تشيكيطو يطالب حاكم دبي بالتدخل في قضية "مواطنة مغربية"

في رسالة موجهة إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، تقدم السيد عادل تشيكيطو، بوصفه رئيسا للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بطلب للتدخل في قضية لصالح المواطنة المغربية عائشة الجميلي.
وجاء في رسالة "تشيكيطو" سالفة الذكر : "يشرفني أن نحيط سموكم علما، أننا قد توصلنا بطلب مؤازرة من قبل المواطنة المغربية السيدة نجلاء عبد الله الفيصلي، بصفتها قيمة ومقدمة على شؤون والدتها السيدة عائشة الجميلي المحجور عليها في نازلة الحال"، وتابع ذات المتحدث موضحا : "حسب المعلومات التي استقيناها من خلال مراسلة المؤازرة، و بفعل اتصال لجنة الترافع والمؤازرة بالسيدة نجلاء عبد الله الفيصلي، فإن والدتها السيدة عائشة الجميلي، التي تبلغ من العمر 72 سنة و الفاقدة للأهلية منذ 8 سنوات، والتي تعاني من مرض خرف الشيخوخة المتطور جدا (الزهايمر)، تعرضت لظلم شديد نتيجة حسابات ضيقة، وقد تم إصدار قرار تعميم في حقها، تسبب لها و لعائلتها في ضرر مادي ومعنوي و في ظلم شديد".
وأردف رئيس العصبة موضحا عطفا على طلب المؤازة :" إن السيدة نجلاء الفيصلي قد تحصلت على حكم قوامة صادر من محاكم دبي في سنة 2016، وعلى ضوئه صدر أمر ضبط وإحضار والدتها السيدة عائشة الجميلي، صادر من مركز فض المنازعات الإيجارية في أواخر سنة 2018، على اعتبار أن لها قضية حساسة تمس الفساد الإداري في ذات المركز، حيث تقدمت ببلاغ لدى مكتب النائب العام والمحكمة المدنية ضد أحد القضاة عن طريق مكتب وكيلها الأستاذ المحامي أحمد الميدور المهيري والسيد عبيد الفلاسي بدبي، لتأخذ القضايا بعد ذلك مجراها القانوني، وبدأت التهديدات تطالها وتطال والدتها من قبل القاضي المدعو محمد مسعد عبد الجواد، كونه سيقوم بالانتقام من والدتها السبعينية و الفاقدة للأهلية بإصدار أمر ضبط وإحضار لها والتعميم عليها في منافذ الدولة، أو التنازل عن كل القضايا المنظورة أمام المحكمة والنيابة العامة".
وأضاف" تشيكيطو " أن المتشكية وبعد أن رفضت التنازل عن مستحقاتها وعن حقوقها المادية والمعنوية، و باعتبارها فنانة ومستثمرة ولديها ترخيص إعلامي (غايتي للإنتاج والتوزيع الفني)، و نظرا لأنه كان قد أشرف على اتفاقية صلح باطلة من قبله بالتهديد والوعيد مقابل التنازل على كافة مستحقاتها بمبلغ زهيد، وكتب لها إيصالات بخط اليد بمليون وسبعمائة وأربعون ألف درهم مقابل عدم التقدم بشكوى بكافة التفاصيل لسموكم، ولكونه يعرف جل أسرارها وأسرار والدتها، حيث كانت قد أبلغته بهذه القضية، والتي انتهت في ذات المركز (مركز فض المنازاعات الإيجارية) منذ سنوات، بما أن الموضوع لا يعدو أن يكون عقد إيجار قديم لشقة غرفة وصالة إيجار باسم والدتها السيدة عائشة لمدة سنة واحدة فقط قبل مرضها من سنة 2010 إلى سنة 2011 ، فقد قام المعني بالأمر، يضيف ذات المتحدث، بالتلاعب بقضية والدتها و استصدار أمر بالتعميم.
وجاء في تفاصيل القضية بحسب الرسالة التي توصل موقع "أخبارنا" بها : "أن القاضي المذكور، ساوم السيدة نجلاء الفيصلي بالتنازل عن جميع مستحقاتها في ما يخص شركتها والتي مقرها منطقة برج خليفة والتي كلفتها الملايين، مقابل مليون درهم فقط، حيث أقر أمام شهود أنه استلم من صاحب البرج مليون درهم رشوة وأعطى كفيل رخصتها السيد عبد الله محمد محمود أرجمند، وهو يشتغل برتبة عقيد بوزارة الداخلية (أبوظبي)، شيك باسمه بمبلغ مليون درهم، و أنها لما حذرته من مغبة تقدمها بشكوى للجهات المختصة قام بفتح ملف والدتها في ذات المركز الذي يشتغل به كقاضي استئناف (محمد مسعد عبد الجواد )"، قبل أن يؤكد عطفا على طلب المؤازرة أن المعني بالشكاية وفى بوعيده، حيث بينما هي ذاهبة إلى المطار لتغيير التأشيرة لوالدتها بمطار الشارقة (مكتب ساتا ) لاستخلاص التأشيرة تم توقيف والدتها وهي مقعدة بكرسي متحرك يوما كاملا، أي منذ الصباح إلى منتصف الليل أواخر سنة 2018 "، مشيرا أنه :"منذ ذلك الحين و السيدة نجلاء الفيصلي تقصد جميع الدوائر الحكومية بما فيهم قسم الفساد الإداري بالقيادة العامة دبي قسم المطلوبين و قسم حقوق الإنسان والشرطة ولم تتلق الدعم في قضيتها وقضية والدتها اللهم بعض الوعود بحل الموضوع قريبا، وكان آخرها الوعود التي تلقتها بالقيادة العامة عند رئيس قسم المطلوبين السيد سعيد العيالي والسيد سعيد القمزي".
