تواصلت تداعيات واقعة محطة الوقود بالعطاوية، والتي انفجرت بعد اكتشاف نقص لأكثر من 200 لتر من المحروقات من الطلبية، والتي تم تسجيلها بالفاتورة، ما رفضه سائق الشاحنة الصهريجية والذي عمد إلى عرقلة الولوج للمحطة ما استدعى تدخل مصالح الأمن، والاستعانة بمنتدب قضائي لتوثيق ما وقع. التشنج استمر في معاملات الناقلين مع مسؤولي المحطة لليوم الثالث على التوالي، من خلال رفضهم استعمال عداد معتمد لضبط النقص المسجل في الطلبيات بدعوى عدم قانونيته، ما يفنده مسؤولو الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، والتي اعتبر رئيسها جمال زريكم في اتصال هاتفي سابق بأخبارنا المغربية، أن مهنيي محطات الوقود عانوا دائما مع العجز المسجل بطلبياتهم، والذي يصل أحيانا ل600 أو 700 لتر في الطلبية الواحدة، ما لم يعد مقبولا حسب زريكم، مؤكدا أن ما وقع اليوم بالعطاوية فضح اللعبة وعرى المستور. وحمل زريكم المسؤولية بالدرجة الأولى لبعض السائقين وبعض شركات النقل، مضيفا أن العدادات والتي شجعت الجامعة أرباب المحطات على اقتنائها، وعددها الآن بالمئات وطنيا، وكانت موضوع مراسلات وخبرات وجلسات مع عدد من الجهات المسؤولة، تُوجت بترخيص من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي باستعمالها، وفي تنسيق تام مع مصالح وزارة الطاقة والمعادن والبيئة مشكورين.
