في تطور مثير...عائلة "الكويتي" تتابع والدي الفتاة القاصر المغربية

مستجد مثير آخر في قضية المواطن الكويتي المتهم باغتصاب وافتضاض بكارة طفلة مغربية، وذلك بعد تسرب أنباء عن تقدم عائلة الشاب الكويتي بشكاية في 27 من دجنبر الماضي، على يد محام بمراكش، لوكيل الملك لدى ابتدائية المدينة نفسها ضد والدي الطفلة، واتهمتهما فيها ب”النصب والابتزاز”، موضحة فيها بأن عائلة المتهم سبق لها أن توصلت إلى اتفاق معهما ،خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، خلُص لإدلاء أسرة الضحية لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتنازل مكتوب عن متابعة ابنها قضائيا، مقابل “قدر معين من المال جبرا للضرر الحاصل لهم”.
وتابعت الشكاية، المسجلة بالنيابة العامة بابتدائية مراكش تحت عدد 10580 3101 19، بأنه “وقع ما لم يكن في الحسبان”، إذ أن والد الطفلة رفض التنازل بعد تسلم زوجته في وقت سابق مبلغا مهما - أكدت مصادر مطلعة أنه قارب 50 مليون سنتيم - و “رغم أن الأب هو من تسلم النقود وقام بعدّها بحضور مجموعة من الشهود أمام محكمة الاستئناف”، تقول الشكاية، علما أن المكان مجهز بتشكيلة من كاميرات المراقبة التي وثقت عملية الأداء العيني، لتضيف الشكاية أن عائلة المتهم “تعرّضت لعملية نصب من طرف المشتكى بهما، كما كانت عرضة للمساومة والابتزاز من أجل الحصول على مبالغ مالية إضافية، رغم تنازل الأم عن الشكاية بمقتضى وثيقة مكتوبة ومصادق على صحة إمضائها من طرف السلطات المحلية، لينتفض الأب بعد انتهاء جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهم، مطالبا بمبلغ إضافي مهم - حددته بعض المصادر في 25 مليون سنتيم - مقابل تنازل وقعه بالفعل وجرى تسليمه من طرف دفاع المتهم لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، خلال الجلسة الأولى من محاكمته، بتاريخ الثلاثاء 28 يناير الماضي، والتي قررت متابعته في حال سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، ما استغله المتهم والذي غادر البلاد مباشرة بعد إطلاق سراحه، خصوصا وأن المحكمة لم تتخذ إجراءات إحترازية في حقه لمنعه من مغادرة التراب المغربي.
وللإشارة فرغم تنازل أبوي القاصر عن متابعة المتهم الكويتي، إلا أن عائلة هذا الأخير لم تتنازل من جهتها عن متابعة أبوي الضحية، بتهم خطيرة من قبيل النصب والابتزاز لتبقى الشكاية قائمة وباب المتابعة مفتوحا.