سرقة واحتيال .. نصف مستخدمي الإنترنت ضحايا لجرائم إلكترونية

كلما ازداد استخدام الإنترنت في الحياة الشخصية أو المهنية ازدادت مخاطر السقوط كضحية لجرائم الإنترنت. ففي ألمانيا مثلا سقط أكثر من واحد من أصل اثنين من مستخدمي الإنترنت ضحية لمجرمي الإنترنت خلال السنة الماضية. وسجل خبراء الجريمة في عالم الإنترنت زيادة في نسبة الجرائم بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع السنوات الماضية.
وكشفت نتائج تحقيق قامت به مؤسسة "بيتكوم" المتخصصة في الإنترنت والعالم الرقمي أن الضحايا كانوا من مستخدمي الكثير من البرامج التي تتوفر على ثغرات أمنية على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، نقلا عن موقع الصحيفة الألمانية "فرانكفوتر ألغماينه".
وتم إجراء المسح من خلال الهاتف وشمل 1004 مستخدما للإنترنت أعمارهم تزيد على 16 عاما. وكشفت النتائج أن واحدا من كل أربعة من مستخدمي الإنترنت كان ضحية الكشف غير المرغوب فيه للبيانات الشخصية لأطراف ثالثة.
وقال 19 بالمائة من المستجوبين إنهم تعرضوا للغش أثناء عمليات الشراء أو البيع عبر الإنترنت. وأكد 15 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنه تم التجسس على بياناتهم في الإنترنت. كما تعرض آخرون للغش أثناء القيام بالمعاملات المصرفية عبر الإنترنت. ويعود السبب في ذلك في كثير من الحالات إلى سرقة بيانات الحسابات الشخصية أو البنكية عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية أو من خلال قرصنة وتشفير البيانات.
إضافة إلى عمليات السرقة أو الاحتيال تندرج كل أشكال التهديدات والشتائم ضمن جرائم الإنترنت. وأفصح 9 بالمائة من مستخدمي الإنترنت أنهم تعرضوا لشتائم أو إهانات من طرف أشخاص مجهولين عبر الإنترنت. 8 المئة اشتكوا من التحرش الجنسي بهم فيما اشتكى 5 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أنه تم إرسال رسائل البريد الإلكتروني باسمهم من طرف جهات مجهولة، يضيف موقع الصحيفة الألمانية "فرانكفوتر ألغماينه".
ولا تقتصر الجرائم في العالم الالكتروني على ألمانيا بل تشمل كل بلدان العالم. وبفضل التطور التقني والتكنولوجي ظهرت عصابات عابرة للقارات يمكن أن تخترق حسابات مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عن بعد لتستخدمها في عمليات الشراء أو لأغراض أخرى.
ويحذر خبراء الإنترنت من استخدام التطبيقات القابلة للاختراق أو إرسال معلومات مهمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كرقم الحساب البنكي. كما يجب تفادي الإجابة عن إيميلات ورسائل مجهولة المصدر. ويُنصح عشاق التسوق في الإنترنت بالتسوق في المواقع المعروفة والتي يمكن التوجه إليها بشكل رسمي في حال عدم التوصل بالأغراض التي تم شراؤها؛ من أجل إعادة إرسالها أو من أجل التعويض المالي. وعند التعرض لعملة سرقة أو سطر ينصح بالتوجه للسلطات الأمنية التي صارت تتوفر على رجال أمن متخصصين في الأمن الرقمي للحيلولة دون سقوط ضحايا جدد.