سحب الاوراق النقدية اداة لمحاربة الرشوة و التهرب الضريبي

التطورات التكنولوجيا اليوم تجعل الاستغناء عن النقود الورقية أمرًا ممكنًا في العديد من الاقتصاديات الحديثة. في كتابه "لعنة النقود الورقية"، يؤكد "كينيث روجوف" أستاذ الاقتصاد والإدارة العامة في جامعة "هارفرد" على حتمية إنهاء العملات الورقية في الاقتصاد الحديث تمامًا، مشددًا على أن ما يصفه ب"الخراب الاجتماعي" الذى تسببه يفوق فوائدها بكثير.

لا يمكن للدولة ان تعرف قيمة ثروة المواطن و مدخوله الحقيقي اذا كان هذا المواطن يحتفض بمبالغ مالية في منزله و لا يصرح بها.و اذا كان المواطن يحصل على هذه الاموال و يستعملها خارج النظام المالي فسيصعب على الدولة محاربة الفساد و تحديد القيمة الحقيقية للاقتصاد الوطني. كما يصعب تقيم السياسة النقدية للبنك المركزي.

تكديس الاموال في المنازل يسهل التهرب من الضرائب و يصعب الحد من الرشوة و الحد من الاموال السوداء و الاموال المستعملة في الاجرام. ويؤكد "روجوف" أن فئات العملات الورقية المستخدمة اليوم تمثل قضية رئيسية تؤذي الاقتصاد، حيث غالباً ما تُعتبر الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة بمثابة شريان الحياة للاقتصاد السرى.

ويرى علماء الاقتصاد ان التخلص من العملة الورقية يجعل النظام الاقتصادي شفافا و يسهل معه محاربة الفساد. هذه الخطوة سيكون لها العديد من الآثار المرغوبة، بما في ذلك الحد من التهرب الضريبي والأعمال غير القانونية، والأجور غير المعلنة التي لا تخضع للرقابة الضريبية، والرشاوى، والكثير من أوجه الاقتصاد الموازي.

تكديس الموال تعاني منها جل دول العالم الثالث.من بين الدول التي حاولت التصدي لهذه المشكلة الهند.. و عند قدوم رئيس الوزراء الحالي قرر بقيام بتجربة فريدة من نوعها لاجبار المواطنين على ايداع الاموال الغير المصرحة بها في الابناك.

ماذا فعل رئيس الوراء الهندي؟ سحب الاوراق النقدية دات الفئة الاعلى

في ليلة 8 نوفمبر 2016 ، كان هناك إعلان مفاجئ على التلفزيون الهندي في بث مباشر إلى الأمة ، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه سيتم سحب العملات الورقية ذات الفئة الأعلى (1000 روبية و 500 روبية) على الفور من السوق. الخطة ، التي وصفتها الصحافة بالشيطنة.تم التخطيط لها سراً وتم الإعلان عنها بشكل كبير ، باعتبارها ضربة بارعة لمودي ضد المال الأسود الغير المصرح به.

من حيث التجارب الاقتصادية ، تجربة رئيس الوزراء كانت خطوة كبيرة وجريئة. لم تكن هناك سابقة ، في أي مكان في العالم ، لصدمة اقتصادية مفاجئة بهذا الحجم. وتمثل الأوراق النقدية المسحوبة ، التي بلغت 320 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت ، 86 في المائة من إجمالي قيمة العملة المتداولة في الهند. من خلال جعل الأوراق النقدية عديمة القيمة بين عشية وضحاها تقريبًا ، كانت الحكومة تأمل في تدمير أكوام كبيرة من النقود السوداء التي يخفيها المتهربون من الضرائب. بالإضافة إلى ذلك ، زعمت الحكومة أن الخطة ستوجه ضربة كبيرة للفساد والتزوير وستبدأ تحول الهند إلى عالم رقمي غير نقدي. في بلد به اقتصاد غير رسمي ضخم ، يعتمد على المعاملات النقدية ،

ويبدو أن الخطة المفاجئة تهدف إلى سحب ما قيمته مليارات الدولارات من العملة الهندية التي لا تحتسب ضمن النظام النقدي ولا تخدم الاقتصاد الوطني، كما تهدف إلى تجفيف الموارد المالية للتنظيمات التي تستهدف أمن الهند وتستخدم فئة 500 روبية بكثرة.

وقال مودي: «تعتبر الأموال القذرة والفساد أكبر عقبتين في القضاء على الفقر. وسوف يتم إصدار ورقتين جديدتين من فئة 500 و2000 روبية في وقت لاحق.

وعند إعلان القرار منحت الحكومة الهندية المواطنين مهلةً حتى الثلاثين من ديسمبر/كانون الثاني 2016 لإعادة النقود من فئتي 500 و1000 روبية إلى المصارف واستبدالها، ودون ذلك سيخسرون قيمتها.

واستنادًا إلى تقرير من “بلومبرج” تلقت المصارف بحلول الموعد النهائي 14.97 تريليون روبية ما يُعادل تقريبًا 220 مليار دولار، وتُمثل 97% من أصل 15.4 تريليون روبية قيمة العملات المُلغاة.وفي حين لم تُعلن السلطات رسميًا القيمة الفعلية للنقود التي أُعيدت إلى المصارف وتصنيفها من ناحية مشروعية الكسب، فمن المُؤكد أن أغلب الأوراق النقدية قد أُعيدت بالفعل.


. وتوصل تحقيق حول ضرائب الدخل إلى أن عاميّ 2015 و2016 شهدا الاكتشاف الأكبر للثروات غير المشروعة في الهند، منها 6% كأموال نقدية، واسُتثمرت النسبة المتبقية في الشركات والعقارات والمجوهرات وشراء أصول ونسبتها إلى آخرين.