في عز الأزمة، تدور حرب باردة وتطاحنات سياسية بين مختلف مكونات المشهد السياسي، بل حتى داخل الأغلبية الحكومية نفسها، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين : السبب الأول: أننا على مقربة من الاستحقاقات التشريعية (2021) وكل الأحزاب تحاول أن تظهر نفسها في ثوب الواعظ الزاهد الورع.. الذي لا تهمه سوى مصلحة الوطن والمواطنين لكسب مزيد من النقاط تجاه الخصوم السياسيين.
السبب الثاني : هو أن هناك شخصيات سياسية ساهمت بالملايير في الصندوق المخصص لمحاربة جائحة كورونا، هذه المساهمة تفاعل معها بشكل إيجابي عدد كبير من المواطنين، وهو الأمر الذي لم ولن يخدم أبدا مصلحة خصوم هؤلاء السياسيين المتبرعين.. لذلك، قامت الآن شخصيات تبحث لنفسها عن موقع وسط الساحة السياسية بأي ثمن كان، بعد أن شعرت بضيق واختناق حادين.. وبدل أن تقوم هذه الشخصيات بعمل يخفف من الأزمة التي يمر منها الوطن والمواطنين، بادرت بمهاجمة أغلب هؤلاء المتبرعين واتهمتهم ب "تجار المآسي"، في إشارة إلى أن هؤلاء سيأخذون أضعاف ما تبرعوا به عن طريق إعفائهم من الضرائب كما اتهمتهم بالاقتطاع من أجر الأجراء المشتغلين في شركاتهم..
وفي الحقيقة هذا اتهام خطير؛ إن صح، يجب على الذين يزعمون ذلك، إثبات زعمهم بأدلة دامغة وفضح هؤلاء التجار بأسمائهم ليكون المواطن المغربي على بينة من أمره وممن يتاجرون بمآسيه، وإن لم يكن لهؤلاء أي دليل يثبتون به صحة ادعائهم فالخدمة التي يقدمونها للمغاربة في هذه
المرحلة الحرجة هي التزامهم بالصمت، كما فعل البعض الذي كان بالأمس القريب ينادي من موقعه في المسؤولية بأنه آن الأوان لكي ترفع الدولة يدها على قطاعي التعليم والصحة، القطاعين الذين لم يجد المغاربة سواهما في الدفاع والتصدي لدفع مخاطر هذه الجائحة، وخاصة أطر الصحة الذين يتواجدون في الصفوف الأولى للحرب، إضافة إلى رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة وغيرهم من جنود الخفاء..
فالصراع نحو كسب مزيد من مقاعد في البرلمان لا ينبغي أن يكون ذريعة لزرع التفرقة وإثارة الفتنة في وقت نحن أشد فيه إلى التآزر والتضامن وترك كل الخلافات السياسية والحسابات الضيقة جانبا..
