الخلفي : 2013 ستكون سنة قانون صحافة خال من العقوبات الحبسية

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة " نشتغل حاليا على مستوى أجرأة دفاتر تحملات التلفزيون في إطار الضوابط المعمول بها"، مشددا في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 15نونبر 2012، على أهمية التعاون بين كافة المتدخلين في القطاع "من أجل الارتقاء بتنافسية وجودة المنتوج الوطني".
وفي هذا السياق، يقول الخلفي "هناك عمل في هذا المجال على مستوى التكوين والتقنين، حيث تشتغل على المستوى الأول لجنة استشارية لكتابة السيناريو ستستفيد منه شركات الإنتاج، وعلى مستوى التقنين يتم إعداد مشروع تشاركي لتطوير المنظومة القانونية في ضوء الدستور الجديد".
وبخصوص ما أثير عن المخطط التشريعي، يقول الخلفي "سيتم نشره للعموم بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي المقبل"، مؤكدا بأن ذلك " سيشكل إضافة نوعية لدعم العملية التشريعية ببلادنا، سيما أن عدد القوانين التنظيمية التي ينتظر تطبيقها يصل إلى حوالي 13 قانونا تنظيميا، فضلا عن القوانين العادية والقوانين التي تقدمت بها القطاعات الوزارية وفق ما جاء في البرنامج الحكومي والاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أوال متعددة".
وفي معرض جوابه عن سؤال يتعلق عن احتضان المغرب لمؤتمر أصدقاء سوريا، يقول الخلفي " المغرب حريص على تنظيم المؤتمر، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حينها".
وفيما يخص القمة المغاربية أفاد الخلفي بأن "ليس هناك أي جديد".
وحول ملابسات حادث سقوط مروحية بالشاطئ الأبيض بكلميم، أشار الخلفي إلى أن "الجهات المختصة ستصدر بلاغا في الموضوع".
وفيما يتعلق بقانون الصحافة، أعلن الوزير عن عزم وزارته إصدار مدونة جامعة لمجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بالمجال في أفق دعم الممارسة الصحفية وتطويرها، "لتكون 2013 سنة قانون صحافة خال من العقوبات السالبة للحرية".
وفي تعليقه على بعض الاحتجاجات الاجتماعية، أكد الوزير "أن المغرب يتسم بمناخ من الحرية يعكس دينامية الوضع السياسي بالبلاد"، مضيفا بأن الحكومة "تتعامل مع ذلك وفق مقاربة تشاركية، وبمنطق دولة الحق والقانون".