أسدلت محكمة الاستئناف ببني ملال الستار اليوم الخميس على ملف يشغل الرأي العام المحلي والوطني، حيث قررت هيئة الحكم تأييد الحكم الابتدائي وقضت في حق المتهم رئيس الودادية بالحبس 4 سنوات حبسا نافذا واعادة مليار ومليون سنتيم لفائدة ودادية "الأشواق"، كما قضت بنفس الحكم في حق أمين مال ذات الودادية. وسبق للمكتب الجديد للودادية السكنية "الأشواق"، ان تقدم لدى وكيل الملك ببني ملال بشكاية في حق الرئيس السابق وأمين المال السابق، يتهمونهما بالتصرف في مال الودادية بطرق غير قانونية وسحب مبلغ غير مبرر بلغ أزيد من مليار و480 مليون سنتيم، وهو ما جعل أشغال البناء تتوقف، ودفع منخرطي الودادية الى الاحتجاج مطالبين باسترجاع الأموال. وكانت فرقة خاصة من الأمن الوطني بالدار البيضاء قد تمكنت من اعتقال رئيس الودادية الذي يشتغل طبيبا وصاحب مصحة ببني ملال، مباشرة بعد خروجه من إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء ، وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه بسبب شكاية تقدم بها منخرطو الودادية. وكان وكيل الملك بابتدائية بني ملال قد قرر متابعة الطبيب رئيس الودادية السكنية ، وأمين المال في حالة اعتقال، نظرا للأفعالة الجرمية الخطيرة المنسوبة إليهما واتهامهما باختلاس أزيد من مليار سنتيم، حيث اعتقلت الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال أمين المال، فيما اختفى رئيس الودادية عن الأنظار، ليتم القبض عليه بالدار البيضاء. وفيما يلي نص الحكم : النطق بالحكم في قضية طبيب الوداديات جلسة 21/11/2019 قررت محكمة الإستئناف تأييد الحكم الصادر في حق الطبيب رئيس ودادية الأشواق وأمين المال، ملف جنحي تلبسي استئنافي المتابعين من طرف النيابة العامة من أجل خيانة الأمانة. منطوق الحكم الابتدائي الذي تم تأييده رد الدفوع بعدم الاختصاص النوعي و بسبقية البث. الد عوة العمومية : لكل واحد منهما اربعة (04) سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميلهماالصائر. الدعوة المدنية التابعة : قبولها شكلا. و موضوعا: الحكم على المدانين بارجاعهما لفائدة ودادية الاشواق في شخص ممثلها للقانوني المبالغ المختلسة و المحددة في مبلغ (14836827.34) درهم و بادائهما كذلك متضامنين لفائدة المطالبة بالحق المدني عن الضرر تعويضا مدنيا اجماليا قدره (890209.64) درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى و برد باقي الطلبات.
