رباح يلجأ إلى وزارة الداخلية لفسخ عقد القنيطرة مع شركة “الكرامة بيس”

لجأ المئات من عمال شركة “الكرامة بيس” التي تدبر النقل الحضري بمدينة القنيطرة إلى احتلال مقر الشركة، احتجاجا على توقفها المفاجئ عن العمل، بدعوى أنها تعاني صعوبات مالية.
وأدت هذه الوضعية إلى أزمة في قطاع النقل في المدينة. واتهمت الجماعة الحضرية للقنيطرة الشركة بالإخلال بالعقد المبرم معها.
هذه الوضعية دفعت الجماعة إلى اللجوء إلى حلول استعجالية مؤقتة لتوفير النقل عبر حافلات صغيرة تابعة لشركات نقل المستخدمين لسد الخصاص في انتظار فسخ العقد مع“كرامة بيس“، وإطلاق صفقة جديدة.
هذه الوضعية تذكر بتدهور النقل الحضري في مدينة الدار البيضاء بسبب تدهور خدمات شركة “سيتي بيس“، التي تعد “كرامة بيس” أحدفروعها، والتي أدت لفسخ العقد معها، وإطلاق صفقة جديدة. فماذا وقع حتى تدهورت خدمة النقل في القنيطرة؟
حسب رشيد بلمقيصية النائب الأول لعزيز رباح رئيس مجلس القنطيرة، فإن خدمة النقل الحضري بدأت في التدهور منذ ستة أشهر، ما دفع الجماعة إلى توجيه إشعار رسمي للشركة، في 10 شتنبر لاستفسارها عن تدهور خدماتها، خاصة بعدما تبين أنها بدأت “تهرب” الحافلات من القنيطرة إلى مدن أخرى مثل مكناس وفاس.
ويعود العقد المبرم بين الجماعة والشركة إلى سنة 2012، ويمتد ل15 سنة، أي مر عليه سبع سنوات، ويفترض أن يستمر ل8 سنوات أخرى، وكان يفترض حسب بلمقيصية المفوض في ملف النقل في الجماعة، أن تقتني الشركة 100 حافلة أخرى لتضيفها ل66 حافلة العاملة في المدينة لكنها لم تلتزم بذلك، ما أدى لتدهور الخدمات.
ويضيف بلمقيصة “تبين أن الشركة تعاني مشاكل في التدبير وتدعي وجود صعوبات في التوازنات المالية، وتعيش مشاكل مع العمال، ما جعلها عاجزة عن تنفيذ العقد المبرم مع الجماعة“، ما انعكس سلبا على خدمات النقل. ورغم سعي الجماعة لتوقيع ملاحق جديدة في العقد مع الشركة لتسهيل الأمور على الشركة لتستعيد توازنها المالي، لكن ذلك لم يؤد إلى نتيجة.
هذا التدهور دفع الجماعة للجوء إلى وزارة الداخلية لطلب التحكيم. وتم عقد لقاء في مقر وزارة الداخلية، بين الجماعة والشركة قبل أسبوعين، تبين من خلاله أن الشركة لا تريدالاستمرار في خدمة النقل في القنيطرة، حسب تأكيد بلمقيصية.
وفي يوم الاثنين 23 دجنبر، قامت الشركة بإيقاف جميع الحافلات عن العمل، ما خلق أزمة نقل في المدينة، وخلق ارتباكا للطلبة الذين لهم بطائق انخراط وللمواطنين الذين عليهم الالتحاق بأماكن عملهم.
ولإيجاد حل مؤقت، لجأت الجماعة الحضرية للاستعانة، بحافلات صغيرة لنقل المستخدمين، لنقل المواطنين ب5 دراهم في كل رحلة.
ومن المؤكد أنه في مثل هذه الحالات تنشط عمليات النقل السري للأشخاص التي يتم التغاضي عنها لسهيل نقل المواطنين.
هذه الحلول تبقى مؤقتة في انتظار فسخ العقد مع شركة “الكرامة بيس“، ومطالبتها بالتعويض وإطلاق صفقة جديدة. لكن ظهور نتائج الصفقة الجديدة يحتاج وقتا لا يقل عن ستة أشهر..