بعد فضيحة "الضمان الاجتماعي"...الوزير "أمكراز" في ورطة جديدة مصائبه بدأت ولم تنته

يبدو أن مصائب ومشاكل الوزير البيجيدي الشاب بدأت بفضيحة عدم تسجيل مستخدمي مكتبه الخاص بالمحاماة بأكادير، ولكنها لم تنته بعد، ولربما لن تنتهي قريبا، فكثيرون، باستثناء "البعض" طبعا لم يتقبلوا أن يأتي تصرف مثل ذاك من مسؤول سياسي، بل من وزير وخصوصا إذا كان وزيرا للشغل يسهر "نظريا على الأقل" على حماية حقوق الأجراء المغاربة في التغطية والتقاعد.
أمكراز والذي جاء للوزارة "على غفلة" من الجميع، يواجه هذه الأيام أزمات في تصريف عمل مكتبه الخاص بالمحاماة، وآخرها جاءت من أولاد التايمة أو 44 كما يحلو لكثيرين تسميتها، حيث انفجرت معارضة من داخل المجلس الجماعي لقرار تجديد العقدة التي تربط المجلس لخمس سنوات بمحمد أمكراز، بصفته محاميا بهيأة أكادير، للترافع عن الجماعة، علما أن القرار يحوز دعم ورضى "مستشاري" البيجيدي والذين يشكلون الأغلبية، بعد أن كان التصويت عليه يتم بالإجماع في السنوات الماضية.
مستشارون استقلاليون وأحرار من المعارضة، اعتبروا تجديد عقدة مكتب أمكراز ريعا حزبيا بامتياز، خصوصا وأن هذا الأخير أصبح وزيرا، ولم يعد متفرغا لملفات وقضايا الجماعة، وطالبوا بالتعاقد مع محام آخر من المنطقة يمكن أن يتفرغ لهذه المهمة، مشددين على أن هذا الموضوع سيعود بقوة لدائرة النقاش، خلال الدورة المقبلة للمجلس.