تنمية البلاد تحتاج لتضافر جهود الجميع ،ووضع النقط على الحوف بشكل صحيح ،دون اغفال أحد،والابتعاد تماما عن سياسة حلال علينا حرام عليكم.،مع القطع مع سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها،وعدم التحايل على مقولة القناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هناك قوانين ستساهم في زرع الثقة في الشعب وتضع حدا لأغلب المصائب والمشاكل البنيوية،والتي غلبا ما يكون منبعها البطالة والفقر. فالانتقال من التضامن التطوعي إلى التضامن المؤسساتي والاجباري ضرورة ملحة وصعبة فى آن واحد. فالتفكير في خلق تعويض عن البطالة أو خلق فرص شغل على الأقل أسبوع أو أسبوعين في الشهر في ميدان البيئة أو النظافة بطريقة دائمة ومفتوحة لجميع العاطلين دون استثناء .على أساس التناوب الدائم.يعد رأفة بالضمير واحياءا للحق الانساني ومحاربة مذلة 0درهم في الجيب! العاطلون العاطلات في هذا الوطن لهم رغبة جامحة للاشتغال فوق تراب هذا الوطن. هناك قانين تتطلب جرأة زائدة وليس توافقا ،لأن التوافق في بعض الأحيان تكون له نتائج عكسية على التنمية والمجتمع والحياة المعيشية للسكان. ومن بين القوانين التي قد تضع القطار في السكة الصحيحة نذكر على سبيل المثال لا الحصر: _قانون النقابات. -قانون تحديد السقف الأعلى للأجور والتعويضات. -قانون التأمين الصحي لكافة المغاربة. -قانون التعويض عن العطالة لحملة الشواهد التعليمية والمهنية. -قانون ملزم لمن يتقلد المسؤوليات السياسية والإدارية والتربوية بتسجيل الأبناء في المدارس العمومية. -قانون حل الأحزاب السياسية التي لا تحصل على العتبة الانتخابية. -قانون إعادة الاعتبار للغات الوطنية وإلزاميتها في كل الإدارات المغربية وفي القطاع الخاص. -قانون تعميم التعويضات العائلية على كل الأسر المغربية -قانون يلغي نظام العتبة في جميع المباريات ويسمح للجميع بالمشاركة مع تصحيح المباريات خارج الجهة الأصلية رغبة في توفير الحد الأدنى للنزاهة. ومن الأمور المهمة جدا ،والتي قد تساهم في زرع الأمل في الأسر.هو أن النموذج التنموي عليه أن يستحضر البعد الاجتماعي القيمي أولا، وقبل كل شيء. النموذج التنموي الجديد عليه أن لا يغفل موضوع خلق تعويض عن البطالة للذين تعذر عليهم ايجاد فرص عمل أو تجاوزوا السن القانونية للعمل. عدالة التضامن هي محاربة اليأس! أما فيما يخص خوصصة بعض القطاعات الاجتماعية فنقول هيا لخوصصة التعليم وتحقيق الحكامة المالية دون التناقض ماببن الأقوال والأفعال!!!
فإذا كانت خوصصة التعليم هي الهدف البعيد المدى.فهيا للجرأة. فالميزانية الضخمة لهذا القطاع يعاد تدبيرها وعقلنتها،وذلك من خلال منح الأسر قدرا شهريا من المال عن كل طفل طيلة مساره الدراسي،بهدف تغطية كل الرسوم والواجبات الدراسية والمهنية.مع ربط صرف المبلغ بالنسبة للأسر بالعقاب في حالة صرف هذا المبلغ خارج هذا المسار. في حين تبقى الدولة مسؤولة عن أجور المدرسيين وفي المقابل تتشدد الدولة من خلال مصالحها وأجهزتها في جمع الضرائب من المؤسسات الخاصة، التي تمتع بالإستقلال الاداري والمالي. أما المبالغ التي يتم توفيرها، فتخصص كمنح شهرية لكل العاطلين من حملة الشواهد الدراسية والمهنية إلى حين حصولهم على عمل قار ولائق، ما دامت الدولة مسؤولة عن توفير مناصب الشغل ، فمناصب الشغل مرتبطة أساسا بنجاح الحكومات في رفع نسبة النمو والقطع مع سياسة الاتكالية والريع الحزبي ،من خلال تنظيم صارم لسوق الشغل. هنا تكون الصراحة .وإن كان عكس ذلك فلم المشاكل تتناسل في هذا القطاع سنة بعد أخرى!؟ النموذج التنموي سيواجه الكثير من الاكراهات ،لكن في حالة كان ميالا للجانب الاجتماعي ستكون له قيمة قيمية في داخل عقول وقلوب الأسر.
ها نحن نقترح من جديد من هذا المنبر بعيدا عن التعابير الانشائية!
