهدر المدرسي، تشجيع التميز في التأهيلي، وضع نظام الإعلام والتوجيه، حملة واسعة لاقناع 150.000 موظف من أجل اقتناء الكومبيوتر والاشتراك في الأنترنت، توزيع حواسيب على الأطر الإدارية والتربوية، تخصيص قاعات متعددة الوسائط وتنظيم دورات تكوينية في مجال الإعلاميات... لكن الضربة القوية الأولى للإجهاز على المدرسة العمومية انطلقت، بشكل رسمي، بتاريخ 8 ماي 2007 في قصر المؤتمرات في الصخيرات، حين أشرف الوزير الأول السابق (إدريس جطو) على ما سمي آنذاك بالاتفاق -الإطار بين الحكومة وممثلي التعليم الخصوصي، من أجل إعطاء كل التسهيلات وكل الدعم للتعليم الخصوصي، على حساب التعليم العمومي، وهذا ما أكده البرنامج الاستعجالي تحت اسم «العرض التربوي الخصوص»، حيث وضع تحت تصرف الخواص كل العقار، والمؤسسات التعليمية المتواجدة حاليا من بنايات وتجهيزات وأطر تربوية وتمتيعهم بكل أصناف الإعفاءات (جمركية وضريبية...)، بل تشجيعهم على خلق مجموعات رأسمالية وطنية تتحكم في مجموعات من المؤسسات التعليمية (خصوصا في الجماعات الحضرية). أما العالم القروي فسيُترَك للجماعات القروية (تدخل الدولة) لتأهيله ليمنح مستقبلا للتعليم الخصوصي. ويتجلى ذلك، ميدانيا، في خلق وكالة وطنية لتدبير المؤسسات وأخرى للنهوض بالتعليم الأولي ومركز التجديد التربوي... مع إنشاء صندوق لدعم التعليم المدرسي، مموَّلٍ من طرف المجتمع. - وما تقييمكم للتدبير الوزاري للموارد البشرية في قطاع التعليم؟ على مستوى الموارد البشرية، اتسم البرنامج الاستعجالي بالتسريع بالتخلص من الأعوان، عبر التعاقد مع شركات التنظيف والحراسة. وفي مجال التوظيف المباشر للموظفين، أصبحت الوزارة تعتمد على التوظيف بالتعاقد (بعد الخصاص الكبير الذي خلفته المغادرة الطوعية سنة 2005) والخصاص الأكبر في السنوات القليلة المقبلة، حيث سيتقاعد العديدون قبل متم 2015، حيث سيحال على التقاعد ما يقارب 87.780 موظفا، علما بأن الخصاص الحالي، من مُدرِّسين وإداريين، الذي تعاني منه الوزارة فاق 30.000 موظَّف، فسلام على المدرسة العمومية... وقد تم الشروع في تطبيق ما يسمى بالمدرس المتنقل والمدرس المزدوج والمدرس متعدد التخصصات (المواد المتآخية أو المتقاربة)، والمدرس المرشد التربوي والمدرس المتتبع (تتبع التلاميذ) والمدرس الكفيل (الاجتماعي والنفسي والعقلي... دون أي تكوين أو تعويض عن كل هذه المهام الجديدة)، والمدرِّس الداعم ، مع فرض ساعات إضافية والاشتغال في العطل البينية (المدرس «الرُّوبُو»: الإنسان الآلي)، وما يسمى بترشيد التوزيع الزمني للبرنامج، أما ترسيم الموظفين الجدد فسيتم بعد 3 أو 4 سنوات من التدريب مع اجتياز مباراة. وعلى المستوى الإداري يرمي «البرنامج الاستعجالي» إلى اعتماد مقاييس جديدة لتوظيف مديري المؤسسات والمدبرين (موظفي النيابات والأكاديميات). إن توظيف هؤلاء المسؤولين من خارج أطر التعليم سينسف المجال التربوي برمته ويجعل التعليم المدرسي خاضعا لعقلية بيروقراطية صرفة، متحجرة وجامدة وبعيدة كل البعد عن المجال التربوي.. إن الحل الصحيح هو خلق أطر من حراس عامين ومديرين ومقتصدين يخضعون لتكوين ويتخرجون من مراكز التكوين، بعد أن يتبارى كل من يرغب في الولوج إلى هذه المراكز.. - ماهي اقتراحاتكم لحل أو التخفيف من أزمة التعليم الوطنية؟ إذا كانت ميزانية الوزارة قد قاربت مبلغ 100 5 مليار سنتيم، فهل سيساهم هذا المبلغ، فعلا، في إخراجنا من الرتبة 106 التي احتلها بلدنا؟ إن الحل الحقيقي لأي إصلاح يبدأ، أولا وقبل كل شيء، بسن ترقية استثنائية بالنسبة إلى كل موظف متوفر على الشروط النظامية، وذلك منذ توظيفه إلى غاية 31/12/2010، مع إعادة ترتيب كل المتضررين (في الابتدائي والإعدادي والتأهيلي وجميع الأطر في المصالح المركزية والخارجية للوزارة) وبأثر رجعي إداري ومالي، ورفع الحصيص الحالي السنوي إلى %33، للترقي بالاختيار، مع سقف الترقي في السنة الثالثة وإضافة %11 بالنسبة إلى الامتحان المهني، حتى يتسنى الخروج من هذه الأزمة المتكررة، وإقرار درجة خارج السلم في الابتدائي والإعدادي، وفق نفس الشروط الجاري بها العمل في التأهيلي، دون أي تمييز أو تمايز بين الفئات العاملة في نفس السلك، وإضافة درجة استثنائية بعد خارج السلم (بالنسبة إلى التأهيلي)، عوض الرتب الهزيلة. إن أكبر خطأ تربوي سيعود على المجتمع بالكوارث هو ما يتم اعتماده من إنجاح التلميذ بالقوة (رغما عن أنفه، علما بأنه ضعيف جدا) من قسم إلى آخر، وبالنتيجة خلق مواطن مغربي فارغ واتكالي، حيث أصبح الهدف هو أن يكبر الطفل في كنف المدرسة ليصل إلى سن ال15، وفراغه المعرفي لن يذهب به طويلا في دراسته، بل أصبح التلميذ معرَّضا لممارسة العنف والتعاطي للمخدرات، لمواجهة وضعيته التي يحس بأنها غير سوية. - وما دور جمعيات آباء وأولياء وأمور التعليم في العملية التعليمية؟ يبرز دور جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من أجل النهوض بمهامها للمساهمة في تجنيد الأسر للعمل على المحافظة على المدرسة العمومية وصيانة مبانيها وتجهيزها بما يلزمها من معدات، بتعاون مع الوزارة والجماعات المحلية، وتسهيل الحصول على ملاعب المؤسسات لاستغلالها كفضاءات لممارسة التربية البدنية والرياضة، بأشكالها المتعددة، خارج أوقات الدراسة، ودفع الجماعات المحلية للمساهمة في الأنشطة الثقافية والترفيهية: مسرح وموسيقى وتمثيل... والمشاركة في جميع البرامج التربوية والتعليمية -التعلمية. - هل من أحداث ووقائع واكبت تطبيق المخطط في سنته الأولى؟ بعد أن أقدمت وزارة التعليم المدرسي في السنة الماضية على فرض ما يسمى «جمعية مدرسة النجاح»، ضاربة عرض الحائط القانون المنظم للجمعيات، حيث أرغمت الأسرة التعليمية على قبول جمعية أعضاؤها معيَّنون وليسوا منتخَبين، من خلال جمع عام، وخلال هذه السنة الدراسية حَذَت وزارة التعليم المدرسي حَذْوَ الحكومة، فدشنت دخولها المدرسي الحالي بسيل من المذكرات والقرارات الانفرادية تمثلت في إصدار مذكرتها 122 التي أثارت زوبعة من الرفض العارم، وكذلك بعض التصريحات المثيرة التي تجلت في ما جاء على لسان الوزير، حيث صرح بما يلي: «... بل أكثر من ذلك، اتخذنا قرار هدم أسوار المدارس، لتصبح فضاءات مفتوحة على المجتمع، فإذا كان المجتمع المغربي غير قادر على حماية المدارس، فلن نحميها عبر الأسوار !.. مما يتناقض كليا مع ما جاء في نفس الاستجواب: «... والتطاول على حرمة المدرسة، ولا يقتصر الموضوع على المخدرات والسجائر، ولكن أصبحت جنبات المدرسة أسواقا شعبية»!... فما بالنا إن هُدمت الأسوار يا معالي الوزير؟!... - ماذا عن واقع العمل النقابي في المغرب؟ بعد أن أصبح الجميع يعترف بتشتت العمل النقابي على المستوى الوطني، والذي يرجع إلى التطور والتحول المجتمعي الذي حصل داخل المغرب، سواء على المستوى الكمي، التنظيمي أو الوعي الكيفي أو النوعي، منذ تأسيس الاتحاد المغربي للشغل، مرورا بالاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيديرالية الديمقراطية ومركزيات عمالية أخرى، فاقت العشرين، ونقابات قطاعية بالعشرات ونقابات فئوية عديدة، ولجن وطنية وتنسيقيات وغيرها من الأشكال التنظيمية ذات الطابع النقابي، من جهة، أما من جهة أخرى، وبعد هزيمة الجيش الأحمر السوفياتي في أفغانستان، والذي أعقبه انهيار جدار بلين ثم تفتت الاتحاد السوفياتي وتبدد المعسكر الشرقي، فقد أصبحت النقابات التي كانت تستظل بالفكر الاشتراكي «يتيمة»، لأنها كانت تتبنى الإيديولوجيا الاشتراكية التي تحمل فكر الطبقة العاملة.. وبما أن هذه المركزيات العمالية فقدت مرجعيتها الفكرية وسقطت الإمبراطورية السوفياتية التي كانت المجسد الحقيقي لهذا الفكر الذي أبهر الطبقة العاملة والمُتبنِّين له، فقد أصبحت تائهة وغيرَ قادرة على مواجهة الهجمة الشرسة التي تقودها الإمبريالية العالمية والرأسمالية المتوحشة وصنوف «الكومبرادور» و أذناب الإقطاع، وأصبح أنين الطبقة العاملة يزداد ارتفاعا، بفعل الجشع المفرط ل«الباطرونا»!...
