سارع "مركز اكسيد المغرب" فور تسجيل أول حالة اصابة بالمغرب الى توزيع وفرض استعمال الكمامات الوقائية العالية الجودة على جميع العاملين وتوفير المعقمات والمحاليل المطهرة ووضعها في كل زوايا المركز وعلى مكاتب المستخدمين. كما عملت الإدارة الى إعادة توزيع المكاتب بشكل يستجيب لإحترام المسافة القانونية بين العاملين . ومن أجل تشديد إجراءات السلامة قررت إدارة مركز اكسيد المغرب اعتماد أحدث التقنيات في عالم الكشف عن وباء كوفيد 19 من خلال قياس درجة حرارة اجساد الموظفين وكل من يلج المركز وذالك عن طريق تتبيث كاميرات حرارية عالية الجودة كان مركز "اكسيد المغرب" سباقا الى اعتمادها مغربيا وعلى صعيد افريقيا حيث يظل اعتماد هذه التقنية مقتصرا على المطارات والموانئ والنقاط الحدودية . ولأجل احترام المسافة القانونية وتفادي الاكتضاض فيما يخص النقل عملت الادارة على مضاعفة أسطول سيارات نقل المستخدمين احتراما للشروط المنصوص عليها من طرف وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين والمستخدمين بصفة خاصة . إضافة الى التعاقد مع شركة خاصة لتعقيم وتطهير كل فضاءات الشركة على مدار الساعة . وبالرغم من كل إجراءات السلامة المتخدة وفور علم إدارة المركز باصابة احد الموظفين من الجنسية السنغالية بفايروس كورونا قررت إدارة المركز توقيف العمل لأجل سلامة الجميع دون توقيف لرواتب المستخدمين بحيث عملت على تمتيع المتوقفين ب 50 فالمئة من أجورهم . كما اتخذت الادارة قرار عدم اللجوء الى تقديم ملف طلب المساعدات من صندوق الضمان الاجتماعي ولا من الصندوق الوطني المخصص لوباء كوفيد 19 . وبهذه الاجراءات والتدابير الاحترازية تفادى المركز ظهور أي بؤرة إصابة بين المستخدمين ..حيث أكدت التحاليل المخبرية سلبية نتائج حوالي اربعين مستخدم من مخالطي المصاب الوحيد السينغالي الجنسية والذي يرجح اصابته خارج اسوار المركز . وهو الأمر الذي حاولت بعض الجهات الاعلامية خاصة في دولة السينغال الشقيق استغلال لتمرير ونشر جملة من المغالطات والاشاعات باعتماد اسلوب التهويل والتدليس الى حد اتهام المركز بممارسة العنصرية في حق المستخدمين. وفي ظل هذه الاتهامات الباطلة الموجهة الى ادارة" اكسيد المغرب" قرر المركز الاحتفاظ لنفسه بحق الرد واللجوء الى القضاء وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية في مواجهة كل شخص او جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية واشاعات مغرضة في حقه .
