تكلفة الملكية في المغرب ... باهظة

تعالت أصوات كثيرة في الآونة الأخيرة بالمغرب، تنادي بضرورة إعادة النظر في الميزانية المخصصة للقصر الملكي، حيث بلغ الأمر في سابقة من تاريخ البلد تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية في مجموعة من المدن، ابرزها تلك التي كانت أمام مبنى البرلمان والتي عرفت حضور هيئات حقوقية و بعض أعضاء حركة 20 فبراير ، وطالبت بتقليص ميزانية القصر، ودعت إلى ضرورة التخفيض من أرقامها العالية ، والتي تنهك بشكل كبير الميزانية العامة للبلد.
هدا الجدل لم يشهد له البلد مثيلا في تاريخه، لذلك نعتقد أن حدثين بارزين ساهما في ظهور هذا الحراك :
الأول: يتجلى في ما أحدثها الربيع العربي من تغييرات كبيرة على البلد ومحيطها الإقليمي، فمن جهة رفع الغطاء عن الكثير من الأمور والتي كان يعد الحديث فيها يدخل في باب الممنوع ، و فضح أمورا لم يكن بالإمكان الخوض في أي من تفاصيلها ( صلاحيات الملك- تقبيل يد ملك- ميزانية القصر...) ، ومن جهة ثانية رفع الربيع العربي سقف الحريات بشكل مهم ،و اكسب العديد من الناس جرعات زائدة من الثقة بالنفس لمواجهة المخزن وعدم الخوف .
الثاني : ويتمثل في الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم و أوروبا على وجه الخصوص، و هي المنطقة التي تتشابك معها مصالح المملكة الاقتصادية بشكل كبير، واي أثار للازمة تؤثر حتما في مالية البلد . هده الأزمة جعلت بلدان أوروبا وقياداتها تتقشف بشكل غير مسبوق (ملك اسبانيا تخلى عن جزء من راتبه – ملكة بريطانيا نشرت إعلانا في الجرائد تبحت عن خادمة بابخس الأتمان ..)
لمادا هدا التضخم؟
نص مشروع قانون المالية للسنة الحالية عند عرضه أمام لجنة المالية بمجلس النواب المغربي على أن مجموع ميزانية القصر هو 258 مليار سنتيم تتوزع على خمسة أقسام– مصاريف الموظفين 40 م.س. ومخصصات السيادة 51م.س التجهيز 13 م.س والمعدات والنفقات المختلفة 150 م.س والقائمة المدنية مليارين من السنتيمات.
و بالعودة إلى الدستور الجديد نجد أن الفصل 45 لم ينص إلا على قائمة مدنية للملك ، مما يجعل الأقسام الأربعة الأخرى غير مبررة قانونا ،وهو ما لم يستطيع أي فريق برلماني إثارته ومناقشته داخل اللجنة و التي استغرق عرضها ومناقشتها 10 دقائق وبحضور 8 نواب فقط رغم الرقم الكبير المخصص لها.
هدا المبلغ الضخم لميزانية القصر يثير بعض الملاحظات :
1 مجموع ميزانية القصر هو 258 مليار سنتيم و هو مبلغ يفوق ميزانية اربع وزارات مهمة (العدل والحريات – وزارة الثقافة– وزارة التجهيز والنقل – وزارة الفلاحة والصيد البحري).
2- ميزانية القصر الملكي المغربي وفي مقارنة مع ميزانية بعض القصور الحاكمة تعادل مثلا ضعف ميزانية القصر الملكي الاسباني 28 مرة . و ضعف ميزانية القصر الرئاسي الفرنسي 25 مرة .
إن الأقرب للمنطق، والصواب هوان تكون ميزانية القصر المغربي الأقل تكلفة، على اعتبار أن إمكانات المغرب المالية جد محدودة، فالبلاد اقتصادها هش ومنخور بالمشاكل والإكراهات ، وتنتمي لدول العالم الثالث و لركب الدول المتخلفة ، وتعاني من مشاكل اجتماعية خانقة يمكن أن تزج بها في أي لحظة إلى احتقان اجتماعي غير محمود العواقب. كما انه ليس للمغرب موارد طبيعية يمكن أن تبرر هدا التضخم الكبير في الميزانية كآبار النفط أو الغاز أو غير دلك من الموارد الطبيعية.
ثم إن أسئلة كثيرة يطرحها هدا التضخم الكبير في ميزانية الملك من قبيل:
لمادا هدا المبلغ الكبير جدا ؟ وفيما ستصرف هده الأموال الضخمة ؟ و من المسؤول عن مراقبتها وكيفية تدبيرها؟ ومادا سيجني شعب يعاني من احتقان اجتماعي على اكثر من صعيد (انتشار السكن غير اللائق- تعليم مصنف في آخر سلاليم الإحصائيات الدولية، والإقليمية- وضع صحي موبوء- عدالة ينخرها الفساد بشكل متعالي – بطالة بأرقام صادمة و بظواهر مشينة...).
إن تخصيص ميزانية بهذا الحجم للقصر الملكي يجعل موقف الحكومة متناقض وهي التي ما فتئ رئيسها يشدد مند مجيئه على التقشف ، بل اغرق كل الوزارات والمؤسسات العمومية و الشبه عمومية برسائل تدعو لترشيد النفقات وضبطها ،( كعدم شراء سيارات جديدة هده السنة، والتوقف عن بناء مقرات، و ترك الاستقبالات الباذخة ... ) نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد.
و رغم انه كان أمام رئيس الحكومة مبررات كثيرة ومشروعة، يمكنه اللجوء الهيا للمطالبة بتخفيض ميزانية القصر- الأزمةالاقتصادية ،الحراك الاجتماعي المتواصل على اكثر من صعيد، و كدلك السند الشعبي لرئيس حكومة حملته نتائج الانتخابات النيابية إلى الحكم، الاقتداء بدول الجوار (مرسي احتفظ فقط بمرتبه كاستاد جامعي، و المرزوقي باع القصور الرئاسية من اجل المساهمة في تشغيل الشباب)، - فانه لم يستطع أن يفعل دلك، مقابل تشدده الكبير مع فئات كثيرة داخل المجتمع كأصحاب الشواهد العليا،وموظفي الدولة...
إن تخفيض ميزانية القصر الملكي- لو حدث- كان سيعتبر نقطة ايجابية للملك كما انه سيدعم مقولة، وخيار الاستثناء المغربي الذي فقد الشيء الكثير من صدقيته، ويوشك على التهاوي، بفعل الوضع المأزوم داخل البلاد.