ماي و هيام أجير في زمن الكورونا العاطلة

منذ شهور يعاني العالم من وباء يعتبر من أخطر الأوبئة من حيث سرعة الانتشار, حيث أصيب حاليا به ما يقارب ثلاثة مليون شخص في العالم, أوقف الحركة الدولية العالمية, ثقافيا واقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا, و نحن في فاتح ماي و الطبقة الشغيلة تعاني من الوباء كما أن كل التنظيمات الدولية تحاول أن تجد حلا من أجل تعويض أو مساعدة مؤقتة لمواطنيها, فهذا الوباء الذي تسبب في خسارة مقاولات عدة.

إذن أين نحن من مقاربة الحفاظ على المؤشر الاقتصادي الذي كنا فيه؟ و كيف يمكن للطبقة الشغيلة أن تحصر دموعها جراء الوباء العالمي الذي تسبب في كساد الحركة؟

فاتح ماي, يوم خاص بالطبقة العاملة في العالم, في ظل هذه الأزمة العالمية التي فاقت خسائر أزمة1929 الاقتصادية, لم يعد هنالك حل سوى توقيف النشاط المهني كإجراءات احترازية و وقائية, إلا أن العمال الذين يعانون قبل الوباء و كانوا في مرحلة تخطيط للمطالبة بأدنى الحقوق, فالعامل المغربي لا يتوفر على تغطية صحية إلا القلائل القلة, هذا راجع لعدم مراقبة الدولة و عدم وضع الرقابة كإجراء احترازي للموارد البشرية, عند بداية الوباء أوقفت الدولة جل القطاعات الحيوية كإجراء وقائي, إلا أنهم لم يحاولون إيقاف أصحاب المقاولات و وضع نظام من أين لك هذا و هل العمال مسجلين بشكل قانوني الذي سيجعلهم يطمئنون و لو بعد وفاتهم, فالدولة راعت بشكل كبير إلى المواطن المغربي في عصر المحنة و الأزمة, إلا أنها لم تراعي أبدا للمواطن الضعيف الذي يعتبر من لبنات العملية الاقتصادية, خير مثال هو "الصباغ, النجار, الحلاق, الرصاص, الكهربائي, البناء, الخياط" التي تعتبر مهن حرة, لم تعير لهم الدولة أي اهتمام قبل الأزمة إلا الآن فتمت المساعدة ببضع مئات دراهم التي لا تكفي لأسبوع من المصاريف, خاصة و أن متوسط العائلات المغربية يتكون من ستة أشخاص, لنفترض 1200 درهم لأسرة مكونة من 6 أشخاص, مصاريف الكراء تعادل حوالي 800 درهم و الماء و الكهرباء 200 درهم, (هههه) هل 200 درهم التي ستبقى كافية لسد رمق طفل يتابع تعليمه عن بعد مع كثرة التطبيقات فتعبئة 20 درهم غير كافية في اليوم, و ناهيك عن ثمن الحفاظات للطفل الصغير, هذه إحدى الأساسيات التي يجب أن تتوفر, قبل أن تقوم الدولة بجعل مواطن مغربي عاطل بسبب وباء, يجب عليها أولا أن تنظر بعين الرحمة لمثل هذه الطبقات الهشة, كما أن هناك من يعتمد فقط على ذلك المورد, بالتالي فهناك مورد واحد ألا و هو التسول إلا أن هذه المهنة هي أيضا تم منعها.


المتسول أصبح أكثر فقرا (باستثناء الذين يدعون الفقر) إذن ففاتح ماي عطلة لمن لا عطلة له, كورونا مراجعة للذات و لكن ليست هناك مراجعة للحسابات و الذين لا يوثقون عقود العمل, عمل بدون أدنى شروط الحماية الاجتماعية, نتطلع لغد أفضل بعد أزمة الكورونا لكن بشرط واحد يجب أن تتغير جميع مناصب الدولة من حكومة و كتابة دولة و مؤسسات الدولة و البرلمانيين و الجماعات و العمالات و الشرطة و العسكر و الدرك الملكي, على ما يبدو أن هذا يعتبر من سابع المستحيلات.