تنزيلا للتوجيهات الصادرة عن الرئيس المنتدب، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، في إطار التدابير الاحترازية والصحية والوقائية الصادرة عن السلطات المختصة، من أجل حماية المتهمين المعتقلين، وكل العاملين في مجال العدالة من قضاة وموظفين ومحامين، والأطر الأمنية الساهرة على نقل المعتقلين بين السجون والمحاكم، وغيرهم، بادرت أمس الخميس، المحكمة الابتدائية بتارجيست التابعة للدائرة القضائية الحسيمة على غرار مجموعة من محاكم البلاد، إلى اعتماد المحاكمة عن بعد. وتم بهذا الصدد، تجهيز قاعة المحكمة الجنحية بالوسائل المعلوماتية والرقمية الضرورية لإنجاح التجربة النوعية، بتنسيق مع المؤسسة السجنية المعنية، حيث تم استعمال برنامج للتواصل المباشر بين المتهمين المتواجدين بالمؤسسة السجنية، وبين الهيأة القضائية والمحامين، تفعيلا للتدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من انتشار الوباء. وجرى البت في مجموعة من الملفات القضائية الجاهزة (اعتقال)، في إطار الاحترام التام لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، بعدما أبدى المتهمون المتابعون موافقتهم الصريحة على قبول محاكمتهم باعتماد تقنية المحاكمة (الرقمية) عن بعد. وأوضح مصدر مقرب بهذا الخصوص، أن المحاكمة عن بُعد تكرس التدابير الوقائية المرتبطة بالظرفية الوبائية العصيبة وحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، وبأنها تأتي في إطار الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة، متمنيا في الوقت ذاته، أن تعطي هذه الإجراءات أكلها، من خلال المساهمة في حماية المتهمين المعتقلين، وتفادي كل ما من شأنه أن يصيبهم، أو يصيب العاملين في مجال العدالة بعدوى الجائحة.