الشاون.. انطلاق جلسات المحاكمات “عن بعد”

تنزيلا للتوجيهات الصادرة عن الرئيس المنتدب، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، في إطار التدابير الاحترازية والصحية والوقائية الصادرة عن السلطات المختصة، من أجل حماية المتهمين المعتقلين، وكل العاملين في مجال العدالة من قضاة وموظفين ومحامين، والأطر الأمنية الساهرة على نقل المعتقلين بين السجون والمحاكم، وغيرهم، شهدت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالشاون، أمس الإثنين، إجراء أولى جلسات المحاكمة “عن بعد”، حيث عقدت جلساتها المخصصة للبث في قضايا الجنح التلبسية الخاصة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال، بالاعتماد على تقنية المحاكمة عن بعد، أو التقاضي عن بعد، أو توظيف آليات التواصل عن بعد في الجلسات القضائية.
وتم بهذا الصدد، تجهيز قاعة المحكمة الرئيسية بالوسائل المعلوماتية والرقمية الضرورية لإنجاح التجربة النوعية، بتنسيق مع المؤسسة السجنية المعنية، حيث تم استعمال برنامج للتواصل المباشر بين المتهمين المتواجدين بالمؤسسة السجنية، وبين الهيأة القضائية والمحامين، تفعيلا للتدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من انتشار الفيروس المستجد.
وخلال هذه الجلسات، تم البت في مجموعة من الملفات القضائية الجاهزة في إطار الاحترام التام لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، بعدما أبدى المتهمون المتابعون موافقتهم الصريحة على قبول محاكمتهم باعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، وذلك بعدما تمكنوا من التواصل مع الهيأة القضائية والتخابر مع الدفاع، ونالوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم والجواب على جميع الأسئلة الموجهة إليهم، كما تابعوا بشكل مباشر مرافعات دفاعهم، قبل أن يستمعو إلى النطق بالأحكام القضائية الصادرة في حقهم عبر تقنية البعد ذاتها، بعدما مرّت جميع الجلسات في ظروف جيدة .
وأوضح مصدر مقرب بهذا الخصوص، أن المحاكمة عن بُعد تكرس التدابير الوقائية المرتبطة بالظرفية الوبائية العصيبة وحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، وبأنها تأتي في إطار الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة، كما هي منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، متمنيا في الوقت ذاته، أن تعطي هذه الإجراءات أكلها، من خلال المساهمة في حماية المتهمين المعتقلين، وتفادي كل ما من شأنه أن يصيبهم أو يصيب العاملين في مجال العدالة بعدوى الجائحة، متمنيا تعميم هذه التجربة الناجحة على جميع محاكم المملكة.