في أول رد على تمرير الميزانية المخصصة للقصر الملكي صباح اليوم من طرف نواب الأمة، قال عبد الله بوانو في تصريح خص به " فبراير.كم "، إن تمرير الميزانية ومناقشتها في وقت سريع ليس حكرا عليها، بل هناك ميزانيات آخرى تتم مناقشتها بنفس الطريقة وتمرر في وقت قياسي، مثل ميزانية الدفاع، وميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي صودق عليها مؤخرا، وقطاعات متعددة يضيف متحدثنا. هذا بالإضافة إلى عدم وجود ما يمنع من المناقشة والخوض في التفاصيل داخل القانون الداخلي لمجلس النواب يقول بوانو. رئيس فريق العدالة والتنمية، أوضح في تصريحه ل " فبراير.كم " أنه لم يحضر جلسة المناقشة والمصادقة، لكنه يشدد على أن الأمور تغيرت على ما كانت عليه في السابق، والمرتبطة بتفاصيل ميزانية ووجهاتها. هذا واستبعد بوانو أن يكون تمريرها في هذا التاريخ، مرتبط بوقفة يوم الأحد المنظمة من طرف شباب 20 فبراير ضد 258 مليار سنتيم المخصصة للقصور. مؤكدا في ذات التصريح، أن البرلمان له شهر فقط من 22 أكتوبر حتى 25 أو26 نونبر ليمناقشة كافة القطاعات والميزانيات المرصودة لها، وعليه يضيف متحدثنا، فتاريخ المناقشة والتميرر كان مبرمج سلفا. كاشفا حسب ما اعتبره معطيات أولية يتوفر عليها، خلفية رفع الميزانية ب 8 في المائة، فحسبه الأمر راجع إلى مصاريف عدد من الموظفين الذين إلتحقوا بالعمل داخل القصور على حد قوله. كما شدد بوانو على أنه يدين كافة الانفلاتات التي يقوم بها رجال الأمن ضد محتجين سلميين على موضوع كيف ما كان. وربط بوانو بين فعالية مناقشة الميزانيات ككل بما فيها ميزانية القصر، مستقبلا، بالإرادة الفردية والسياسية للبرلمانيين، أضف إليهما الكفاءة للخوض في تفاصيل ميزانيات قطاعات مختلفة. وخلص في تصريحه إلى أن المغرب لا يعيش حالة تقشف ومجموعة من القطاعات تمت الزيادة في نسبة الميزانية الرصودة إليها " هناك ترشيد للنفقات والدولة لم تدخل في مرحلة تقشف رغم الصعوبات المالية والاقتصادية ".
