هل ستجر 1700 مليار من أموال المحروقات مسؤولين حكوميين كبار للتحقيق؟

سؤال يطرحه المتتبعون للشأن العام ببلادنا، بعد استدعاء محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف أمن الرباط، للإستماع إليه في ملف ما بات يعرف ب1700 مليار من أموال المحروقات وذلك بتعليمات من الوكيل العام للعاصمة.
الملف الذي انفجر مع تقرير لجنة التحقيقات البرلمانية، قبل أن يتطور لجدال سياسي ومجتمعي، خصوصا وأن امتداداته تنتهي بجيب المواطن البسيط وبخزينة المال العمومي، في ظل الحديث عن اختلالات حافظت على أسعار المحروقات وطنيا في العلالي رغم انخفاض ذات الأسعار في السوق الدولية، ما أنهك المواطن البسيط وكذا منظوتنا الإقتصادية التي أضعف من تنافسيتها في مواجهة بلدان أخرى، كما ضيع على خزينة الدولة أكثر من 1700 مليار، فيما جنت الشركات الموزعة بالمغرب أموالا طائلة...
الجمعية المغربية لحماية المال العام وفي شكايتها الموجهة للنيابة العامة، التمست الإستماع لشخصيات عمومية سامية كرئيس الحكومة وعدد من الوزراء الآخرين إلى جانب مسؤولي مؤسسات عمومية وممثلي الشركات المعنية. وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية قد أكد في تصريح صحفي سابق أن تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة لمباشرة أبحاث قضائية حول المعطيات التي خلص إليها تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، والتي تفيد بجني شركات المحروقات ل1700 مليار سنتيم، يأتي لأن “الحكومة لم تقم بدورها، والبرلمان غلب على تصريحات أعضائه التناقض والتوافقات والمصالح الحزبية في بعض الأحيان”.
وأضاف الغلوسي حينها، أن “التوجه للنيابة العامة كسلطة قضائية مستقلة، من أجل أن تأمر بإجراء بحث في هذه القضية حتى تكشف الحقيقة للرأي العام”، خاصة في ظل “الغموض وتضارب التصريحات، إذ هناك من تحدث عن بتر أجزاء من تقرير اللجنة الاستطلاعية، وهناك من تحدث عن وجود تقريرين وليس تقريرا واحدا”.
فهل سيتم استدعاء العثماني ووزراء حكومنه وبرلمانيين ومسؤولين سامين وباطرونا الشركات للمساءلة والرد على أجوبة المحققين أم أن للتحقيق "حدود"؟