أين الحق في الاختلاف ؟

لاشك أن الاختلاف أمر طبيعي جدا، حيث إن كل شخص هو مغاير للآخر – وينبغي أن يكون كذلك – في طوحاته ومصالحه وقراءته للأشياء وحتى في تفاعله مع الظروف المحيطة به، ومهما كانت القواسم المشتركة بين الأفراد سواء كانت تاريخية أو جغرافية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية فإنه من الصعب إن لم يكن مستحيلا أن يصل التقارب إلى حد التطابق حتى وإن تعلق الأمر بشخصين منحدرين من أسرة واحدة وتلقيا تربية واحدة وترعرعا في نفس المحيط وعاشا في نفس الظروف والنماذج ما أكثرها، فقد تصادف أخوان أحدهما متشدد إلى حد التطرف والآخر لايصوم رمضان...

الإختلاف في الرأي، إذن، حتما موجود، كما أنه حق مشروع، وإلا لما كانت هناك حركية في الفكر، ويبقى الإشكال الأكبر في كيفية تدبير هذا الاختلاف دونما الوصول إلى أي اصطدام.

لا يخفى على أحد أن الحق في الاختلاف مهضوم داخل مؤسساتنا سواء تعلق الأمر بالمجتمع أو الأحزاب أو المدارس أو الهيئات النقابية...كما أن إنكاره يظهر بكل تجلياته مع وسائل الإعلام العمومية، التي غالبا تنغلق وتقتصر وتركز على إبراز رأي واحد ومحاصرة كل الآراء التى لا تروق هذه الأخيرة حتى تضمن بذلك تسريب ايديولوجيتها وسياستها بقطع النظر عن مكنونها ومدى مواءمتها مع الرأي العام وخصوصياته.

وعليه، فإن أزمة إقرار الحق في الاختلاف تكشف عن غياب الممارسة الديمقراطية السليمة، بحيث لايبقى معنى لحرية الفكر والرأي، ولا يكون المجال مفتوحا لانتشار ثقافة الحوار الديمقراطي. وحتى لايكون الاختلاف سببا في الاصطدامات والمواجهات التي قد تتخذ أشكالا عنيفة، فإنه لا مناص من الحوار القائم على الموضوعية والنقد الذاتي والقناعة بإمكانية تعديل أو تغيير ما يتم طرحه من وجهات نظر مختلفة مع الآخرين مع ترجيح الجانب الذي يستند لقوة الحجة ومنطق العقل حتى وإن لم يكن يحظى بمساندة الأغلبية، إذ ليس كل ما تقره الأغلبية موافقا للعقل في كل الأحوال، مع منح المجال لحرية و توجيه الانتقاد وحرية الدفاع والاجتهاد في طرح البدائل.

إلى حدود الآن، نتحدث عن ضبابية الحق في الاختلاف، لكن الإشكال الذي يلقي بظلامه علينا هو حتى وإن وُجد هذا الحق وتم الاعتراف به فكيف ندبّره ؟ ونخصّ بالذكر أدبيات الحوار وكيفية طرح الأفكار، إذ لا يهم أن نختلف بقدر ما يهم أن نخلق جوا للتعايش تحت سقف هذا الإختلاف مادام قدرنا.

من حق كل فرد كذات مفكرة أن يختلف، إذن، لكن ليس كما يشاء بل وفق ما ينبغي أن يكون عليه هذا الإختلاف أوهذا التعبير عن الإختلاف بمعنى أدق، فيمارس حريته في الاختلاف دون أن يمس حريات الآخرين أو يحد منها وفي إطار مقتضيات القانون – رغم فجواته – التي تسري على الجميع بالتساوي.

وإننا لندرك عاليا أن غياب هذه الرؤية – لدى البعض- تجعل من كلام كهذا مثالي التحقق لكن المراد هو أن نقترب على الأقل من المثال بدل تطليقه بالثلاث.

نجدد القول بأن الإيمان بحق الآخرين في الختلاف غير واضح تماما خاصة بين القوى غير المتساوية ؛ بين التلميذ وأستاذه ، بين الموظف ورئيسه ،...وإذا كان مغيّبا هنا فلا ينبغي تكريسه حتى عندما يتعلق الأمر بين طرفين متوازيين ؛ بين التلميذ والتلميذ، بين الأستاذ والأستاذ، بين الإداري الإداري،...وذلك باستحضار حق الآخر في الإختلاف وترجمته في التعامل وكيفية الطرح مع مراعاة اللباقة التامة باعتبار المتمتع بها كل شيء مقبول منه حتى عتابه فيفرض بذلك احترام الآخرين له رغم اختلافه معهم.

هكذ، إذن، بزرع ثقافة الحوار المتخلق و المؤطر بفضيلة احترام الحق في الاخلاف، إذ ذاك يمكن الوصول إلى إشباع أفقي مشكلا بذلك قوة قادرة على الانتقال إلى تهييء – وحتى فرض- المناخ لممارسة الحق في الاختلاف العمودي ؛ بين الطرف الضعيف والمالك للسلطة.