مراكش: 10 آلاف شخص توبعوا لخرقهم حالة الطوارئ الصحية 98 ٪ منهم في حالة سراح

أكد خالد الركيك وكيل الملك بابتدائية مراكش، خلال ترؤسه اجتماعا عن بعد بحر الأسبوع الماضي، خص اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، (أكد) أنه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 9943 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 15 من ماي ألجاري، 9841 منهم توبعوا في حالة سراح و 102 فقط في حال اعتقال، على اعتبار - يوضح المتحدث - أن المتابعة في حالة اعتقال تعد استثناء فيما الأصل هو المتابعة في حالة سراح، كل هذا من اجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي وفقا لدوريات السيد رئيس النيابة العامة. وتبلغ نسبة المتابعة في حال اعتقال 2% على صعيد ابتدائية مراكش، و3% على الصعيد الوطني في هذه الظرفية.
وأشاد ذ الركيك بتجربة المحاكمة عن بعد عن طريق تقنية vidéo conférence: والتي أبانت - يقول المسؤول القضائي - عن نتائج ايجابية في احترام تام للمحاكمة العادلة في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة العدالة وإن إجراء المحاكمة عن بعد عن طريق الوسائل الإلكترونية هو قرار مؤسس قانونا، حكيم تدبيرا وفعال عمليا،
ولا شك أن هذا الإجراء الاحترازي - يواصل وكيل الملك - في هذه الظرفية مرتبط بأفق المحكمة الرقمية مستقبلا في إطار المشاريع الإستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة.
كما نوه السيد وكيل الملك بالعمل اليومي الدؤوب للسادة النواب في الديمومة لمعالجة جميع إشكالات ومشاكل المتقاضين والمرتفقين، واستقبالهم عشرات الشكايات عن طريق الفاكس او البريد الإلكتروني، كما حيى كافة قضاة واطر كتابة الضبط بالمملكة المرابطين في المحاكم خدمة للوطن وتحقيقا للعدالة والأمن القضائي وكافة الساهرين على إنجاح الحجر الصحي.

مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة تعول على منسوب الوعي لدى المواطنين، وداعيا إلى ضرورة احترام الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية، وذلك حتى تجتاز المملكة هذه المرحلة بسلام.