مصدر مسؤول يكشف عن مستجدات أزمة النقل بالقنيطرة

أكد النائب الأول لرئيس جماعة القنيطرة ، المكلف بالنقل الحضري، السيد رشيد بلمقيصية أنه سيتم حل أزمة النقل الحضري بالحافلات بعاصمة الغرب بالوسائل القانونية، وبشكل يستجيب لانتظارات المواطنين.
وقال السيد بلمقيصية في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء، أمس الثلاثاء، إن تجاوز "الوضعية الحرجة للنقل الحضري بواسطة الحافلات في مدينة القنيطرة سيتم بموجب القانون، ومن أجل تلبية انتظارات وحاجيات المواطنين الذين ندعوهم للتحلي بمزيد من الصبر". وسجل المسؤول الجماعي أن مدينة القنيطرة تعيش بدون حافلات للنقل الحضري منذ 10 أيام، حيث أن تجاوز هذه الوضعية التي سببت أزمة للساكنة يتطلب "وقتا وصبرا" ، مضيفا أن الجماعة لجأت في تدبير هذه الأزمة وتجاوز هذه الوضعية الكارثية والمفاجئة إلى استخدام الحافلات الصغيرة "ميني بيس".
وأضاف "نحن لم نفسخ بعد العقد المبرم مع شركة النقل خلافا لما يروج في المدينة وعلى شبكات التواصل الاجتماعية،" لأننا ننتظر محضر وزارة الداخلية". ووفق المسؤول المحلي ، فإن المشكل الرئيسي المطروح في أزمة النقل الحضري بمدينة القنيطرة يتمثل في عدم احترام الشركة المفوض لها تسيير القطاع لبنود العقد الذي يربطها بالجماعة، لافتا إلى أنه "منذ حوالي ثلاث سنوات ، لم تعد الشركة تحترم دفتر التحملات أو الخطوط "، إذ تختلف الخطوط عن تلك المتفق عليها فيما لم تؤمن الشركة الخدمة على ثمانية خطوط .
وأشار المسؤول الجماعي، من جهة أخرى، إلى أن أسطول النقل الحضري أصبح بمرور الوقت في وضعية مزرية ، موضحا أنه كان من المقرر أن تستقدم الشركة 101 حافلة جديدة في شهر دجنبر الماضي.
وتابع السيد بلمقيصية "لقد حاولنا الاتصال بالشركة مرارا ، ولكن لم نتلق أي جواب"، مضيفا أن الجماعة أرسلت لللشركة في نهاية المطاف ، إنذارا رسميا وفقا لما ينص عليه العقد. وأردف أن الجماعة وجهت دعوة في بادئ الامر للشركة لمناقشة هذه المشلكة غير أنها لم تستجب ليتم اللجوء بعد ذلك إلى تحكيم وزارة الداخلية للمطالبة باحترام بنود العقد، مبرزا أن الشركة لم تقدم أي مقترح ولم تتفاعل مع هذا الموضوع، بل أعربت عن رغبتها في إنهاء خدماتها بالمدينة. وبخصوص الخطوات التي يتعين اتخاذها مستقبلا ، قال السيد بلمقيصية إن شركة النقل مدعوة عند فسخ العقد، إلى تأمين خدماتها في القنيطرة لمدة ستة أشهر ، وفقا لبنود العقد، في انتظار إطلاق طلب عروض جديد بهذا الشأن.
ويمكن للجماعة حسب المتحدث، إما أن تختار مباشرة ، بمعية وزارة الداخلية ، الشركة الجديدة التي ستتولى مسؤولية تدبير النقل الحضري للمدينة بالنظر للوضع الاستثنائي الذي تعيشه، أو أن تقوم بتدبير الأسطول بنفسها، أو تلجأ إلى شركة خلال هذه الفترة. من جانبه ، قال مندوب المراقبين في المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد زاهري شفيق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "مشكلة الحافلات في القنيطرة بدأت قبل عشرة أيام ، عندما حاولت شركة النقل" سحب جزء من أسطولها خفية حوالي الساعة 3:00 صباحا، تاركة 44 حافلة فقط ل 520 موظفا ".
وأضاف "لقد حاولنا مرارا الاتصال بمسؤولي الشركة، ولكن دون جدوى"، معربا عن أسفه للوضعية التي أصبح يعيشها مستخدمو الشركة وأسرهم.وشدد ، في هذا الصدد، على أن مستخدمي الشركة لم يتوصلوا بأجورهم، وبالرغم من ذلك، فهم مستعدون للعودة إلى العمل من أجل توفير دخل يمكنهم من عيش كريم. وأشار المسؤول النقابي أيضا إلى أن الطموح الجماعي للمستخدمين يتمثل في تمكينهم من مناقشة الوضع الحالي مع المسؤولين والسلطات المحلية ، من أجل التوصل إلى حل مرض.
( أجرى الحوار أميمة بركيك)