أثارت عبارة "أنا مش بهيمة" التي استعملها النائب عمر بلا فريج، حفيظة النواب خلال جلسة علنية بالبرلمان، وإن كان يفترض أن يعتذر صاحبها كون التعبير لم يكن موفقا، ويحمل إهانة للنواب الذين صوتوا لصالح المادة، بغض النظر عن موقفنا الشخصي منها.. وإذا كان القيادي اليساري عبر عن موقفه المتمثل في حقه في الإطلاع على محتوى الورقة قبل أن يوقع عليها، ومارس حقه الطبيعي، وهو موقف يوجب من جميعا الاحترام، فإن الواقعة شجعتني بدوري لأعبر عن موقف مماثل ألتزم بإظهاره كلما حاول موظف في أي إدارة، قطاعا عاما كان أو خاصا، إلزامي بالتوقيع على أي وثيقة مكتوبة بلغة الشعب الفرنسي، وقد وجدت نفسي مرات عديدة في موقف يلزمني بأن أشرح لهم أني لست أجنبيا حتى أوقع على ورقة مكتوبة بلغة أجنبية، أو بلغة شعب آخر، وبأني من الأساس لست ملزما بتعلم هذه اللغة، لسبب منطقي بسيط للغاية، هو أنه لا يحق لأي جهة أو طرف أن يختار للمغاربة اللغة التي يجب أن ينفتحوا عليها، أو ينفتحوا بها، كما لو أن المغاربة جميعهم على قلب رجل واحد، وكما لو أنه قدر مقدر أن ينفتح شعب بأكمله على لغة واحدة، هي تلك الفرنسية الموبوءة التي تحتل الترتيب الحادي عشر، بعد عشر لغات مختارة، أولها الإنكليزية، وبأن الفرد هو من يحدد اللغة التي ينفتح عليها، لأننا مواطنون نعيش في وطن، ولسنا تلاميذ داخل مدرسة حتى تفرض علينا سلطة وصاية لغوية. فعالم الأثريات المهتم بالحضارة الفرعونية مثلا، يرى في اللغة المصرية القديمة أو ما يصطلح عليها علميا الهيروغليفية، لغة علمية وفنية، وأنها أكثر ثراء وغنى وأهمية من أفضل أو أقوى لغة في عصرنا هذا، وذلك لأن ما تقدمه له هذه اللغة الميتة في نظرنا، من معرفة علمية، لا يضاهيه ما يمكن أن تقدمه له غيرها من اللغات الحديثة. إذن، أنا لست أميا أو متخلفا أو بدويا أو "سكة قديمة" لأنني لا أعرف في لغة الشعب الفرنسي، أو لأني لا أعطيها أي اهتمام.. أمر طبيعي، فأنا لا أحتاجها في حياتي اليومية، لأنني على الإنترنت استعمل بالدرجة الأولى لغتي العربية، وكذلك في عملي، وللانفتاح على المواقع أو المقالات أو الكتب الأجنبية أستعمل لغة أجنبية أكثر حظوة من لغة فرنسا، وأنا وحدي أملك سلطة تحديد اللغة الأجنبية التي تلائم احتياجاتي. فأنا لست أجنبيا حتى أُجبر داخل مصرف أو وكالة خدمية أو إدارة ما، على التوقيع، على وثيقة بلغة أجنبية، وأنا في بلدي. فأنا لست أقل شأنا من ذلك المواطن الفرنسي الذي يعيش في بلد بعيد عن بلدي، ولا شيء يربطني به، حتى استعمل لغته في "الطالع والنازل" أو أن أقبل بالتوصل بإشعارات أو مراسلات أو ما شابه ذلك، بلغة أجنبية.
رفعت شكوى لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد ثلاث شركات اتصالات تربطني بها عقود، وكان جواب الوكالة وطنيا ومحترما، إذ ألزمت لحدود الآن أكبر شركة من هذه الثلاث، بالتوقف نهائيا
عن إرسال رسائلها القصيرة إلى خطي الهاتفي باللغة الأجنبية، وهو ما التزم به المتعهد، حيث ولحدود اليوم، هاتفي نقي من هذه اللغة الاستعمارية القذرة.
فإلى متى سنظل نعامل في وطننا كأجانب، يخاطبوننا بلغة شعب آخر، ويراسلوننا بلغة بلد يوجد في قارة أخرى، بيننا وبينه تأشيرات وسفارات وجمارك وعنصرية وتحقير في القنصليات وعلى الحدود، وإلى متى سنعامل كأننا سياح بلغة ليست لغتنا، في الإعلام والإدارة والوثائق وعلى هواتف المؤسسات العامة ومجيباتها الآلية، وعلى ألسنة بعض مسؤوليتنا غير المسئولين؟ فكيف أكون مواطنا دون أن أعامل بلغتي الوطنية؟
وختاما أقول هل أنا في نظرهم بهيمة حتى أُجبر على أن أوقع وثيقة مكتوبة بلغة الأجانب؟