وشدد تشيكيطو أن السيد رئيس مركز فض المنازاعات الايجارية بدبي له علم بكافة التفاصيل وبكل هذه التجاوزات وهذا التدليس و التزوير و الشطط في استعمال السلطة، حيث كان قد طلب منها تقديم شكوى بكافة المستندات بما فيها الإيصالات للقاضي محمد مسعد غير أنه لم يحرك ساكنا لحد الآن، مشيرا إلى أن مكتب السيد احمد الميدور، كان قد أحاط السيدة نجلاء علما أنه تم إنهاء خدمات القاضي محمد في القضية الجزائية، لكنها لم تستلم مستحقاتها لا ماديا ولا معنويا، وخسرت شركتها ورخصتها وكل ما تملك من مال في البنوك وعقار داخل الدولة، وتدهورت حالتها النفسية، حيث أنها فقدت كل ما ادخرته خلال مدة 27 سنة داخل دولة الإمارات وهو ما جرّ المعاناة و الضرر لها ولوالدتها منذ سنة 2018".
وجاء في الرسالة أيضا :
إنه بموجب حكم صادر عن محاكم دبي بتاريخ 08/12/2015 في دعوى أحوال مال مسلمين، قضية رقم 22/2015 مؤيد من محكمة الاستئناف بدبي بتاريخ 01/08/2016، ملف 11/2016 والقاضي بالحجز على السيدة عائشة الجميلي عينت ابنتها السيدة نجلاء عبد الله الفيصلي قيما عليها.
وفي هذا الصدد بأن الحكم السالف الذكر والذي أصبح نهائيا تم تذييله بالصيغة التنفيذية بالمحكمة الابتدائية بالرباط " المملكة المغربية" بتاريخ 23/01/2017 ملف عدد 22/2017، الذي أصبح قابلا للتنفيذ في بلادنا بعد اعتباره يتلاءم مع مبادئ التشريع المغربي، وقد اكتسب قوة الشيء المقضي به.
إلا أن السيدة عائشة الجميلي، المقيمة بالإمارات العربية المتحدة، منعت من الرجوع إلى أرض وطنها بموجب مذكرة تعميم اتخذت في حقها لأسباب واهية تتعلق بنزاع مدني يتمثل في استئجارها لشقة لمدة سنة واحدة 2010 – 2011 تم الحسم فيها نهائيا مند عدة سنوات.
وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قامت بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات ذات الصلة فهي ملزمة بتوفير الحماية الضرورية للسيدة عائشة الجميلي وصيانة كرامتها وحمايتها من كل تعسف وإساءة، فمن الواجب، في إطار حماية الموطنين المغاربة والدفاع عن حقوقهم، مساءلة المسؤولين في دولتكم الشقيقة حول حرمان هذه المواطنة المغربية من حقوقها الأساسية.
أما من جهة أخرى، تجدر الإشارة أن محاكم دبي أصدرت حكما لصالح السيدة نجلاء عبد الله الفيصلي في قضيتين مدنية وجزائية، الشيء الذي أثار غضب قاضي بمركز فض المنازعات للإيجارية الذي لم يدخر جهدا للضغط عليها منذ البداية، حيث تبين أن له مصلحة شخصية، ولم يتردد في استعمال التعسف واستغلال نفوذه بأساليب ماكرة مستخدما نزاعا انتهى منذ عدة سنوات، للحصول على مذكرة تعميم ضد المحجور عليها وهي امرأة مسنة وفاقدة للأهلية، وذلك لابتزاز ابنتها نجلاء قصد التنازل عن كل القضايا التي أصبحت نهايتها لصلحها، علما أن رئيس المركز المذكور السيد عبد القادر موسى له علم بهذه التجاوزات وعدم مراعاة الأصول القانونية والشطط الذي لحقها.
لذا السيد الفاضل،
ندعوكم، و بآصرة الأخوة و الصداقة التي تربط بلدينا و شعبينا، و بما عرفتم به من نصرة للحق و تحيز للمظلومين و المقهورين، إلى استعمال ما لديكم من سلطة وما تتمتعون به من إمكانيات لرفع الظلم والحيف عن المواطنة المغربية المذكورة، وذلك بتمكينها من العودة إلى وطنها في أقرب الآجال، نظرا لخطورة وضعها الصحي المتدهور.
وتفضلوا، سموكم، بقبول فائق التقدير والاحترام.