الخوف من كورونا سبب للغياب عن العمل؟

مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، تزيد المخاوف من العدوى في الأماكن المزدحمة وخاصة في أماكن العمل، فهل الخوف من الإصابة يعد سببا كافيا لعدم الذهاب للعمل؟
الخبير القانوني الألماني توبياس تورنيغ، يوضح أن الإشكالية هنا تتركز في صعوبة التقييم الفعلي لخطر الإصابة بالفيروس، لذا فإن الخوف من الإصابة لا يبرر الامتناع عن العمل، وهو وضع يختلف تماما عن الامتناع عن العمل حال فرض الحجر الصحي من السلطات.
من ناحية أخرى يلزم القانون رب العمل بالكشف عن المعلومات اللازمة من أجل حماية العاملين، ففي حال اكتشاف إصابة بشركة أو مؤسسة ما، تلتزم الإدارة بإخبار العاملين الأكثر عرضة للخطورة بسبب مشاركتهم للمصاب مثلا في نفس المكتب أو نفس الفريق، وفقا لتصريحات تورنيغ لموقع مجلة "فوكوس" الألمانية.
أما في حال تفشي وباء كورونا، فلا يحق لصاحب العمل إجبار الموظفين على الدخول في إجازة غير مدفوعة أو تقليل ساعات العمل المتفق عليها، لكن من حق رب العمل في هذه الحالة، أن يطلب من الموظفين الأصحاء العمل لساعات إضافية بسبب مرض زملائهم، أو تقليص الساعات الإضافية إذا استدعت الحاجة البعد عن مكان العمل.
سؤال آخر يدور في أذهان الكثيرين، حول الوضع القانوني حال قرر صاحب العمل إغلاق شركته، وهنا يوضح تورنيغ لمجلة "فوكوس"، أن إغلاق شركة أو مؤسسة كإجراء وقائي يتخذه رب العمل وحده دون قرار من الجهات المسؤولة في الدولة، يلزمه بمواصلة دفع أجور العاملين.
أما في حال إغلاق مدارس أو حضانات أبناء العاملين في مكان ما، فيتعين على العامل في هذه الحالة طلب إجازات مدفوعة، إذ أن صاحب العمل لا يتحمل المسؤولية في هذه الحالة.
"الالتزام الأخلاقي" هو كلمة السر حال ظهور إصابة بالفيروس في محيط عامل في مؤسسة ما، إذ يعني هذا الالتزام تحذير رب العمل من المخاطر المحتملة من أمراض معدية على سبيل المثال. لكن من ناحية أخرى لا يمكن لرب العمل أن يطلب من موظفيه، تحديد درجات مخاطر العدوى، فهو أمر خاص بالسلطات المعنية وهي التي تحدد من خلال قوانينها، ما إذا كانت حالة هذا الشخص تستدعي البقاء في المنزل أم أن بإمكانه مواصلة عمله بشكل طبيعي.
تداعيات كورونا على الحريات
معلومة أخرى مهمة عن كورونا، ففي حال اتساع انتشار المرض، يدخل في ألمانيا ما يعرف ب"قانون الحماية من العدوى" حيز التنفيذ، كما يتم تنسيق العمل بين وزارتي الصحة والداخلية ضمن غرفة أزمات، وهنا يمكن اتخاذ إجراءات تحد من بعض الحريات المدنية التي يضمنها القانون كحظر التظاهرات أو التجمعات والمنع من ممارسة العمل وتحديد ظروف الإقامة المنزلية.